مكانة المصالحة في تسوية منازعات التجارة الدولية
Keywords:
المصالحة, تسوية منازعات التجارة الدوليةAbstract
إن خصوصية المعاملات التجارية الدولية أثبتت أن القضاء الداخلي لم يعد يتماشى ويواكب التطورات الكبرى التي عرفتها ومازالت تعرفها التجارة الدولية من حيث فتح الحدود لتدفق السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية برفع كل الحواجز التي قد تقف أمام ذلك. الأمر الذي تطلب البحث عن وسيلة تتناسب مع هذه الخصوصية من خلال استحداث وسائل بديلة أطلق عليها تسمية الوسائل البديلة لتسوية المنازعات باعتبارها الأقرب الى المرونة والاقتصاد في التكاليف والمصاريف وربحا للوقت وحفاظا على سرية المعاملات والصفقات المبرمة اضافة الى المساواة بين الأطراف.
إن المسألة تتمحور على كل من المصالحة والوساطة والتحكيم وذلك باعتمادها ضمن أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتجارة الدولية في كل مجالاته الخاصة بالسلع والخدمات والاستثمار ومختلف العقود الاقتصادية الدولية التي تبرم في هذا الإطار والتي كرستها أيضا التشريعات من بينها المشرع الجزائري ضمن أحكام قانون الاجراءات المدنية والإدارية ضمن عنوان الكتاب الخامس «في الطرق البديلة لحل النزاعات». غير أن هذه الوسائل وعندما تتصل بمنازعات التجارة الدولية تنقسم الى جانبين هما الوسائل الودية والتحكيم التجاري الدولي يتوقف اختيارها على حرية الأطراف. تنقسم الوسائل الودية بدورها الى كل من الوساطة والمصالحة تختلف كل واحدة حسب القيمة التي تقدمها للأطرافِ.
Downloads
References
- الكتاب الخامس بعنوان الطرق البديلة لتسوية النزاعات. قانون رقم 08-09 مؤرخ في 25/02/2008، يتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية، الامانة العامة للحكومة، www.joradp.dz
- الفصل السادس: «في الأحكام الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي» الوارد ضمن الباب الثاني بعنوان «التحكيم» والذي يدخل ضمن الكتاب الخامس بعنوان «الوسائل البديلة لتسوية النزاعات». قانون رقم 08-09، مرجع سابق.
- المادة 459 من الأمر رقم 75-58 مؤرخ في 26 سبتمبر 1975، يتعلق بالتقنين المدني، معدل ومتمم، الأمانة العامة للحكومة، www.joradp.dz
- الفصل الخامس من بعنوان الصلح الوارد ضمن الباب التاسع بعنون العقود الواردة على الملكية. امر رقم 75-58، مرجع سابق.
-5chapitre v du l’ordonnance n 75-58 du 26/09/1975, modifiée et complétée , secrétariat générale de gouvernement, www.joradp.dz
-حيث تنص المادة 2044 من القانون المدني الفرنسي على:
«La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit». Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804, www.legifrance.dz
-حيث تنص المادة 990 من القانون رقم 08-09 على: «يجوز للخصوم التصالح تلقائيا، أو بسعي من القاضي، في جميع مراحل الخصومة».
» -8du fait qu'au jour de la conclusion de la convention de rupture amiable un différend existait entre les parties، cet accord ne pouvait constituer qu'une transaction» , Soc. - 11 février 2009, pourvoi : 08-40095, BICC n°704 du 15 juin 2009, www.legifrance.fr
-نظام المصالحة والتحكيم لغرفة التجارة الدولية، www.startimes.com
- أبريان علاء، الوسائل البديلة لحل النزاعات التجارية، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2008، ص. 84.
- القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي للتوفيق التجاري الدولي لسنة 2002، منشورات الأمم المتحدة 2004.
-12Article 5: « Bons offices, conciliation et médiation : 1 Les bons offices, la conciliation et la médiation sont des procédures qui sont ouvertes volontairement si les parties au différend en conviennent ainsi». Mémorandum d'Accord sur les Règles et Procédures Régissant le Règlement des Différends, www.omc.org
- امر رقم 01-03 مؤرخ في 20 غشت 2001، يتعلق بالاستثمار، معدل ومتمم، الأمانة العامة للحكومة، www.joradp.dz
- القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي للتوفيق التجاري الدولي، مرجع سابق.
- سعد الله عمر، قانون التجارة الدولية، النظرية المعاصرة: مصادر قانون التجارة الدولية-عقود التجارة الدولية-حل نزاعات التجارة الدولية، دار هومة، الجزائر، 2007، ص.291.
- المادة الأولى من نظام المصالحة والتحكيم لغرفة التجارة الدولية.
- المادة 5 من وثيقة التفاهم.
- المادة 14من القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي للتوفيق التجاري الدولي، مرجع سابق.
- المادة 13 من القانون نفسه.
- فعلى سبيل المثال تنص المادة السابعة من قانون الإجراءات المدنية والادارية الجزائري على: «الجلسات علنية، ما لم تنس العلنية بالنظام العام والآداب العامة أو حرمة الأسرة». قانون رقم 09-08 مؤرخ في 25 فبراير 2008.
- عل سبيل المثال تنص المادة السادسة من نظام المصالحة للغرفة التجارية الدولية على أن للمصالحة طابع السرية التي يجب الحفاظ عليها من قبل كل شخص يشارك فيها بأية صفة كانت.
- المادة السابعة الفقرة الأولى من النظام نفسه التي تنص على: «تنتهي محاولة المصالحة على حسب الأحوال بالآتي:
أ-بتوقيع اتفاق من الأطراف ويعتبر الأطراف ملزمين بهذا الاتفاق ويبقى الاتفاق سريا إلا إذا حتم تنفيذه أو تطبيقه افشاءه....»
- أبريان علاء، مرجع سابق، ص.101.
- مرجع نفسه، ص. 100.
- المادة السادسة الفقرة الثالثة من القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي للتوفيق التجاري الدولي، مرجع سابق.
