Le cadre juridique et réglementaire pour la création et l'accompagnement de petites entreprises en Algérie

Auteurs-es

  • Salim BOUDELIOU Faculté de droit, Université des Frères Mentouri Constantine 1, Constantine, Algérie
  • Hichem KELLOU Faculté de droit, Université des Frères Mentouri Constantine 1, Constantine, Algérie

Mots-clés :

Institutions accompagnantes, petites entreprises, cadre juridique de l’institution, le développement économique, le développement humain

Résumé

L’étude examine le cadre juridique et réglementaire régissant la création et l’accompagnement de petites entreprises Algériennes en tant qu’institutions jouant un rôle dans le développement économique du pays, d’ autant plus que l’expérience de l’Algérie dans ce domaine est distincte. Efficace dans le développement global de l’Algérie.

Téléchargements

Les données relatives au téléchargement ne sont pas encore disponibles.

Références

ـالمشرع الجزائري يستعمل مصطلح المؤسسات الصغيرة ويكمل له في نفس الوقت المؤسسات المتوسطة ووضع نفس النصوص القانونية و الأجهزة الخاصة بالدفع و المرافقة بل و أنشأ وزارة سميت بوزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على الرغم أن مفهوم المؤسسات الصغيرة يختلف عن المؤسسات المتوسطة ولذلك نستعمل في دراستنا المصطلحين معا تبعا للاستعمال التشريعي و تميزا للتجربة الجزائرية

ـ راجع مختلف التعريفات الواردة ببحث، آيت عيسى عيسى ، المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر ـ آفاق وقيود ـ مجلة اقتصاديات شمال افريقيان العدد السادس. ص 274.

ـ سعاد لجينة، عضو مجلس إدارة غرف تجارة وصناعة تجربة تشجيع المشاريع الصغيرة في سلطنة عمان ، مارس 2005 ص 01.

ـ قانون رقم 17-02 مؤرخ في 10 يناير 2017 يتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المنشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد رقم 02 الصفحة 4 و ما بعدها.

ـوضع المشرع بنص المادة الخامسة تعريف شمل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة معا ليأتي في المواد 8و 9 و 10 بتعريف مستقل لكل مؤسسة بما فيها المؤسسة الصغيرة جدا.

ـ صدر القانون رقم 82-11 المؤرخ في 21 اوت 1982 يتعلق بالاستثمار الاقتصادي الوطني الخاص، الجريدة الرسمية، العدد 34.

ــ القانون رقم 88-25 المؤرخ في 12 جويلية 1988، يتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية الجريدة الرسمية عدد 64 .

ـ قانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أفريل 1990 يتعلق بالنقض و القرض ، المنشور بالجريدة الرسمية ، عدد 16.

ـ شيبي عبد الرحيم، شكوى محمد، معدل الاستثمار الخاص بالجزائر، دراسة تطبيقية، من المؤتمر الدولي الخاص في التنمية " تقييم و استشراف" بيروت من 23 إلى 25 مارس 2009، ص 6.

ـ المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 05 اكتوبر 1993 يتعلق بترقية الاستثمار، الجريدة الرسمية ن عدد 64.

ـ المرسوم الرئاسي رقم 03-01 المؤرخ في 20 اوت 2001 المتعلق بتطوير الاستثمار، الجريدة الرسمية، عدد 47 الصفحة 5 و ما بعدها.

ـ مرسوم التنفيذي رقم 06-355 المؤرخ في 09 اكتوبر 2006 يتعلق بصلاحيات المجلس الوطني للاستثمار و تشكيلته و تنظيمه جريدة رسمية عدد 64.

ـ قانون الصفقات العمومية المعدل في اكثر من مناسبة و أخر تعديل هو رقم بمقتضى المرسوم الرئاسي تحت رقم 15-142 في سنة 2015.

ـ القانون رقم 01-18 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001 يتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، الجريدة الرسمية عدد 77 الصفحة 5.

ـ نص على هذه التدابير بشكل من التفصيل بالمادة 15 من القانون.

ـ لقد عددت المادة 2 من القانون التجاري 20 نشاط يعد عملا تجاريا بحسب الموضوع.

ـ صالح صالحي، أساليب و تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة في الاقتصاد الجزائري، ندوة المشروعات الصغيرة و المتوسطة في الوطن العرب بين الاشكالات و آفاق التنمية، جامعة الدول العربية القاهرة من 18-22 جانفي 2004 ص 172.

ـ المرسوم التنفيذي رقم 94-211 المؤرخ في 18 جويلية 1994 المحدد لصلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الصادر بالجريدة الرسمية عدد 47.

ـ المشروع التمهيدي و عرض الأسباب المقدم من طرف وزارة الصناعة و المناجم امام مجلس الوزراء بصفحته 6 سبتمبر 2016.

ـ صدر قرارا وزاري مشترك مؤرخ في 15/12/2017 يحدد مدونة إيرادات و نفقات حساب التخصيص رقم 124-302 منشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 26/03/2017 عدد 8.

ـ المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 08/09/1996 المتضمن انشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و تحديد قانونها الأساسي و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 52 ص 12.

ـ الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لها نمطين من التمويل هناك التمويل الثنائي يكون بين صاحب المشروع و الوكالة التي تمنحه قرضا بدون فائدة وهناك التمويل الثلاثي الذي يكون بين الوكالة و صاحب المشروع و بنك عمومي.

ـ المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرخ في 22/01/2004 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للقرض المصغر و تحديد قانونها الأساسي، جريدة رسمية عدد 06، ص 08 و ما بعدها.

ـ الامر رقم 01-03 المؤرخ في 20 اوت 2001 يتعلق بتطوير الاستثمار، الجريدة الرسمية عدد 47.

ـ صالح صالحي، المرجع السابق، ص 182.

ـ مباركي محمد الهادي، المؤسسة المصغرة والدور المرتقب، مجلة العلوم الانسانية، جامعة الاخوة منتوري قسنطينة، العدد 11 ص 138.

ـ خوني رابح، حساني رقية، آفاق تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر، الدورة الدولية حول تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تطويرها في الاقتصاديات المغاربية (بدون فعاليات)، ص 918.

ـ موزاي سيد علي، توقيع بروتوكول اتفاق مع هيئات مالية و طنية، مجلة فضاءات وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، العدد 01ن مارس – افريل 2002، ص 11.

Téléchargements

Publié-e

2020-06-30

Comment citer

BOUDELIOU, S., & KELLOU, H. (2020). Le cadre juridique et réglementaire pour la création et l’accompagnement de petites entreprises en Algérie. Revue Des Sciences Humaines, 31(1), 167–183. Consulté à l’adresse https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/3254

Numéro

Rubrique

Articles

Articles similaires

<< < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >> 

Vous pouvez également Lancer une recherche avancée d’articles similaires à cet article.