دور الجماعات الإقليمية في تعزيز سياسة مكافحة المضاربة غير المشروعة - قِراءةً في أحكام القانون 21-15 -
الكلمات المفتاحية:
ضبط إداري، جماعات إقليمية، السوق، مضاربة غير مشروعة، النظام العمومي .الملخص
مُلخَّص : تُعدُّ المضاربة غير المشروعة من أخطر الظواهر الإجرامية التي طفت على السطح في الآونة الأخيرة والتي أثَّرت سِلبا على الاقتصاد الوطني عامَّة والقُدرة الشرائية للمستهلك بصورة أخص . هذا التدهوُر كان مِدعاة لتعزيز جهود القائمين على شؤون السياسة الاقتصادية للدولة بُغية إعادة نوع من التوازُن للعلاقة بين المستهلك ومُختلف الفاعلين في السوق . وفي هذا الصدد جاء القانون 21-15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة الذي عُدَّ اللبنة الأولى في إرساء دعائم حماية مُختلف مُقوِّمات النظام الاقتصادي للدولة مُعزِّزا من دور الجماعات الإقليمية باعتبارها من سلطات الضبط الإداري العام المنوط بها ضبط السوق وحماية النظام العمومي على المستوى المحلي بحُكم موقعها الامتيازي من مكان ارتكاب المخالفات والتجاوُزات ، وستُحاوِلُ هذه الورقة البحثية بحث سُبل تدخُل هذه الأخيرة وحُدودِه . مُلخَّص : تُعدُّ المضاربة غير المشروعة من أخطر الظواهر الإجرامية التي طفت على السطح في الآونة الأخيرة والتي أثَّرت سِلبا على الاقتصاد الوطني عامَّة والقُدرة الشرائية للمستهلك بصورة أخص . هذا التدهوُر كان مِدعاة لتعزيز جهود القائمين على شؤون السياسة الاقتصادية للدولة بُغية إعادة نوع من التوازُن للعلاقة بين المستهلك ومُختلف الفاعلين في السوق . وفي هذا الصدد جاء القانون 21-15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة الذي عُدَّ اللبنة الأولى في إرساء دعائم حماية مُختلف مُقوِّمات النظام الاقتصادي للدولة مُعزِّزا من دور الجماعات الإقليمية باعتبارها من سلطات الضبط الإداري العام المنوط بها ضبط السوق وحماية النظام العمومي على المستوى المحلي بحُكم موقعها الامتيازي من مكان ارتكاب المخالفات والتجاوُزات ، وستُحاوِلُ هذه الورقة البحثية بحث سُبل تدخُل هذه الأخيرة وحُدودِه . الكلمات المفتاحية : ضبط إداري ، جماعات إقليمية ، السوق ، مضاربة غير مشروعة ، النظام العمومي
