الإطار القانوني للبناء على العقار الفلاحي

المؤلفون

  • فاتن صبري سيد الليثي كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة 1، الجزائر.
  • نبيل أوكيد كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر.

الكلمات المفتاحية:

العقار الفلاحي، الأراضي الفلاحية، المستثمرات الفلاحية، الوعاء العقاري

الملخص

یلعب العقار الفلاحي دورا هاما في تحقیق الأمن الغذائي للدولة، وذلك بما یوفره من منتجات زراعية تساعد إلى حد كبیر على تحقیق الاكتفاء الذاتي في المجال الغذائي وتقلیل فاتورة الاستيراد الباهظة بالعملة الصعبة، ولهذا حرص القانون على حمایة هذا العقار بنصوص قانونیة وتنظیمیة صارمة تمنع البناء على هذا الوعاء و تكفل المحافظة علیه لاستعماله في الأغراض الزراعية البحتة، وهذا في إطار ضمان الدولة للاستغلال الرشید للموارد الطبیعیة والحفاظ علیها للأجیال القادمة، غیر أنه في بعض

الأحیان وتحت ظروف قاهرة تدعو الحاجة إلى إقامة بناءات فوق العقارات الفلاحية لوجود مصلحة جدیرة بالرعایة، مما جعل المشرع یولي هذه المسألة أهمیة كبیرة وینظمها من جمیع جوانبها من الناحية التشريعية، ومن الناحية الرقابية على أرض الواقع.

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

المراجع

(1) - عجة الجيلالي، أزمة العقار الفلاحي ومقترحات تسويتها من تأميم الملك الخاص وخوصصة الملك العام، دار الخلدونية، الجزائر، 2005، ص07.

(2) - عفيف شمس الدين، الوسيط في القانون العقاري، الجزء الثالث، منشورات زين الحقوقية، 20011، ص11.

(3) - مزريق عاشور وآخرون، الرشادة الزراعية كآلية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة في الجزائر، أعمال الملتقى الدولي حول القطاع الفلاحي ومتطلبات تحقيق الأمن الغذائي بالدول العربية، كلية الحقوق والعلوم السياسية ليومي 28 و29 أكتوبر 2014، جامعة يحي فارس، المدية، ص 430.

(4) - قانون رقم 10/03 مؤرخ في 15 أوت 2010، يتضمن شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة ، ج ر، عدد 46، صادر في 18 أوت 2010.

(5) - قانون رقم 08/16 مؤرخ في 03 أوت 2008، يتضمن التوجيه الفلاحي، ج ر، عدد 46، صادر في 10 أوت 2008.

(6)- قانون رقم 90/25 مؤرخ في 18 نوفمبر 1990، يتضمن التوجيه العقاري، ج ر، عدد 49، صادر في18 نوفمبر 1990، معدل ومتمم بأمر رقم 95/26 مؤرخ في25 سبتمبر1995، ج ر، عدد 55، صادر في 27 سبتمبر 1995.

(7) - بريك الزوبير، النظام القانوني لعقد الامتياز الفلاحي في ظل التعديلات، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص القانون العقاري، كلية الحقوق، جامعة الجزائر1، 2014/2015، ص16.

(8) - كمال تكواشت، الآلیات القانونیة للحد من ظاهرة البناء الفوضوي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص القانون العقاري، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 2008/2009، ص 06.

(9) - حامد الشريف، المشكلات العملية في جريمة البناء دون ترخيص، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، 1994، ص29.

(10)- كمال تكواشت، مرجع سابق، ص 09.

(11)- جفافلة غریبة، الآلیات القانونیة في مواجهة البناءات الفوضویة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 2014/2015، ص 16.

(12)- قانون رقم 90/29 مؤرخ في 01 ديسمبر 1990، يتعلق بالتهيئة والتعمير، جر، عدد 52، صادر في 02 ديسمبر 1990.

(13)- أنظر نص المادة 01 من قانون رقم 08/16، المتضمن التوجيه الفلاحي، مرجع سابق.

