حماية حقوق المستثمر في مرحلة ما بعد منح الامتياز: قراءة في دور الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار

الملخص

تعالج هذه الدراسة موضوع الحماية القانونية لحقوق المستثمر في مرحلة ما بعد منح الامتياز، من خلال تحليل الإطار التشريعي الذي أقرّه قانون الاستثمار في الجزائر رقم 18/22، والوقوف على مختلف الضمانات الموضوعية والإجرائية المقررة خلال مرحلة تنفيذ المشروع. وتركّز الدراسة بوجه خاص على الدور المستحدث للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار باعتبارها فاعلًا مؤسساتيًا محوريًا في مرافقة المستثمر، ومتابعة تنفيذ التزاماته، ومعالجة العراقيل الإدارية، والوقاية من المنازعات الاستثمارية. وتهدف الدراسة إلى بيان مدى فعالية المنظومة القانونية والمؤسساتية المعتمدة في تحقيق حماية فعلية ومستدامة للمستثمر، تتجاوز الإطار النظري للنصوص إلى التطبيق العملي. وقد خلصت الدراسة إلى أن المشرّع الجزائري تبنّى مقاربة متكاملة تقوم على الربط بين الضمانات القانونية (كالاستقرار التشريعي وحرية تحويل الأموال وحماية الملكية الاستثمارية) والحماية الإجرائية (كتبسيط الإجراءات ورقمنتها وآليات الطعن)، مع إسناد دور محوري للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في تكريس الأمن القانوني والوقاية من النزاعات قبل تفاقمها. غير أن فعالية هذه المنظومة تبقى رهينة بحسن التنسيق بين الهيئات المتدخلة، واستمرار تحديث الآليات الإدارية، وتعزيز ثقافة المرافقة المؤسساتية بما يدعم ثقة المستثمرين ويعزز استقرار مناخ الاستثمار.