دور الهيئات القضائية في حماية مجال المنافسة
Keywords:
المنافسة, القضاء, التعويض, البطالن, الجزائرAbstract
يعتبر مجلس المنافسة أداة أساسية في تطبيق التشريع المضاد للممارسات المنافية للمنافسة، كما أنه أداة ضبط وتنظيم للحياة االقتصادية التي تسود فيها المنافسة الحرة. غير أنه ال يجب الفهم أن تخويل ومنح مجلس المنافسة مثل هذا االختصاص سواء ذلك المتعلق بإصدار أوامر، أو ذلك الخاص بتوقيع الجزاءات المالية يعني إقصاء ومنع القضاء من التدخل والفصل في الدعاوي المرتبطة بالممارسات المنافية للمنافسة، حيث يظل القضاء بمثابة الجهة أو السلطة التي لها الحق في الحسم في المنازعات. وتجدر اإلشارة هنا إلى أن القضاء المقصود هو القضاء العادي سواء كان ممثال في القاضي المدني، عند تدخله من أجل إبطال الممارسات المنافية للمنافسة أو عند تدخله من أجل تقدير التعويض عن الضرر الذي أصاب العون االقتصادي من جراء االتفاقات المحظورة والمنافية للمنافسة، أو كان ممثال في القاضي التجاري، أو في الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر، ويستبعد القاضي الجزائي تماما من مجال المنافسة وذلك تطبيقا لمبدأ "إزالة التجريم" عن بعض المخالفات كما هو الحال بشأن الممارسات المنافية للمنافسة. أما بخصوص القضاء اإلداري، فإنه تم نقل اختصاصاته إلى القاضي العادي، هذا األخير الذي أصبح يحض باختصاصات مستحدثة وجديدة لم تكن من مهامه من قبل، باستثناء تلك المتعلقة برفض الترخيص بالتجميع االقتصادي، وكذا ما يتعلق بالممارسات المقيدة للمنافسة المرتكبة من قبل األشخاص العمومية العامة، وهو مجال محدود جدا وضيق النطاق.Downloads
References
- )أمر رقم 38-38 مؤرخ في 15 جويلية 2338 ،يتعلق بالمنافسة، جريدة رسمية
عدد 08 ،صادر بتاريخ 23 جويلية 2338 ،معدل ومتمم بموجب القانون رقم -
_12 المؤرخ في 21 جوان 2333،جريدة رسمية عدد80،صادر في 2جويلية
،والقانون رقم 13_31 المؤرخ في 11أوت 2313،جريدة رسمية
عدد00،سنة 2313.
)2 - )يحياوي زهوة ويعقوبي كنزة، تداخل االختصاص بين مجلس المنافسة والقضاء
العادي في مواجهة الممارسات المقيدة للمنافسة، مذكرة لنيل شهادة الماستر، فرع
قانون األعمال، جامعة تيزي وزو، 2311 ،ص 03.
)8 - )موساوي ظريفة، دور الهيئات القضائية العادية في تطبيق قانون المنافسة، مذكرة
لنيل شهادة الماجستير، فرع قانون المسؤولية المهنية، جامعة تيزي وزو،
.17 ص،2311
)4 - )كتو محمد الشريف، الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري، دراسة
مقارنة بالقانون الفرنسي، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه، جامعة تيزي وزو،
.815 ص ،2331
)5 - )أمر رقم 71-13 مؤرخ في 20 سبتمبر 1571 ،يتضمن القانون المدني، جريدة
رسمية عدد 73 ،لسنة 1571 ،معدل ومتمم.
د. شيخ ناجية
)6 - )كحال سلمى، مجلس المنافسة وضبط النشاط االقتصادي، مذكرة لنيل شهادة
الماجستير، فرع قانون األعمال، جامعة بومرداس، 2335 – 2313 ،ص 118.
)7 - )خمايلية سمير، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنيل شهادة
الماجستير في القانون، فرع تحوالت الدولة، جامعة تيزي وزو، 2318 ،ص
.111
)8 - )موساوي ظريفة، مرجع سابق، ص 00.
)9 - )قانون رقم 33-35 مؤرخ في 21 فيفري 2333 ،يتضمن قانون اإلجراءات
المدنية واإلدارية، جريدة رسمية عدد 21 ،لسنة 2333.
)10 - )مزيان هشام، العالقة بين السلطات اإلدارية المستقلة، والقضاء في القانون
الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع القانون العام، جامعة بجاية، ص
.102
(11) - FRAISON-ROCHE Marrie-Anne , droit et économie de la
régulation : les régulations économiques, légitimité et
efficacité, Dalloz, Paris, 2004, p 183.
)12 - )أمر رقم 51-30 مؤرخ في 15 جانفي 1551 ،يتعلق بالمنافسة، جريدة رسمية
عدد 35 ،صادر بتاريخ 22 فيفري 1551( ملغى(.
(13) - ZOUAIMIA Rachid, "Remarques critiques sur le
contentieux des décisions du conseil de la concurrence en
droit algérien", Revue du conseil d’Etat, N° 7, 2005, p 36.
)14 - )تجدر اإلشارة هنا إلى تعديل هذه المادة – أي 08/1 – بموجب المادة 81 من
القانون رقم 33-12 التي تنص: » تكون قرارات مجلس المنافسة المتعلقة
بالممارسات المقيدة المنافسة قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر الذي يفصل
في المواد التجارية، من قبل األطراف المعنية أو من الوزير المكلف بالتجارة في
أجل ال يتجاوز شهرا واحدا ابتدا «. ًء من تاريخ استالم القرار...
- قانون رقم 33-12 مؤرخ في 21 جوان 2333 ،جريدة رسمية عدد 80 ،لسنة
،معدل ومتمم.
)15 - )عمورة عيسى، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، مذكرة لنيل شهادة
الماجستير، فرع قانون األعمال، جامعة تيزي وزو، 2330 ،ص 188.
)16 - )أنظر المواد 10 و13 و187 و185 من القانون رقم 33-35 المتضمن قانون
اإلجراءات المدنية واإلدارية ،مرجع سابق.
)17 - )أنظر المواد 12 ،18 ،22 ،28 و21 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية،
مرجع نفسه.
)18 - )يحياوي زهوة ويعقوبي كنزة، مرجع سابق، ص ص 11 – 12.
)19 - )مرجع نفسه، ص 18.
)20 - )بزغيش بوبكر، "خصوصية إجراءات الطعن في القرارات الصادرة عن
السلطات اإلدارية المستقلة"، أعمال الملتقى حول سلطات الضبط المستقلة، جامعة
دور الهيئات القضائية في حماية مجال المنافسة
بجاية، 2337 ،ص 810.
(21) - ZOUAIMIA Rachid, op.cit, p 38.
)22 - )مرسوم رئاسي رقم 50-00 مؤرخ في 17 جانفي 1550 ،يحدد النظام الداخلي
لمجلس المنافسة، جريدة رسمية عدد 31 ،صادر في 22 جانفي 1550.
)23 - )نقال عن: يحياوي زهوة ويعقوبي كنزة، مرجع سابق، ص 10.
)24 - )مزيان هشام، مرجع سابق، ص ص 111 – 112.
