المنظومة القانونية في ظل انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة

Samia Khouatra

Authors

Samia Khouatra Faculty of Law and Political Science, University of M'hamed Bougara, Boumerdes, Algeria

Keywords:

The legal system, Algeria, World Trade Organization State accession, Goods and Services Agreements

Abstract

Algeria is one of countries still negotiating for accession to the World Trade Organization (WTO), greater political will and a better macro-economic framework are now present to promote the accession of Algeria to the largest international organization that organizes the rules governing trade in the world. To join, Algeria must offer an entry ticket for tariff consolidations and services and adopt intellectual property protection rules; all this is to integrate the national economy into the global economic and trade system.

Downloads

Download data is not yet available.

References

( )- المادة الثامنة من اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية.

(2)- بلغ عدد الدول التي وقعت على نتائج جولة أوروغواي التي افتتحت في مراكش يوم 15/04/1994 (107) دول من بينها ثماني دول عربية وهذه الدول كانت أعضاء في المنظمة منذ قيامها، والجدير بالذكر، أن عدد أعضاء المنظمة وصل إلى (148) في مؤتمر كان كون (في المكسيك) عام 2003 م، بعد انضمام كمبوديا ونيبال.

(3)- لا تقتصر العضوية في منظمة التجارة العالمية على الدول، بل هي مقررة بالنسبة للجماعة الأوروبية (الاتحاد الأوروبي) بموجب المادة الحادية عشر (ف1) من اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية، كما أنها ممكنة حسب المادة الثانية عشر(ف2) من الاتفاقية ذاتها، بالنسبة لأي إقليم جمركي منفصل يملك استقلالا ذاتيا في إدارة علاقاته التجارية الخارجية.

(4)- من الجدير بالذكر أن جانبا من الفقه الأوروبي يرى أن محكمة العدل الأوروبية قد أرست مبدأ عدم النفاذ المباشر لاتفاقية GATT ضمن نظام المجموعة الأوروبية، من خلال ثلاثة أحكام في قضايا رفعت أمامها بيد أنه لم يتح لتلك المحكمة فرصة نظر قضايا أخرى في ضل اتفاقيات تحرير التجارة العالمية (نتائج جولة الأوروغواي) ومن ثم لم يتح لمحكمة العدل الأوروبية العدول عن هذا المبدأ (في نهاية عام 1998 على الأقل).

(5)- انظر نص المادة السادسة عشر (ف4) من اتفاقية منظمة التجارة العالمية.

(6)- د/ إبراهيم أحمد خليفة: النظرية العامة للمنظمات الدولية، منشأة المعارف، الإسكندرية، سنة 2004، ص 192.

(7)- المادة 52 من التفاهم حول القواعد والإجراءات الحاكمة لتسوية المنازعات (تفاهم تسوية المنازعات DS4).

(8)- يتحدد وضع البلدان النامية والبلدان الأقل نموا بناء على اعتراف بذلك من جانب الأمم المتحدة، وقد ورد في الفقرة (2) من المادة الحادية عشر من اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية ((لا يطلب من البلدان الأقل نموا المعترف بها من الأمم المتحدة أن تقدم تعهدات أو تنازلات إلا في الحدود التي تتفق ومرحلة تنمية كل منها و احتياجاتها المالية و التجارية أو إمكانياتها الإدارية والمؤسسية)).

(9)- الجملة الأخيرة من الفقرة (1) من المادة الأولى من اتفاقية TRIPS.

(10)- حول الارتباط بين القواعد القانونية الدولية الاقتصادية والأهداف القومية للدول: راجع: د/عبد الواحد محمد الفار: طبيعة القاعدة الدولية الاقتصادية في ظل النظام الدولي القائم. دار النهضة العربية، القاهرة، 1985، ص 145، وما بعدها.

- (11)Mohamed Tayeb.MEDJAHED: le droit de l’OMC et perspectives d’harmonisation du système algérien de défense commerciale, Ed. Houma, Alger, 2008, p119.

(12)- أمر رقم 03-04- مؤرخ في 19/07/2003 يتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات إستراد البضائع و تصديرها، جريدة رسمية، عدد 43 لـ 20/07/2003.

