Responsabilité civile de l’arbitre
Mots-clés :
Arbitrage, responsabilité civile, arbitre, effets sur la responsabilité, exonération de responsabilitéRésumé
Si les jurisconsultes ont defini les contours de la responsabilité civile depuis bien longtemps, l'application de ses principes aux actes accomplis par l'arbitre à l'occasion de l'exercice de ses fonctions portant préjudice aux parties au litige ou au tiers, n'était pas admise par tous au regard de la nature de l'arbitrage, puisque certains le considèrent comme personne contractante établissant sa responsabilité, alors que d'autres le considèrent comme juge disposant d'immunité le mettant à l'abri de toute responsabilité. Entre les deux positions, la doctrine et la jurisprudence ont créé, au regard du vide juridique, des normes et établi des principes. Nous avons, au regard de la diversité des opinions tenté dans cette étude de préciser cette question pour atteindre la sécurité arbitrale souhaitée
Téléchargements
Références
- احمد عبد الكريم سلامة، التحكيم في المعاملات المالية الداخلية والدولية – دراسة مقارنة- دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الاولى، 2006، صفحة 14-19 .
- محمد نظمي محمد صعابنة ، مسؤولية المحكم المدنية – دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ،القاهرة ، الطبعة الأولى 2008 ، صفحة 12 .
- انظر معجم المعاني الجامع على الموقع الالكتروني - تم الاطلاع عليه يوم 13-12-2019 https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85/
- ابن منظور ، لسان العرب ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر ،القاهرة ، الجزء 15 بدون سنة النشر ، الصفحة 31.
- شحاتة محمد نور ،النشأة الاتفاقية للسلطات القضائية للمحكمين ،دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 1997،صفحة 05.
- الصانوري مهند احمد، دور المحكم في خصومة التحكيم الدولي الخاص،دار الثقافة ، عمان، الطبعة الأولى ، سنة 2005، صفحة 57.
- سيد احمد محمود، نظام التحكيم دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، سنة صفحة 274 .
- يوسف سحر عبد الستار، المركز القانوني للمحكم- دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 2006 صفحة 39 .
- على عكس ذلك عرفت محكمة النفض المصرية المحكم على انه:" شخص يتمتع بثقة الخصوم وبفصل فيما شجر بينهم بحكم يحوز على حجة الشئ المحكوم به بمجرد صدوره". مشار إليه من طرف الصانوري مهند احمد ، مرجع سابق، صفحة 57 .
- سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، في الالتزامات، الفعل الضار والمسؤولية المدينة، المجلد الثاني، في الطبعة الخامسة ، ص 1 وما بعدها .
- عبد الحميد الأحدب، مسؤولية المحكم، مجلة التحكيم العربي، العدد الثاني، سنة 2000، صفحة 32.
- عدنان يوسف محمد الحافي، النظام القانوني للمحكم في القانون الفلسطيني، جامعة الدول العربية، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 2008 .
- انظر أيضا هدى مجدي عبد الرحمان، دور المحكم في خصومة التحكيم وحدود سلطاته، دار النهضة العربية، القاهرة،1997 ، ص 136.
- درويش مدحت الوحيدي، التحكيم في التشريع الفلسطيني والعلاقات الدولية، مطابع شركة البحر، غزة، سنة 1998 صفحة 305 .
-Ph.Fouchard, Le statut de l’arbitre dans la jurisprudence française, Revue de l’arbitrage,N° 3, 1996, p. 326
- إبراهيم الملا، مسؤولية المحكم، مجلة التحكيم، ملحق العدد الثامن، أكتوبر 2010، صفحة 799.
- كرم محمد زيدان النجار، المركز القانوني للمحكم، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ، 2010، صفحة 263.
- احمد أبو الوفا، التحكيم الاختياري والإجباري ، منشاة المعارف ، الاسكندرية ، الطبعة الخامسة، 1987 ، صفحة 216 .
- كرم محمد زيدان النجار، المرجع السابق، صفحة 263.
- قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق لـ 25 فيفري 2008 ( الجريدة الرسمية العدد 21 اﻟﻤﺆرخ في 17 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق لـ 23 أبريل سنة 2008 م ).
