Creteria for assessing damage in claims for compensation for anti-competitive

معايير تقديرالضرر في دعاوى التعويض عن الممارسات المنافية للمنافسة

Abstract

تهدف هذه الدّراسة إلى تحديد فكرة الضرر التنافسي لفهم الضرر التنافسي النّاتج عن الممارسات المنافية للمنافسة ، وتحديد المعيار التّقليدي لتقديره ،بالإضافة إلى تحديد مختلف المعايير الحديثة التي انصبّت على تقدير حجم الضرر النّاتج عن الممارسة المنافية للمنافسة،ولقد تمّ التوصّل من خلالها إلى أنّ الضرر التنافسي هو ضرر من طبيعة إقتصادية ،وهو ضرر عام يرتبط بالمنافسة يضمّ في طيّاته الأضرار النّاتجة عن الممارسات المنافية للمنافسة ،ويستند هذا الضرر في تقديره لمعيار تقليدي مبني على أسس قانونية يحكمها مبدأ التكافؤ بين الضرر والتعويض ويعتمد على فكرة مافات المتضرر من كسب وما لحقه من خسارة ،أما المعيار الحديث لتقديره فيعتمد على نظريات إقتصادية وهو معيار كمّي متباين،كما أنه لم يتّفق على معايير محدّدة لتقدير حجم هذا الضرر ويرتبط إختيار المعيار بأطراف النّزاع وبالسّلطة التقديرية للقاضي . كلمات مفتاحية: الضرر التنافسي ، الممارسات المنافية للمنافسة ،تقدير الضرر، المعيار التقليدي ، المعايير الحديثة . This study aims to define the idea of competitive harm to understand the competitive harm resulting from anti- competitive practices ,And to determine the traditional criterion for its estimation ,in addition to identihying various modern standards that focus on estimating the extent of the harm resulting from anti-competitive practice ,and throught them it has been concluded that competitive harm is damages of an economic nature ,wich is a general damages related to competition ,wich includes da,ages resulting from anti-competitive practice ,this damages is based in its istimation on a traditional standard based on legal foundations governed by the principle oh parity between damage and compensation ,and it relies on the basis of what the injured party has lost and what he has suffred from loss .As for the standard talk to appreciate it relies on economic theories and is a varying quantitative standard ,Moreover ,There has been no agreement on specific standard is linked to the parties to the dispute and to the discretionary power of the judje.