الطعن بالنقض كآلية رقابة على الحكم الجنائي الصادر بالإدانة

Abstract

يتميز الطعن بالنقض على اعتبار كونه طريقا للطعن بعدة خصائص تجعله مختلفا عن غيره من طرق الطعن الأخرى ، وتتمثل تلك الخصائص في كونه طريقا غير عادي للطعن في الأحكام أمام القضاء الجنائي، إلى جانب كونه يهدف إلى معالجة الأحكام من الشوائب المتعلقة بأخطاء القانون دون أخطاء الواقع ،كما لا يعد درجة ثالثة من درجات التقاضي في التشريع الجزائري ،وهو بذلك طريق استثنائي أحاطه المشرع بعدة ضوابط إجرائية وشروط شكلية فبين أطرافه و إجراءاته و حدود ممارسته في المواد من 495 إلى 529 من ق إ ج، وذلك بهدف فحص سلامة تطبيق القانون في الأحكام الجنائية النهائية بشأن إحدى أو بعض الحالات التي ورد ذكرها على سبيل الحصر في المادة 500 من ق إ ج التي سماها المشرع أوجه الطعن بالنقض ،مما يمنح لأطراف الدعوى فرصة لمراجعة الأحكام الجنائية الصادرة في حقهم ،والتحقق من صحة أو عدم صحة إجراءات الدعوى وسلامة النتائج المتوصل إليها والنصوص القانونية المطبقة بشأنها، فالمحكمة العليا هي جهاز يراقب الشرعية دون الموضوعية ولا يختص بإعادة الفصل في موضوع وعناصر الدعوى بل تنحصر وظيفته في تدقيق الحكم المطعون فيه ، فإما أن يحكم برفض الطعن أو يحكم بقبوله ونقض الحكم وإحالته لإعادة النظر فيه كما يمكن أن يقوم بنقض الحكم دون إحالة .