الإطار القانوني للرقابة على ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية في الجزائر
الكلمات المفتاحية:
اللجنة المصرفية، هيئة الرقابة الشرعية، الدور الرقابي للجنة المصرفية، إلزامية قرارات الهيئة الشرعية، لعلاقة بين هيئة الرقابة الشرعية، واللجنة المصرفية.الملخص
أقر المشرع الجزائري صراحة لأول مرة على مستوى التشريع في القانون رقم 23-09 المؤرخ في 21 يونيو 2023، المتضمن القانون النقدي و المصرفي نصوصا تجيز ممارسة العمليات المصرفية الإسلامية، و ذلك بغرض استقطاب أموال الفئة الرافضة للتعامل في إطار الصيرفة الكلاسيكية، و من ثم بعث مشاريع جديدة ذات فائدة للمجتمع. من أجل تحقيق الغاية المرجوة منها، وكسب ثقة العملاء، كان لزاما إحاطة ممارسة عمليات الصيرفة الإسلامية من طرف البنوك و المؤسسات المالية بضمانات قانونية وتنظيمية كافية من شأنها طمأنة الجمهور إلى مدى التزام المؤسسة المصرفية المعنية بأحكام الشريعة الإسلامية و مبادئها، غير أن تحقيق هذه الضمانات لن يتأتى إلا من خلال ممارسة نوعين من الرقابة: - الأولى خارجية، و تمارسها اللجنة المصرفية بوصفها سلطة رقابة، تعنى بمراقبة مدى التزام البنك الإسلامي بشروط ممارسة العمليات المصرفية الإسلامية، تحت طائلة العقوبات التأديبية، - و الثانية داخلية، تتمثل في رقابة الهيئة الشرعية للبنك التي تضطلع بمهمة التأكد من التزام البنك بالمعايير الشرعية في معاملاته، تفاديا لتحول تسمية "عملية مصرفية إسلامية" إلى مجرد وسيلة تسويقية لجذب العملاء باسم الشريعة، وخلصنا لضعف قرارات هذه الهيئة لعدة أسباب أهمها غياب عهدة ثابتة تضمن استقلالية أعضائها، بالإضافة إلى عدم وجود نص يلزم البنك الإسلامي أو شباك الصيرفة الإسلامية بالأخذ بقراراته
