الإفراج المشروط ومدى اعتماد الخطورة الإجرامية كمعيار للحكم به

Authors

  • إسمهان عبد الرزاق جامعة قسنطينة 1

Abstract

نظام الإفراج المشروط هو أحد بدائل العقوبة السالبة للحرية، يخلى فيه سبيل المحكوم عليه قبل انقضاء مدة عقوبته كاملة ، لكنه مقيّد بشروط أهمها سلوك المحكوم عليه سلوكا حسنا خلال فترة محدّدة تتراوح بين الإفراج عنه و حتى نهاية مدة العقوبة المحكوم بها عليه . من ثم يكون السلوك الحسن لمن أراد الاستفادة من هذا النظام أكبر دليل على زوال خطورته أو أيلولتها إلى الزوال. 

ومن أجل الدفع بها إلى منتهاها يحسن اعتماد الأسلوب الناجع لتحقيق ذلك بتحقيق نوع من المعاملة في الوسط الحر، ومنحه إفراجا مشروطا .

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

إسمهان عبد الرزاق, جامعة قسنطينة 1

كلية الحقوق

References

– أنظر : د . أحمد عوض بلال، علم العقاب –النظرية العامة و التطبيقات ، ط1 ، القاهرة : دار الثقافة العربية ؛ محمد سيف النصر عبد المنعم ، بدائل العقوبة السالبة للحرية في التشريعات الجنائية الحديثة ، رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة ، كلية الحقوق 2004 ، ص 149 .

- : أنظر Bouloc (B , Pénologie ,éd Dalloz , paris , 1991 , P 251à 254

ونبيل عبد الصبور محمد النبراوي ، سقوط العقوبة بين الفقه الإسلامي والتشريع الوضعي، رسالة دكتوراه ، القاهرة ، جامعة عين شمس ، 1995 ، ص 358 .

- أنظر: د.أحمد فتحي سرور، أصول السياسة الجنائية، القاهرة: دار النهضة العربية، 1972، ص 59؛ د.محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام ط 5، القاهرة دار النهضة العربية، 1982، ص 22 و ما بعدها.

- Jean Didier Wilfrid , Droit pénal général , Montchrestien , Paris ,1988 ,n° 477 , p459 ; Déportes Fréderic et Le Gunehec Francis , Droit pénal général , 8 éd , Economica , paris , 2001 , n° 1057 , p 870.

(5 - أنظر : طارق محمد الديراوي ، النظرية العامة للخطورة الإجرامية وأثرها على المبادئ العامة للتشريعات الجنائية المعاصرة، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، معهد الحقوق و العلوم الإدارية ، ص 222.

- Stefani Gaston, Levasseur George et Jambu Merlin .R ,Criminologie et sciences pénitentiaire ,4éd , Dalloz , 1976 n° 479 , P 521 ; Desportes F . et Le Gunehec.F , OP .cit , n° 1057 , P 870.

وأنظر أيضا: عطية مهنا (خبير أول في القانون الجنائي، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، الإفراج الشرطي، دراسة مقارنة بين التشريعين الفرنسي والمصري ، المجلة الجنائية القومية، القاهرة، نوفمبر 2001، المجلد 44، العدد 3، ص ص 86 - 87 . 7 - أنظر: عطية مهنا، المرجع السابق، ص 78؛ محمد سيف النصر عبد المنعم، بدائل العقوبة السالبة للحرية..، مرجع سابق، ص 155.

-أنظر : د.محمد عيد الغريب، الإفراج الشرطي في ضوء السياسة العقبية الحديثة، القاهرة، 1994 ، ص 49 ؛ د. مصطفى فهمي الجوهري، تفريد العقوبة في القانون الجنائي، القاهرة : دار النهضة العربية ، 2002 ، ص 146 .

- أنظر : د .أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، ط3 ، الجزائر : دار هومة، 2006 ، ص 334 .

- أنظر : المرجع السابق ، ص 335.

-Stefani, Levasseur , Jambu Merlin ,Criminologie et sciences pénitentiaire , OP .cit n°:479 , P 522 .

- د .أحسن بوسقيعة ، المرجع السابق ، ص 335.

- أنظر عطية مهنا ، الإفراج الشرطي ، مرجع سابق ، ص 97.

- أنظر: طارق محمد الديراوي ، النظرية العامة للخطورة الاجرامية..، مرجع سابق ، ص 228 .

- أنظر: المرجع السابق نفسه.

- أنظر: المرجع نفسه .

- لقد أخذ هذا القانون بالاقتراحات التي توصلت إليها لجنة الإفراج المشروط برئاسة دانيال فرج – مستشار بمحكمة النقض الفرنسية ؛ أنظر:

Ministère de la justice commission sur la libération conditionnelle , rapport ,février 2005 , p 25-28.

