في إخطار سلطات الضبط المستقلة

Authors

  • زاينة أيت وازو جامعة مولود معمري, تيزي وزو

Keywords:

إخطار, سلطات الضبط المستقلة

Abstract

تعرّف السلطات الإدارية المستقلة على أنها أجهزة إدارية تتمتع بأهلية التنظيم والضبط باسم الدولة بكل استقلالية دون أن تكون تابعة للحكومة ، حيث استدعت الحاجة إلى إيجاد هيئة تتكفل بضبط قطاع معيّن تعجز الهيئات الإدارية الكلاسيكية أو الحكومة عن الإشراف عليه نظرا لخصوصيته وتعقيده ، و إن أعتبر هذا حلا فيبقى الإشكال متعلقا بمسألة إخطار هذه الأخيرة من جهة ، و مسألة استقلاليتها الصورية ، و من خلال هذه الدراسة نرى أن نجاعة نظام الإخطار يتضح جليا كلما توسعت دائرة الأشخاص التي لها صلاحية الإخطار ما يجعل دور سلطات الضبط  أكثر فائدة للأشخاص ، كما أنّ توافدهم على هيئات الضبط يزيد من حجم الإعلام لهذه الأخيرة ممّا سيعزّز من مركزها ونجاعتها.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

زاينة أيت وازو, جامعة مولود معمري, تيزي وزو

كلية الحقوق و العلوم السياسية

References

(1)- Pour de plus ample information، voir : ZOUAIMIA Rachid, « Droit de la régulation économique », édition Berti, Alger, 2006, P123 et ss.

Consulter aussi : Guédon Marie – José, « les autorités administratives indépendantes », L.G.D.J, Paris, p 35 et s.

(2)- Loi n° 90 – 07 du 03 avril 1990 relative à l’information. A signaler que le conseil supérieur de l’information été dissout en 1993 (voir décret législation n° 93 – 13 du 26 octobre 1993 de rapport à certaines dispositions de la loi 90 – 07 du 03 avril 1990 relative à l’information, JORA n° 69 du 27/10/1993).

(3)- المادتان 40 و64 من القانون العضوي رقم 12-05 مؤرخ في 12 يناير سنة 2012، يتعلق بالإعلام، ج ر عدد 02 صادر في 15 يناير سنة 2012.

(4)- قانون رقم 06-01 مؤرخ في 20 فبراير يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحتها، ج ر عدد 14 صادر في 08 مارس سنة 2006. معدل ومتمم بالقانون رقم 11-15 مؤرخ في 02 غشت سنة 2011، ج ر عدد 44 صادر في 10 غشت 2011 . راجع أيضا: مرسوم رئاسي رقم 06-413 مؤرخ في نوفمبر 2006، يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتها وتنظيمها وكيفيات سيرها، ج ر عدد 74 صادر في 22 نوفمبر سنة 2006. معدل ومتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 12-64 نؤرخ في 7 فبراير 2012، ج ر عدد 08 صادر في 15 فبراير سنة 2012.

(5)-Loi n° 2001 – 10 du 03 juillet 2001 modifiée et complétée portant loi minière. JORA n° 35/2001.

(6)- Loi n° 05 – 12 du 04 aout 2005 modifiée et complétée relative à l’eau. JORA n° 60/2005

(7)-Loi n° 2002 – 01 du 05 février 2002 relative à l’électricité et la distribution du gaz par canalisation، JORA n° 08 DU 06/02/2002

(8)- Décret Législatif n° 93 – 10 du 23 mai 1993, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 96-10 du 10 janvier 1996, JORA n° 03 du 14 – 01 – 1996 modifiée et complétée par la loi n° 03- 04 DU 17 février 2003, JORA n° 11 du 19 février 2003 (rectification JORA n° 32 du 07 Mai 2003).

(9)-La loi n° 2000 – 03 du 05 aout 2000 fixant les règles générales relative à la poste et aux télécommunication، JORA n° 48 du 06/08/2000.

(10)- المادة 23 من الأمر رقم 03-03 مؤرخ في 19 يوليو 2003، يتعلق بالمنافسة ج ر العدد 43 صادر في 20 يوليو 2003، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 08-12 مؤرخ في 19 يوليو سنة 2008، ج ر العدد 36 صادر في 20 يوليو سنة 2008 .

