الهيئات المنظمة لنشاطي الاستيراد والتصدير في القانون الجزائري

الملخص

يعتمد برنامج الدولة الجزائرية حاليا عن البحث عن كل السبل التي تؤدي إلى ترقية الاقتصاد الوطني أبرزها التوجه نحو تطوير الأسواق المتوجهة نحو الخارج. وهو ما يفسر الاتجاه نحو ضبط وتنظيم نشاطي الاستيراد والتصدير من خلال إعادة النظر في الجانب القانوني المؤطر لها من زاوية خلق هيئات أكثر فعالية للإشراف عليهما ومنحها السبل الأكثر صرامة في تحقيق الفائدة المرجوة منهم. وهو ما تجلى بالفعل من خلال النصوص الأخيرة الصادرة في شهر سبتمبر من حيث استحداث هيئتين جديدتين لتنظيم نشاطي الاستيراد والتصدير مع الإبقاء على الهيئات الأخرى التي تم إنشائها منذ سنوات خلت.