المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين تحقيق التنمية الإقتصادية والإلتزام بحماية البيئة في التشريع الجزائري

الملخص

يهدف هذا البحث إلى دراسة الإطار التشريعي الجزائري المنظم للعلاقة بين التنمية الإقتصادية وحماية البيئة ومدى قدرته على تحقيق التوازن بين دعم الدور الإقتصادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفرض الإلتزامات البيئية اللازمة لضمان تنمية مستدامة باعتبار هذه المؤسسات ركيزة أساسية للنشاط الإقتصادي. توصل البحث إلى أن المشرع الجزائري قد كرس من حيث المبدأ إدماج البعد البيئي ضمن النشاط الاقتصادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، غير أن فعالية هذا التوجه تبقى محدودة بالنظر لأدوات التحفيز والمرافقة التقنية التي لاتراعي خصوصية هذه المؤسسات مما يستدعي إعادة ضبط السياسة التشريعية لتعزيز التوازن بين متطلبات حمايةالبيئة و التنمية الإقتصادية. كلمات مفتاحية: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.، النشاط الإقتصادي.،التنمية المستدامة.، حماية البيئة، التشريع الجزائري.