- مأسسة تقييم السياسات العمومية –دراسة مقارنة بين الجزائر والمغرب
Keywords:
السياسات العمومية, تقييم السياسات العمومية, مأسسة تقييم السياسات العمومية, الممارسات التقييميةAbstract
يعتبر تقييم السياسات العمومية من الخطوات الهامة التي يتم خلالها الحكم على آثارها وقياس نتائجها وذلك بالاعتماد على معايير واضحة (ملاءمة، انسجام، كفاءة وفعالية...)، وحتى تكون عملية التقييم أكثر رسمية يتم إضفاء طابع مؤسساتي عليها وعلى مختلف الممارسات التقييمية. هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مأسسة تقييم السياسات العمومية وإجراء مقارنة بين كل من الجزائر والمغرب، وذلك باستخدام المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن لتحديد أوجه التشابه والاختلاف بينهما.
بينت الدراسة التشابه الموجود بين كل من الجزائر والمغرب فيما يتعلق بوجود أجهزة تقوم بالتقييم بغض النظر عن نوعها (برلمانية، استشارية، رقابية) بالإضافة إلى نقص المراكز البحثية الخاصة، واختلفت في دور هذه الأجهزة التي لوحظ أن دورها غير مفعل كما أن الجزائر لا تزال تفتقر إلى بعض الممارسات التقييمية مقارنة بالمغرب.
وقد تضمنت الدراسة بعض التوصيات التي من شأنها تعزيز وتحسين مأسسة تقييم السياسات العمومية في كل من الجزائر والمغرب.
Downloads
References
-حسن أبشر الطيب، الدولة العصرية دولة مؤسسات، دون ذكر دار النشر، مصر، 2000، ص36
(2)- المملكة المغربية، الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية، منشورات مجلس النواب، دون ذكر بلد النشر، دون ذكر سنة النشر، ص53
(3)-تمر عملية رسم السياسة العمومية عبر أربعة مراحل: مرحلة الإعداد، مرحلة الصنع، مرحلة التنفيذ، مرحلة التقييم
(4)- Commission externe d'évaluation des politiques publiques, L'évaluation des politiques publiques par les instances supérieures de contrôle : continuité ou changement de paradigme ? Genève, 2013, p3
(5)-عادة ما يستخدم مصطلح برنامج بمعنى سياسة عمومية، حيث يعتبر البرنامج عبارة عن نشاطات متجانسة تهدف في مجموعها إلى تحقيق أهداف محددة وردت في السياسة العمومية، وفي كثير من الأحيان يشكل البرنامج أحد مكونات السياسة. في حين تعتبر السياسات العمومية عبارة عن مجموعة متناسقة ومترابطة من البرامج.
(6)-المملكة المغربية، الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية، مرجع سبق ذكره، ص 60
(7)-تتمثل آثار السياسات العمومية في التغييرات الفعلية التي مست الفئات المستهدفة والتي تظهر بشكل مباشر أو غير مباشر أو على المدى القصير أو الطويل، في حين تعبر النتائج عن مجموعة الميزات التي يحصل عليها المستفيدين المباشرين من السياسة عند الانتهاء من تنفيذ السياسة، كما تستخدم في قياس فيما إذا كانت السياسات العمومية قد أنتجت فعلا ما كان متوقعا منها.
(8)- Yvon pesaueux, Le nouveau management publique (ou New public management), France, 2010. P4
(9)- منى طواهرية، تقييم السياسات العامة: بحث في المفهوم و الآليات، المجلة الجزائرية للدراسات السياسية، الجزائر، المجلد الخامس، العدد الأول، 2018، ص9
-(10)عامر خصير الكبيسي، السياسات العامة مدخل لتطوير أداء الحكومات، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، مصر، 2008، ص 169.
(11)-Steve Jacob, Approche comparative des politiques d'évaluation, Pyramide, N° 1, 2000, p.92.
(12)- Ibid., p.94.
(13)- Bernard Perret, L'évaluation des politiques publiques, La Découverte, Paris, 2008, p.64.
(14)- Ibid., p.55.
(15)- Association Marocaine de L'évaluation, Institutionnalisation de l'évaluation au Maroc : étude de benchmarking des degrés d'institutionnalisation et de l'organisation de la fonction d'évaluation, 2015, p.37.
(16)-Certu, l'évaluation, outil de pilotage des politiques publiques, N° 10, Mai 2013, p.9.
(17)- Steve Jacob, Réflexions autour d'une typologie des dispositifs institutionnelles d'évaluation, The Canadian journal of program évaluation, Vol .2., N° 2, 2005, p.3
(18)- Frédéric Varone, Steve Jacob, Institutionnalisation de l'évaluation et Nouvelle gestion publique : un état des lieux comparatif, Revue internationale de politique comparée, Vol 11, N° 2, 2004, p.5
(19)- Bernard Perret, Op.Cit., p.5.
