لشفعة الإدارية كآلية لتأطير العقار الاقتصادي ومتطلبات مشروعيتها في التشريع الجزائري

الملخص

تبحث هذه الدراسة في الشفعة الإدارية باعتبارها آلية قانونية لتنظيم تداول العقار الاقتصادي وتوجيهه نحو الاستثمار ذي الغاية التنموية، وذلك من خلال تحليل الإطار التشريعي والتنظيمي المؤطر لها، وإبراز خصوصية العقار الاقتصادي داخل المنظومة العقارية، كما تهدف إلى تقييم مدى انسجام أحكام الشفعة الإدارية مع متطلبات المشروعية والغاية التنموية التي تبررها، مع التركيز على أثرها في تحقيق الأمن القانوني للاستثمار وحماية حقوق المستثمرين والملاك الخواص، وقد خلصت الدراسة إلى أن مشروعية الشفعة الإدارية ترتبط بطبيعة العقار ومجاله الاستثماري وبوضوح الضوابط الموضوعية لممارستها، بما يحقق توازنا بين متطلبات المصلحة العامة الاستثمارية واستقرار المعاملات العقارية، وتؤكد النتائج أن الشفعة الإدارية تظل أداة تنظيمية فعالة متى مورست في إطارها التشريعي المحدد، دون أن تتحول إلى قيد غير مبرر على حرية الاستثمار أو الملكية الخاصة