(11)- Florence CHALTIEL, « une nouvelle autorité administrative indépendante : le contrôleur général des lieux de privation de liberté », les petites affiches n° 244 du 08/11/2007, novembre/ décembre 2007, p 04.

(12)- GERALD Patrice, Rapport sur les autorité administrative indépendante , in file://h:/ N°01/99. 3166 – t1 – Rapport sur les autorité administrative indépendante, le 25/11/2008, p. 3166.

(13)-MATSOPOULOU Haritini ; «les enquêtes devant certaines autorités de régulation» , in BOULOC Bernard, (S/dir), Autorité et vis des affaires, Dalloz, Paris, 2006, p 60.

(14)- voir l’article L 462 – 5 du code de commerce France qui dispose que le conseil de la concurrence peut «se saisir d’office» de toute affaire portant atteinte à la concurrence sur un marché.

(15)- voir à ce propos la loi du 06 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004 – 801 du 06 aout 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel، JO du 07 aout 2004, p 14063.

(16)- voir l’article L 462 – 5, L 420 – 1, L 420 – 2 et L 420 – 5 du code de commerce France.

(17)- A ce propose voir : MATSOPOULOU Hartini ; op.cit, p 62.

(18)- A ce propose voir : ZOUAIMIA Rachid ; les autorités administratives indépendantes et l régulation économique en Algérie, éditions HOUMA, Alger, 2005, p 63.

(19)_ آيت وازو زاينة: " إدراج سلطات ضبط ضمن المنظومة المؤسساتية أو إشكالية الاستقلالية: خضوع السلطة الضبط المستقلة للسلطة التنفيذية: الرقابة على الأعمال"، تقرير بحث في إطار مشروع بحث حول: سلطات الضبط المستقلة في المجال المالي والاقتصادي، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، الجزائر، 2007، ص 1.

(20)- art 37 , de l’ordonnance 03 – 03 du 19 juillet 2003 relative à la concurrence, op.cit.

(21)- art 38 , de l’ordonnance 03 – 03 du 19 juillet 2003 relative à la concurrence, idem

(22)- art 39 , de l’ordonnance 03 – 03 du 19 juillet 2003 relative à la concurrence, ibidem

(23)- art 08 , de l’ordonnance relative à la concurrence, ibidem.

_ المواد 46 و52 من المرسوم التشريعي رقم 93 – 10 مؤرخ في 23 ماي 1993، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، ج.ر.ج.ج رقم 34/3.

راجع أيضا نص المادة 54 من المرسوم التشريعي 10 – 93، المرجع نفسه.

- مسألة ديمومة تدخل هيئ الضبط ترتبط أساسا بالإخطار الذاتي، حيث ليس عليها انتظار جهة أخرى حتى تتمكن من التدخل، فهي تتدخل كلما اقتضت الحالة ذلك.

- راجع نص المادة 85 من القانون رقم 02 – 01 المتعلق بالكهرباء، وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، مرجع سابق.

- راجع نص المادة 133 من القانون نفسه

(29)_ خصوصا لعدم منحها إمكانية التدخل من تلقاء نفسها (L’auto saisine) ممّا أكّد من سلطتها التقديرية في ممارسة النشاط العادي أوجبت الإشراف عليه.

(30)_ وهي هيئات تتمتع بالاختصاص الأفقي وغالبا تتمتع بصلاحيات جدّ موسعة.

(31)- Pour de plus amples informations voir ; Zouaimia Rachid, « droit de la régulation économique », op.cit, p 154. (32)- pour plus d explications voir ,collet martin , « la création des autorités administratives indépendantes ;symptômes ou remède dune tat en crise », revue regards sur l’actualité ; n° 330, paris, avril 2006 , p10

Published

2016-12-01

How to Cite

أيت وازو ز. (2016). في إخطار سلطات الضبط المستقلة. Journal of Human Sciences , 27(4), 317–325. Retrieved from https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/2433

Issue

Section

Articles

Similar Articles

<< < 1 2 3 4 5 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.