الموقع الالكتروني:www.justice.gouv.fr

- انظر: نبيل عبد الصبور محمد النبراوي ، سقوط العقوبة ، مرجع سابق ، ص 361 ، الهامش233 .

-Philippe Conte, Patrick Maistre du Chambon, droit pénal général, 3 éd, Armand colin, 1998, 317

- أنظر : د.محمد عيد الغريب، الإفراج الشرطي، مرجع سابق، ص 149 .

- أنظر : نبيل عبد الصبور محمد النبراوي ، سقوط العقوبة ، مرجع سابق، ص 362 .

- لم يعرف قانون تنظيم السجون الجزائري الذي صدر سنة 2005 تدابير الرقابة والمساعدة التي تفرض على المفرج عنه شرطيا ، في حين حدد قانون تنظيم السجون لسنة 1972 تدابير المراقبة والتزم الصمت إزاء تدابير المساعدة وقد جاءت تدابير المراقبة في المادة 185 من هذا القانون، والالتزامات الخاصة جاءت في المادتين 186 و187 منه .

- أنظر: Stefani , Levasseur , Jambu - Merlin ,Criminologie …, OP .cit P 526 ؛ د.أحمد عوض بلال، علم العقاب ، مرجع سابق، ص 465 ؛ عطية مهنا ، الإفراج الشرطي، مرجع سابق، ص 89 و ما بعدها ؛ محمد سيف النصر عبد المنعم، بدائل العقوبة السالبة للحرية، مرجع سابق، ص 163 و ما بعدها ؛ د.أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام ، مرجع سابق ، ص 339 وما بعدها .

- أنظر: محمود شريف بسيوني، عبد العظيم وزير، الإجراءات الجنائية في النظم القانونية العربية و حماية حقوق الإنسان، ط1، بيروت: دار العلم للملايين، مايو 1991 ، ص 954.

- انظر: محمد سيف النصر عبد المنعم، بدائل العقوبة السالبة للحرية في التشريعات الجنائية الحديقة، مرجع سابق ، ص 167 .

- يمنح قانون السجون المصري الحق في إصدار أوامر الإفراج الشرطي لمدير عام السجون (المادة 53 لذا فهو من اختصاص السلطة الإدارية، و لها سلطة تقديرية في ذلك ؛ أنظر : محمد سيف النصر عبد المنعم، المرجع السابق، ص 103؛ نبيل عبد الصبور محمد النبراوي، سقوط العقوبة ..، مرجع سابق، ص 362 .

– أنظر: شريف السيد كامل، الحماية الجنائية للأطفال، ط1، القاهرة : دار النهضة العربية، 2001 ، ص 315 .

- وذلك وفقا للمادة 730/1 من قانون الإجراءات الجنائية .

- وذلك وفقا لقانون تنظيم السجون الصادر في 10 فبراير سنة 1972 .

-Conte P , et Maistre du Chambon P , Droit pénal général , 2éd ; Op .cit , P 316 ; Desportes Frédéric , et Le Gunehec Francis , Droit pénal général , OP .cit P873 ; Poncela Pierrette , Les réformes de l'an 2000 du droit pénitentiaire français , revue pénal suisse , n°2 , 2001 p195 ets .

- أنظر: د.أحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي العام ، مرجع سابق، ص 339 .

- أنظر: المرجع نفسه.

- أنظر: المرجع نفسه، ص 341 ؛(

Bouzat , Pierre , et Pinatel Jean , Traité de droit , pénal et de Criminologie , 2 éd , Dalloz , paris , 1970 , p 826

- أنظر: د .أحسن بوسقيعة، المرجع السابق نفسه .

- أنظر: د.يسر أنور علي، أحكام عامة لنظرية الخطورة الإجرامية، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية ، مطبعة جامعة عين شمس، يناير 1971 ، العدد 1 ، السنة 13 ، ص 13 .

- أنظر: د.أحمد فتحي سرور، نظرية الخطورة الإجرامية ، مجلة القانون والاقتصاد ، مطبعة جامعة القاهرة ، مارس 1964 ، العدد 2 ، السنة 34 ، ص 10 .

- د. رمسيس بهنام، الكفاح ضد الإجرام، الإسكندرية: منشأة المعارف، 1993 ، ص 54؛ النظرية العامة للمجرم والجزاء، الإسكندرية: منشأة المعارف، 1991، ص 26 .

- أنظر: طارق محمد الديراوي ، النظرية العامة للخطورة الإجرامية ..، مرجع سابق ، ص 222 .

- أنظر: شروط الإفراج الشرطي في المطلب السابق .

- أنظر: أحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي العام ، مرجع سابق ، ص 337 .

