نطاق وحدود تطبيق عقد البوت (bot) في مشاريع البنية التحتية المينائية في الجزائر

الملخص

يتناول البحث دور عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT) كآلية حديثة لتمويل وتسيير مشروعات البنية التحتية للموانئ في الجزائر، كما يبرز البحث الإشكالية القانونية المترتبة عن تطبيق هذا العقد على الأملاك العمومية المينائية، التي تخضع لمبادئ الحماية وعدم القابلية للتصرف والتقادم، مما يفرض التوفيق بين حقوق المستثمر الخاص وملكية الدولة. أظهرت الدراسة أن عقد BOT يقدم حلاً مبتكرًا لإشراك القطاع الخاص في تمويل وإنجاز المرافق العمومية، دون المساس بالملكية العامة، إلا أن غياب إطار تشريعي خاص بالشراكة المينائية يحد من فعاليته ويخلق غموضًا قانونيًا حول تحديد السلطة المانحة ومسؤوليات المستثمر وآليات الرقابة.