النظام القانوني للبنوك الرقمية في التشريع الجزائري

الملخص

في ظل التطور المتسارع الذي يحدث في عالم التكنولوجيا المصرفية، فإن التحول الرقمي للمعاملات البنكية أصبح ضرورة حتمية لابد منه، فظهرت بما يسمى بالبنوك الرقمية التي كسبت ثقة العملاء خاصة أثناء جائحة الكورونا، لأجل ذلك تبدل البنوك الجزائرية جهودها لإعادة تنظيم وإدارة عمليات القطاع البنكي وتبنيها للخدمات المصرفية الرقمية، فسن المجلس النقدي والمصرفي النظام رقم 24-04 المتعلق بالشروط الخاصة للترخيص بتأسيس واعتماد وممارسة نشاط البنك الرقمي، بما يتوافق والقانون النقدي والمصرفي رقم 23-09 الذي رخص لإنشائه ، فتقوم هذه البنوك بنفس العمليات التي تجريها البنوك التقليدية لكن بالاعتماد على الوسائل الإلكترونية مثل شبكة الأنترنيت و تطبيقات الهاتف النقال، ويشترط لمزاولة هذا النشاط إجرائيين مرتبطين ببعضهما البعض ألا وهما الترخيص والاعتماد، حيث ستحمي هذه البنوك العملاء وتضمن سلامة البيانات المالية، وتوفر الوقت والجهد، وتقدم الخدمات في أي وقت ومن أي مكان.