الطبيعة القانونية للايجاب في عقود التجارة الالكترونية

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن مدى ملائمة الأحكام التقليدية لمتطلبات التجارة الإلكترونية، و محاولة المقارنة بين ما جاء به القانون 18-05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية ، وأحكام القانون المدني، ومدى نجاعة المشرع الجزائري في تكريس مصطلحات قانونية حديثة تتماشى والتطورات الحاصلة في بيئة إبرام العقود المالية، التي اصبح التعبير عن الإرادة فيها يتم دون الوجود المادي لطرفي العقد في مجلس حقيقي، ما جعل العقد الإلكتروني من العقود التي تتم عن بعد و تختلف من حيث الوسيلة التي يتم بها الإيجاب. لم ينص المشرع الجزائري في قانون التجارة الإلكترونية على مصطلح الإيجاب الإلكتروني، مما أثار مشكلة تكييفه، حيث تعددت المصطلحات القانونية المشابهة له من بينها الإعلان التجاري الذي أثار جدل فقهي بين من يراه إيجابا باتا صالحا لأن يقترن به قبول ينعقد به العقد، وبين من يعتبره مجرد دعوة للتعاقد، و بمفهوم القانون 18-05 فالإعلان عن السلعة إذا كان محددا وواضحا، و ذلك بتضمنه كافة العناصر الأساسية للعقد يعد إيجابا.