الأسس القانونية والقضائية لعدم المشروعية في القرارات الادارية المتعلقة برخص ومخططات التعمير

Abstract

يتناول هذا البحث الأسس القانونية والقضائية لعدم المشروعية في القرارات المتعلقة بأدوات ووسائل التعمير (رخص ومخططات التعمير) من خلال تحليل الأركان التي يقوم عليها مبدأ المشروعية والحدود التي لا يجوز للإدارة تجاوزها عند ممارسة سلطتها في ميدان التعمير. إذ تُعد الرخص والمخططات العمرانية من أهم أدوات التنظيم العمراني، غير أنّها قد تصدر أحيانًا مشوبة بعيوب قانونية تمسّ ركن الاختصاص أو الشكل أو السبب أو الغاية، مما يجعلها عرضة للإبطال القضائي. تركّز الدراسة على الإطار القانوني المنظّم لأدوات التعمير في النظامين الجزائري والفرنسي، وعلى الأسس التي يعتمدها القضاء الإداري لتحديد عدم المشروعية، من خلال استقراء الاجتهادات القضائية ذات الصلة. كما تبرز الدور المزدوج لكلٍّ من المسار الإداري التمهيدي والرقابة القضائية في تصحيح الانحرافات وضمان احترام مبدأ المشروعية في القرارات العمرانية. وفي ضوء ذلك، خلص البحث إلى أنّ عدم المشروعية في قرارات التعمير يُعدّ انعكاسًا لتجاوز الإدارة لضوابط العمل العمراني، وأنّ القضاء الإداري يضطلع بدور أساسي في تكريس الأمن القانوني وتعزيز ثقة المواطن في الإدارة من خلال رقابة فعالة على قراراتها التنظيمية والفردية. كلمات مفتاحية: دعوى الإلغاء، مشروعية القرار الإداري، الرخص العمرانية، المخططات العمرانية، القضاء الإداري، This research examines the legal and judicial foundations of illegality in decisions related to urban planning instruments and means, by analyzing the principles underlying the rule of law and the limits that the administration must respect when exercising its powers in the field of urban development. Urban planning permits and master plans are among the most important tools of spatial regulation; however, they may sometimes be issued with legal defects affecting competence, form, cause, or purpose, rendering them subject to judicial annulment. The study focuses on the legal framework governing urban planning instruments in both the Algerian and French systems, as well as on the judicial criteria used by administrative courts to determine illegality, through an analysis of relevant case law. It also highlights the complementary roles of the preliminary administrative appeal process and judicial review in correcting administrative déviations and ensuring compliance with the principle of legality in urban planning decisions. In light of this, the research concludes that illegality in urban planning decisions reflects an overstepping of administrative boundaries, and that administrative justice plays a key role in upholding legal certainty and strengthening citizens’ trust in public administration through effective judicial control over bot regulatory and individual décisions.