- انظر على سبيل المثال القرارات المنشورة في مجلات المحكمة العليا الجزائرية، قسم الوثائق، العدد الثاني لسنة 2004، صفحة 153، العدد الأول لسنة 2006، صفحة 143، العدد الثاني لسنة 2007، صفحة 207 و العدد الأول لسنة 2008 ، صفحة 185.
- إبراهيم الملا، المرجع السابق ، صفحة 799.
- سميحة القليوبي، مسؤولية المحكم، مجلة التحكيم، ملحق العدد الثامن، أكتوبر 2010، صفحة 706.
- زروق نوال، مسؤولية المحكم ، مجلة العلوم الاجتماعية والانسانية ، العدد 18 جوان 2014 ، جامعة سطيف 2 ، الجزائر ، صفحة 203.
- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، نظرية الالتزام يوجه عام، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة،1981، الجزء الاول، صفحة 889.
- هدى مجدي عبد الرحمان، المرجع السابق ، صفحة 423.
- احمد أبو الوفا، المرجع السابق، صفحة 217 .
- هدى مجدي عبد الرحمان ، المرجع السابق ، 416.
- لطفي حسام، سلوكيات المحكم، مؤتمر الخليج العربي في آفاق الألفية الثالثة، إصدارات المركز اليمني للتوفيق والتحكيم، اليمن، 2003، الطبعة الأولى، صفحة 401
- أحمد أبو الوفا، المرجع السابق صفحة 320
- ابو العلا علي ابو العلا النمر، احمد قسمت الجداوي، المحكمون، دراسة تحليلية لإعداد المحكم، مركز تحكيم حقوق عين شمس، دار المجد، القاهرة ،2002 ،صفحة 102.
– أحمد أبو الوفا، المرجع السابق، صفحة 217
- هدى مجدي عبد الرحمان، المرجع السابق ، صفحة 410
- تنص المادة 1006 فقرة 02 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على انه :" لا يجوز التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام او حالة الأشخاص وأهليتهم ."
- Thomas Clay, L’arbitre, Thèse, Paris 2, Dalloz, Paris, p.708.
- انظر أيضا زروق نوال، المرجع السابق، صفحة 204 .
- اشرف علي عبد المجيد تركية، ضمانات الخصوم في مواجهة المحكم وتحديد مسؤوليته، رسالة ماجستير كلية الحقوق جامعة الأزهر،غزة فلسطين،2015. صفحة 66.
- سليمان مرقس، المسؤولية المدنية في تقنينات البلاد العربية، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 1981، صفحة 17 .
- احمد المصطفى محمد الصالح، المسؤولية القانونية للمحكم في القانون السوداني والمقارن، مجلة الشريعة والقانون جامعة شندي السودان، العدد 27 فيفري 2016
- مصطفى الجمال، عكاشة عبد العال، التحكيم في المعاملات الخاصة الدولية والداخلية، منشورات الحليب الحقوقية ، بيروت ، 1998، صفحة 579 .
- اشرف علي عبد المجيد تركية، المرجع السابق، صفحة 70 .
- وترى سميحة القليوبي أن مسؤولية المحكم لا تقوم إلا بتوافر الغش والتدليس أو وجود خطا جسيم أو عمدي من قبل المحكم ذلك أن الخطأ في تطبيق القانون أو سوء تقدير التعويض لا يبرر مسؤولية المحكم، ما لم يكن متعمدا الإضرار بأطراف النزاع أو أحدهم، وان هذه المسالة قد استقر عليها القضاء الفرنسي عل الخصوص، إذ اعتبر أن عدم وجود نص تشريعي يؤسس لمسؤولية المحكم لا يمنع مسائلته عن خطئه الجسيم أو ارتكابه غشا أو تدليسا. انظر سميحة القليوبي، المرجع السابق، صفحة 710-711.