- أنظر: عطية مهنا، الإفراج الشرطي، مرجع سابق، ص 89 .

- أنظر:د.أحمد فتحي سرور ، أصول السياسة الجنائية، مرجع سابق، ص 9 ؛ د.محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص 22.

- أنظر : Besançon (A, La libération conditionnelle depuis le code de procédure pénale , Paris LGDJ,1970 , p32 ;Le Coint (V , la juridictionnalisation de l'exécution des peines , mémoire de DEA , faculté des sciences juridiques politiques et sociales , université de Lille , 2002 , p5 . الموقع الالكتروني : www.univ-lille2.fr/eddroit/recherche .

قائمة المراجع:

المراجع العربية.

- د .أحسن بوقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام ، ط3 ، الجزائر: دار هومة،2006 .

- د . أحمد عوض بلال، علم العقاب – النظرية العامة و التطبيقات ، ط1 ، القاهرة :دار الثقافة العربية .

- د.أحمد فتحي سرور، أصول السياسة الجنائية، القاهرة: دار النهضة العربية، 1972.

- د.أحمد فتحي سرور، نظرية الخطورة الإجرامية ، مجلة القانون و الاقتصاد، مطبعة جامعة القاهرة، مارس 1964 .

- د.رمسيس بهنام، الكفاح ضد الإجرام ، الإسكندرية : منشأة المعارف ، 1993 .

- د.رمسيس بهنام، النظرية العامة للمجرم والجزاء، الإسكندرية: منشأة المعارف، 1991.

- شريف السيد كامل، الحماية الجنائية للأطفال، ط1، القاهرة: دار النهضة العربية، 2001.

- طارق محمد الديراوي ، النظرية العامة للخطورة الاجرامية، رسالة ماجستير ، جامعة الجزائر، كلية الحقوق .

- عطية مهنا، الإفراج الشرطي، دراسة مقارنة بين التشريعين الفرنسي والمصري، المجلة الجنائية القومية، القاهرة، نوفمبر2001، المجلد 44، العدد 3.

- محمد سيف النصر عبد المنعم، بدائل العقوبة السالبة للحرية في التشريعات الجنائية الحديثة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2004.

- د.محمد عيد الغريب ، الإفراج الشرطي في ضوء السياسة العقابية الحديثة ، القاهرة ، 1994 .

- د .مصطفى فهمي الجوهري ، تفريد العقوبة في القانون الجنائي، القاهرة : دار النهضة العربية ، 2002 .

- محمود شريف بسيوني ، عبد العظيم وزير، الإجراءات الجنائية في النظم القانونية العربية وحماية حقوق الإنسان ، ط1 ، بيروت : دار العلم للملايين ، مايو 1991 .

- د. محمود نجيب حسيني، شرح قانون العقوبات، القسم العام ط 5، القاهرة دار النهضة العربية، 1892.

- نبيل عبد الصبور محمد النبراوي، سقوط العقوبة بين الفقه الإسلامي والتشريع الوضعي، رسالة دكتوراه، القاهرة ، جامعة عين شمس، 1995 .

- د.يسر أنور علي ، النظرية العامة للتدابير والخطورة الإجرامية، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية،مطبعة جامعة عين شمس،1971، العدد الأول، السنة13.

المراجع الأجنبية

-Bouloc , B , Pénologie , éd Dalloz , Paris 1991.

- Jean Didier Wilfrid, Droit pénal général , Montchrestien , Paris , 1988.

-Desportes Fréderic et le gunehec Francis , Droit pénal général , 8 éd , Economica , Paris , 2001 .

-Stefani Gaston, Levasseur George et Jambu Merlin .R ,Criminologie et sciences pénitentiaires ,4éd , Dalloz , 1976

-Philippe Conte, Patrick Maistre du Chambon, Droit pénal général , 3éd , Armand Colin 1998 .

- Poncela Pierrette , Les réformes de l'an 2000 du droit pénitentiaire français , Revue pénal suisse , n°2 , 2001 .

-Pierre Bouzat et Jean Pinatel , Traité de droit pénal et de Criminologie 2éd . Dalloz , Paris 1970 .

- Ministère de la Justice, commission sur la libération conditionnelle, rapport février 2005.

– Le Cointe Virginie .La juridictionnalisation de l’exécution des peines,

mémoire de DEA, faculté des sciences juridiques politiques et sociales Lille, 2002.site :www.univ-lille2.fr/eddroit/recherche

Published

2013-06-01

How to Cite

عبد الرزاق إ. (2013). الإفراج المشروط ومدى اعتماد الخطورة الإجرامية كمعيار للحكم به. Journal of Human Sciences , 24(1), 183–199. Retrieved from https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/1416

Issue

Section

Articles