(20)- Idem
(21)- AdibNiama, Roledela société civil et des citoyens dans l'évaluation des politiques publiques, Conférence internationale sur l'institutionnalisation de l'évaluation des politiques publiques, Rabat, 5-6 octobre 20015, p101.
(22)- Mohamed Mehdad, Institutionnalisation de l'évaluation au Maroc : Bilan et perspectives, Forum international francophone de l'évaluation, Marrakech, Décembre, 2016, P.6
(23)- Steve Jacob, Réflexions autour d'une typologie des dispositifs institutionnelles d'évaluation, Op. Cit., p.52.
(24)- Mohamed Mehdad, Op.Cit., p.8.
(25)- Frédéric Varone, Steve Jacob, Op.Cit., p. 5
(26)- Frédéric Varone, Steve Jacob, Op.Cit., p. 8
(27)- Anass Aboulaguig, l'évaluation des politique publiques au Maroc : état des lieux et perspectives, Cahiers de recherche du LERES, N°3, 2015, p.14
(28)- Steve Jacob, Sandra Speer, Jan-Eric Furubo, the institutionalization of evaluation matters: Updating the international Atlas of evaluation 10 years later, evaluation, Vol 21, N°1,2015, p.21
(29)-Idem
(30)- Steve Jacob, L'institutionnalisation de l'évaluation des politiques en Belgique : entre balbutiements et incantations, Res publica, N°4, 2004, p.8.
(31)-Frédéric Varone, Steve Jacob, Op.Cit., p.9
(32)-لا ترتبط القدرات التقييمية بخصائص يجب أن يتحلى بها القائم على التقييم لكنها تنعكس في العلاقات والممارسات بين الفواعل، المنظمات، البرامج بالإضافة إلى الشروط والمعايير، الموارد اللازمة للقيام بتقييم ذو جودة.
(33)- عزلاوي آمال، تقويم السياسات العامة: دراسة حالة المجلس الوطني والاجتماعي(1994-2008)، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة يوسف بن خدة، الجزائر، 2007-2008، ص 116.
-(34)- حسن طارق، السياسات العمومية مفاهيم وتطبيقات، الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الأنسان: مبادئ ومقاربات في تقييم السياسات العمومية، 2014، ص ص 21-22.
(35)- حسن طارق، مرجع سابق، ص 12.
(36)- حسن طارق، مرجع سابق، ص 31
(37)- Rachid chriqi, De la constitutionnalisation à l'institutionnalisation de l'évaluation au Maroc, Conférence internationale sur l'institutionnalisation de l'évaluation des politiques publiques, Rabat, 5-6 octobre 20015, p90
(38)- دستور المغرب الصادر عام 2001، الباب العاشر: المجلس الأعلى للحسابات، الفصل 148، ص 29.
(39)- Rachid chriqi, Op.Cit., p.90
(40)- الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 17 جويلية 1995، ج.ر، العدد 39، ص 4.
(41)- الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 17 جويلية 1995، مرجع سابق، ص 11.
(42)- موساوي حليمة، دور مجلس المحاسبة في تقييم السياسات العامة في الجزائر، المجلة الجزائرية للدراسات السياسية، الجزائر، المجلد الخامس، العدد الأول، 2018، ص10
(43)- المرسوم التنفيذي رقم 08-271 المؤرخ في 7 سبتمبر 2008، المادة 1، ج.ر، العدد 50، ص 9.
(44)- المرسوم التنفيذي رقم 08-271 المؤرخ في 7 سبتمبر 2008، المادة 2-3، ج.ر، العدد 50، ص9.
(45) - تسابت عبد الرحمان، تقييم السياسات العمومية في الجزائر-مقاربة قطاعية، رسالة الدكتوراه، جامعة مصطفى إسطمبولي معسكر، الجزائر، 2015-2016، ص 234
(46)- مرسوم رئاسي رقم 93-225، المادة 3، ج ر، العدد 64، ص 11.
(47) - عزلاوي آمال، مرجع سبق ذكره ، ص 174
(48)- جمال زيدان، تقويم السياسات العامة بين النظرية والتطبيق حالة الجزائر1999-2009، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر3، 2012-2013، ص 271.
(49)- دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 2016، الباب الثاني، الفصل الثاني، المادة 112، مارس 2016، ص 15.
(50)- مرسوم تنفيذي رقم 10-35، ج ر، العدد6، ص 16
(51)- مرسوم تنفيذي رقم 10-35، ج ر، العدد6، ص18.
(52)- جمال زيدان، مرجع سبق ذكره، ص 259.
(53)- جمال زيدان، مرجع سابق، ص 275.
