المسؤولية المدنية كآلية قانونية لحماية المستهلك من الممارسات التجارية غير النزيهة

الملخص

يشكل المستهلك الحلقة الأخيرة في العملية التعاقدية، الأمر الذي ينجم عنه عدم التوازن في العلاقة التي تربطه بالعون الاقتصادي، لذا فقد خصه المشرع بحماية قانونية من خلال حظره لمجموعة من الممارسات التجارية غير النزيهة بموجب قانون 02/04 المحدّد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدّل والمتم حيث يكون المستهلك فيها ضحية الأساليب غير النزيهة التي يستخدمها العون الاقتصادي للتأثير على إرادته، وذلك بذكر مواصفات مخالفة لحقيقة المنتوجات التي يعرضها أو الخدمات التي يقدمها، مما يخلق لبس وخلط في ذهنه يدفعه إلى التعاقد. وينتج عن إخلال العون الاقتصادي بالتزامه، تعرضه للمساءلة القانونية على أساس المسؤولية المدنية مادام الأمر يتعلق بخطأ ارتكبه، ممّا يترتب عليه الحكم بإبطال العقد على أساس الغلط أو التدليس، أو تقديم تعويض للمستهلك لجبر الضرر الذي لحقه وهذا بهدف حماية المصالح المادية والمعنوية لهذا الأخير.