المجلس الدستوري الجزائري بين الاستقلالية والتبعية في ظل التعديل الدستوري 2016

Abstract

يعتبر المجلس الدستوري هيئة دستورية رقابية، مهمته الأساسية هي الرقابة على دستورية القانون، انطلاقا من مبدأ سمو الدستور، وخضوع باقي القوانين له، وقد شمله التعديل الدستوري 2016 بجملة من التعديلات تصب كلها في محاولة تعزيز دوره وتكريس استقلاليته وحياده.

إلّا أنّ هذه الاستقلالية تبقى محدودة خاصة في ظل هيمنة السلطة التنفيذية على هذا المجلس، كما أن غياب سلطة الإخطار الذاتي للمجلس جعلت عمله رهينة بسلطة الإخطار التي تمارسها السلطات الدستورية المخولة بذلك، مما أثر على دوره الرقابي واستقلاليته وحياده.