مستجدات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في ظل القانون 25/ 11

الملخص

في سياق التحولات الرقمية المتسارعة وتنامي المخاطر المرتبطة بمعالجة المعطيات وتوسع نطاقها، قام المشرع الجزائري بتعديل القانون 18/07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي بالقانون 25/11، الذي صدر في 24 جويلية 2025، والذي أتى بجملة من التعديلات المتعلقة بإعادة ضبط المفاهيم القانونية للمعطيات الشخصية وتكريس مبادئ أساسية تحكم معالجتها، بالاضافة إلى تعزيز إلتزامات المسؤولين عن المعالجة وتوسيع صلاحيات السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، كما تم تنظيم معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لأغراض الوقاية من الجرائم والكشف عنها وإجراء التحريات والتحقيقات والمتابعات الجزائية وتنفيذ العقوبات، وكذا نقل المعطيات نحو الخارج، وهو توجه يعكس حرص المشرع الجزائري على تحقيق التوازن بين متطلبات التحول الرقمي وحماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد بما ينسجم مع المعايير الدولية في مجال معالجة المعطيات. كلمات مفتاحية: حماية الأشخاص الطبيعيين، القانون 25/11، المعطيات ذات الطابع الشخصي، السلطة الوطنية لحماية المعطيات