(13)- أمر رقم01/02 مؤرخ في 20/08/2001 يتضمن تأسيس تعريفة جمركية، جريدة رسمية، عدد 47.

(14)- د/علي إبراهيم: منظمة التجارة العالمية، جولة الأوروغواي وتقنين ذهب العالم الثالث، دار النهضة العربية، سنة 1997، ص ص 35 -36.

(15)-Mohamed Tayeb.MEDJAHED: le droit de l’OMC et perspectives d’harmonisation du système algérien de défense commerciale, Ed. Houma, Alger, 2008, p118.

-(16)Lettre : N°: 633/ dgd/d400/01 du 25/07/2001 Concernant la mise en œuvre de la Finance Complémentaire . 2001.

(17)- قانون المالية لسنة 2004 نص في المادتين 35/36 على التوالي تعديل أحكام المادة 238 مكرر قانون الجمارك والمادة 165 من قانون 84/91 مؤرخ في 31/12/84 المتضمن قانون المالية لسنة 1985.

(18)- الجريدة الرسمية، رقم 83 لسنة 2003.

-(19) voir. KHALIFA, KABRI & BRAHIM GHENDOUZI.les retombées de l’ajustement structurel sur le développement local en Algérie, revue cread n 46 ,4eme trimestre.1998, p 136.

(20)- الجريدة الرسمية عدد 51 سنة (2009).

(21) - الجريدة الرسمية عدد 49 مؤرخة في 30 أوت 2009.

(22)- الجريدة الرسمية عدد 17 مؤرخة في 14 مارس 2010.

(23) - الجريدة الرسمية عدد 21 المؤرخة في 23 أفريل 2013.

(24)- الجريدة الرسمية عدد 11، لسنة 2008.

(25)- الجريدة الرسمية عدد 71، رقم 47 لسنة 2010.

(26)- راجع القرار المؤرخ في 03 فيفري 2007 الجريدة الرسمية العدد 21 لسنة 2007.

(27) - لمزيد من المعلومات أنظر في القرار المؤرخ في3 فيفري 2007 الجريدة الرسمية، العدد21 لسنة، 2007.

(28)- انظر المرسوم التنفيذي رقم 05/222 المؤرخ في 15 جمادى الأول عام 1426هـ الموافق لـ22 جوان 2005 م على شروط تنفيذ الحق ضد الإغراق و كيفياته، الجريدة الرسمية لسنة 2005 .

(29)- أنظر الجريدة الرسمية ،العدد21 لسنة ،2007م.

(30)- د/أرزيل الكاهنة: "اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة الخاصة بالسلع والخدمات والمنظومة الجزائرية"، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، العدد 2، لسنة 2009، كلية الحقوق جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، ص 214 .

(31)- راجع المادة الأولى الفقرة (3)، المادة السادسة والمادة (28) ف (أ) من اتفاقية CATT.

(32)- قانون 90/10 مؤرخ في 14/04/1990 المتعلق بالنقد والقرض الجريدة الرسمية، عدد 16 لـ 15/04/1990.

(33)- أمر رقم 03/11 مؤرخ في 26/08/2003 المتعلق بالنقد والقرض الجريدة الرسمية، عدد52 لـ 27/08/2003.

(34)- رابح شريط: "الاقتصاد الجزائري والعولمة – خمس قضايا في الميزان –" المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصاد والسياسة، العدد03، لسنة 2002 ،ص 142.

(35)- قانون 95/07 مؤرخ في 25/01/1995 المتعلق بالتأمينات، الجريدة الرسمية، العدد 13، لـيوم 08/03/1995.

(36)- قانون رقم 06/04 مؤرخ في 20/02/2006 يعدل ويتمم الأمر رقم 95/07 مؤرخ في 25/01/1995 يتعلق بالتأمينات، جريدة رسمية عدد15 لـ15/12/2006.

(37)- سفيان بن عبد العزيز: دعم وتطوير القطاع الخاص كآلية لترقية التجارة الخارجية خارج المحروقات، مجلة بحوث اقتصادية عربية، السنة العشرون، العددان 61&62، شتاء وربيع 2013، ص192.