الطعن الإداري المسبق في منازعات الوعاء الضريبي

عبد الحليم سعدي

Résumé


إن المكلف بالضريبة متى تسلم  قرار فرض الضريبة أو جدول  الفرض التلقائي للرسم على القيمة المضافة و رأى أن الوعاء الضريبي أو حسابه من طرف إدارة الضرائب قد تضمن أخطاء مادية أو مبالغة في تقديرها، فانه حتما سيسعى إلى إصلاح الوضع من خلال مهاجمة  هدا قرار أو الجدول  وذلك بالطعن فيه أمام إدارة الضرائب المختصة بدءا كإجراء أولي قبل اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة

        من ثمة كان الطعن في قرار إدارة الضرائب يشكل تظلما إداريا وجوبيا أمام الجهة الإدارية المختصة-مدير مدرية الضرائب  هنا- ,وهو شرط لقبول الدعوى أمام القضاء الإداري صاحب الاختصاص إذا لم يضع الطعن الإداري المسبق حدا للنزاع ، كما له وبصفة اختيارية في حالة ما إذا كان رد مدير الضرائب  سلبي  في غير صالحه أن يلجئ مرة ثانية أمام جهات إدارية مختصة- لجان الطعن الإدارية هنا - لعرض نزاعه عليها  محاولة للحصول على حل إداري قبل اللجوء إلى القضاء.

      إن الطعن الإداري المسبق بهذا الوصف خروج عن القواعد  العامة للتقاضي في قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي لا تستوجبه عند عرض النزاع على المحاكم الإدارية ، هذا، وإذا كان الهدف من هدا الإجراء أساسا هو تخفيف عبء التقاضي عن المكلف بالضريبة، غير أن الأكيد أن ذلك مرتبط بتطور القانون والإدارة في نفس الوقت ، وهما أمران غير محققان بالنسبة للجزائر حيث لا يعرف القانون استقرارا ، ولا الإدارة الضريبية تطورا و اطلاعا ، بما جعل من هدا الأجراء مجرد إطالة للإجراءات وإهدار للوقت والمال ، مادام الأمر في غالب الأحيان سينتهي بين يدي المحكمة الإدارية.


Mots-clés


المكلف بالضريبة ; الوعاء الضريبي ; إدارة الضرائب ; التظلم الإداري ; المحكمة الإدارية

Texte intégral :

PDF (العربية)

Références


(1)- الشكوى إجراء يعبر عنه بعدة مصطلحات ،هناك من يطلق عليه بالشكاية أو الشكوى النزاعية و هو المصطلح الأكثر المواد الجبائية، وهناك من يطلق عليه بالطعن النزاعي أو التظلم الإداري المسبق الذي يجد أساسه في قانون تداولا في الإجراءات المدنية و الإدارية.

(2)- شيهوب رحماني فتيحة: المنازعات الضريبية في ظل اجتهاد مجلس الدولة ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق ،فرع قانون الأعمال ،كلية الحقوق ،جامعة يوسف بن خدة،الجزائر، سنة 2008/2009 ،ص.11.

(3)- انظر نص المادة57 من قانون الإجراءات الجبائية ،معدلة بموجب المادة 24 من القانون رقم 07/12 المؤرخ في 30/12/2007 المتضمن قانون المالية لسنة 2008،جريدة رسمية عدد03 الصادرة بتاريخ 31/12/2007.

(4)- في الماضي كانت هذه اللجنة تسمى باللجنة البلدية للطعن في الضرائب المباشرة، ولكن

بعد تعديل قانون المالية لسنة 6223 بالمرسوم التشريعي رقم 62/23 المؤرخ في29-12-1992 ، أصبحت تسمى لجنة الدائرة للطعن في الضرائب المباشرة.

(5)- انظر نص المادة81مكرر من قانون الإجراءات الجبائية.

(6)- انظر نص المواد80-1و81-1و81مكرر من قانون الإجراءات الجبائية.

(7)- عزيز أمزيان ، المنازعات الجبائية في التشريع الجزائري، دار الهدى، الجزائر، 2005، ص 18.

(9)/ (10)- انظر نص المادة 81مكرر-2 من قانون الإجراءات الجبائية.

(11)- حسين طاهري، المنازعات الضريبية ،شرح لقانون الإجراءات الجبائية، دار الخلدونية، الجزائر،ص 61.

(12)- انظر نص المادة 81 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية.


Renvois

  • Il n'y a présentement aucun renvoi.