(14)- قانون رقم 16/01 مؤرخ في 06 مارس 2016، يتضمن التعديل الدستوري، ج ر، عدد 14، صادر في07 مارس 2016.

(15)- أنظر نص المادة 04/07 من قانون رقم 08/16، المتضمن التوجيه الفلاحي، مرجع سابق.

(16)- بريك الزوبير، النظام القانوني لعقد الامتياز الفلاحي في ظل التعديلات، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص القانون العقاري، كلية الحقوق، جامعة الجزائر1، 2014/2015، ص16.

(17)- أنظر نص المادة 33 من قانون رقم 90/25، المتضمن التوجيه العقاري، مرجع سابق.

(18)- كریم.م، مقال بعنوان "ارتفاع حالات الاعتداء على الأراضي الفلاحیة بالعاصمة"، جریدة المساء، عدد 5744، المؤرخ في 07 ديسمبر 2015، الجزائر ص07.

(19)- صبيحة سعود، مشاكل العقار الفلاحي التي من ورائها التقارير المزيفة من المديريات الولائية، مجلة الشروق العربي، عدد 15، 2015، ص 305.

(20)- بن حمودة محبوب وبن قانة إسماعيل، أزمة العقار في الجزائر ودوره في تنمية الاستثمار الأجنبي، مجلة الباحث، عدد 05،2007، ص 103.

(21)- أنظر نصوص المواد 36 و37 من قانون رقم 90/25، المتضمن التوجيه العقاري، مرجع سابق.

(22)- زايدي افتيس، مقال بعنوان "منع بناء سكنات ومرافق عمومية على الأراضي الفلاحية في محيط المدن الكبرى"، جريدة النهار الجديد، عدد صادر في 10 سبتمبر 2013، ص 11.

(23)- محمد مراد، مقال بعنوان "وزارة السكن تقتطع أراضي فلاحية لاستعمالها في البناء"جريدة الجزائر نيوز، عدد صادر في 28 أفريل 2010، ص 6.

(24)- محمد مراد، مقال بعنوان "التمهيد لاستنزاف العقار الزراعي وتحويله إلى البناء"، جريدة الجزائر نيوز، عدد صادر في 26 فيفري 2016، ص 15.

(25)- بقار سلمى، النظام القانوني للاستثمار في المجال الفلاحي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائر1، 2003، ص 82.

(26)- بن رقية يوسف، كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة، مجلة المدرسة العليا للقضاء، المدرسة العليا للقضاء، 210/2011، ص 11.

(27)- مــرســوم تــنــفــيــذيّ رقم 09/339 مـؤرّخ في 22 أكــتــوبــر 2009، يــعـــدل ويــتــمـم المــرســـوم التـنفيـذي رقم 96/87 مؤرخ في 24 فيفري 1996، والمـتضمن إنـشاء الديـوان الوطني للأراضي الفلاحية، ج ر، عدد 61، صادر في 25 أكتوبر 2009.

(28)- مــرســوم تــنــفــيــذيّ رقم 96/87 مـؤرّخ في 24 أكــتــوبــر 1996، يـتضمن إنـشاء الديـوان الوطني للأراضي الفلاحية، ج ر، عدد 15، صادر في 28 أكتوبر 1996.

(29)- بوصبيعات سوسن، الطبيعة القانونية لحق المستفيد من المستثمرات الفلاحية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، السنة الجامعية 2006/2007، ص 43.

(30)- صبيحة سعود، مرجع سابق، ص 311.

(31)- أنظر نص المادة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 96/87 والمـتضمن إنـشاء الديـوان الوطني للأراضي الفلاحية، مرجع سابق.

(32)- نقار بركاهم سمية، منازعات العقار الفلاحي التابع للدولة في مجال الملكية والتسيير، دار هومه، الجزائر، 2006، ص92.

التنزيلات

منشور

2020-12-01

كيفية الاقتباس

صبري سيد الليثي ف., & أوكيد ن. . (2020). الإطار القانوني للبناء على العقار الفلاحي. مجلة العلوم الإنسانية, 31(3), 305-316. استرجع في من http://revue.umc.edu.dz/index.php/h/article/view/3433