- انظر أيضا لقرار محكمة النقض الفرنسية الغرفة المدنية الأولى رقم 02 بتاريخ 15 جانفي 2014 ، منشور في الموقع الالكتروني www.courdecassation. والذي مما جاء فيه أن:
« …exclu l’existence d’un manquement des arbitres à leur obligation d’impartialité et de bonne foi, a écarté leur responsabilité en l’absence de preuve de fait propre à caractériser une faute personnelle, équipollente au dol ou constitutive d’une fraude, d’une faute lourde ou d’un déni de justice… ».
- داود سلمان داود العزاوي، صلاحيات المحــــكم، رســالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، نوقشت بتاريخ 05- 01- 2015، صفحة 150 .
- أمال يدر، الرقابة القضائية على التحكيم التجاري الدولي – دراسة مقارنة – جامعة الجزائر، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، 2012، صفحة 50
- عامر فتحي البطاينة، دور القاضي في التحكيم التجاري الدولي- دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2008 صفحة 98 .
- من قرار لمحكمة استئناف القاهرة - الدائرة الثامنة- تجاري - الدعوى رقم 75 لسنة 125 قضائية - جلسة الاثنين 18-05-2009 منشور بمجلة التحكيم، العدد السادس، أفريل 2010، صفحة 540 .
- Marc , Henry , Les obligations d’indépendance et d’information de l’arbitre a la lumière de la jurisprudence récente, Revue de l’arbitrage, Comité Francis de l’arbitrage N02 Paris- 1999- p 194.
- سلامة احمد عبد الكريم، التحكيم في المعاملات المالية الداخلية والدولية، دار النهضة العربية القاهرة الطبعة الأولى، بدون سنة النشر، صفحة 412 .
- حامد، ماهر محمد، النظام القانوني للمحكم في التحكيم التجاري الدولي- دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر، عمان،2011 صفحة 191.
- حسين السالمي، التحكيم وقضاء الدولة، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2008، صفحة 497.
- زروق نوال ، المرجع السابق ، صفحة 209 .
- تنص المادة 1018 فقرة 02 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على انه " لا يجوز عزل المحكمين خلال هذا الأجل إلا باتفاق جميع الأطراف ."
- الصاوي احمد السيد، التحكيم طبقا لقانون رقم 27 لسنة 1914 دون دار النشر، الطبعة الثانية، 2004 صفحة 106.
- محمود سمير الشرقاوي، التحكيم التجاري الدولي- دراسة مقارنة، دار النهضة العربية القاهرة،2011، صفحة 220 .
- زروق نوال، المرجع السابق، صفحة 209 .
- تنص المادة 124 مكرر من القانون المدني على انه :" يشكل الاستعمال التعسفي للحق خطأ لاسيما في الحالات الآتية :
- إذا وقع بقصد الإضرار بالغير
-إن كان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغير،
- إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة.
- القرار مشار إليه في مؤلف فتحي والي ، قانون التحكيم بين النظرية والتطبيق ، الطبعة الأولى 2007 ، صفحة 286 .
- زروق نوال ، المرجع السابق ، صفحة 209 .
- سليمان مرقس ، الوافي في شرح القانون المدني ، القاهرة، 1998 ، صفحة 203.
- شحاتة محمد احمد، التحكيم في الفقه والقانون المقارن، بدون دار نشر، 2010، صفحة 93.
- تنص المادة 02 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم :"
- زروق نوال، المرجع السابق ، صفحة 207.
- مصطفى العوجي ، القانون المدني، المسؤولية المدنية، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2007، صفحة 95.
- تنص المادة 178 ف 2 من القانون المدني على انه :" ...و كذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي إلا ما ينشأ عن غشه أو خطئه الجسيم، غير أنه يجوز للمدين أن يشترط إعفاءه من المسؤولية الناجمة عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من الأشخاص الذي يستخدمهم في تنفيذ التزامه ".
- تنص المادة 178 ف 3 من القانون المدني على انه :"... يبطل كل شرط يقضي بالاعفاء من المسؤولية الناجمة عن العمل الاجرامي ..."
- تنص المادة 178 ف 1 من القانون المدني على انه :"...يجوز الاتفاق على ان يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ او القوة القاهرة...".
Téléchargements
Publié-e
Comment citer
Numéro
Rubrique
Licence
Cette œuvre est sous licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.
