النظام الجبائي البيئي في الجزائر
الكلمات المفتاحية:
تلوث، ضريبة، بيئة، صندوقالملخص
الجباية البيئية هي أحد أهم الدعائم الاقتصادية التي تجد أساسها في تجسيد مبدأ "الملوث الدافع"، من خلال اعتماد جملة من الرسوم البيئية التي شملت العديد من القطاعات البيئية. والجباية البيئية هي اقتطاعات نقدية إجبارية تفرض على كل من يلحق ضررا بالبيئة. توجه عائدات هذه الضريبة لتصحيح الأضرار البيئية وكذا تشجيع الملوثين على استخدام تقنيات التكنولوجيا النظيفة. لكن ما يلاحظ على المشرع الجزائري أنه جعل لمجالات لا تختص بمكافحة البيئة ولميزانية الدولة نسبة من عائدات الجباية البيئية، كما لم يستطع المشرع أن يستقر على خلق صندوق دائم كوعاء للضريبة البيئية. وعليه نوصي بأن يخلق المشرع صندوق واحد يؤول إليه كل عائدات هذه الجباية، ووضع مخطط لتوجيه هذه العائدات من أجل حماية كل عناصر البيئة برية ومائية وجوية وكذا نظمها الإيكولوجية.
التنزيلات
المراجع
- يوغورطة موساوي، دور الجباية البيئية في ترقية البيئة وحمايتها، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية، الجزائر، 2017، ص 08.
- يحي وناس، الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، 2007، ص 83.
- محمد مسعودي، دور الجباية في الحد من التلوث البيئي –دراسة حالة الجزائر-، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة ورقلة، 2008، ص 221.
- صفية زيد المال، أطروحة سابقة، ص 532.
- فارس وكور، حماية الحق في بيئة نظيفة بين التشريع والتطبيق، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة سكيكدة، الجزائر، 2013- 2014، ص 89.
- نفس المرجع.
- صابر عباسي و إيمان زنود، قراءة في محددات فعالية وكفاءة الضرائب البيئية ... أين نحن؟، مجلة الاقتصاد والبيئة، المجلد 02/ العدد 01 (2019)، جامعة مستغانم، الجزائر، مارس 2019، ص ص 84-106.
- نفس المرجع.
- نفس المرجع.
- جميلة حميدة، النظام القانوني للضرر البيئي وآليات تعويضه، دار الخلدونية، الجزائر، 2011، ص ص 209- 210,
- نفس المرجع، ص 210.
- السعيد خويلدي و صدوق المهدي، دور الجباية الإيكولوجية في الموازنة بين متطلبات التنمية والمحافظة على البيئة، مجلة الإجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، العدد 01، المركز الجامعي تامنغست، جانفي 2020، ص ص 155-178.
- نفس المفال.
- فارس وكور، مرجع سابق، ص 92.
- صفية زيد المال، أطروحة سابقة، ص 540.
- يظهر لنا مصطلحين هما الرسوم والإتاوة، حيث يمكن تعريف الرسم على أنه مجمل ما يتم تحصيله من مبالغ عن إدارة عمومية أثناء تقديم خدمة خاصة للأفراد. يتميز الرسم على أنه مبلغ يقدر نقدا يدفع بمناسبة الحصول على خدمة مقدمة من طرف هيأة عمومية، يحدد مقدار الرسم بصفة انفرادية من طرف الدولة، الرسم يفرضه القانون ومن اختصاص السلطة التشريعية. بينما الإتاوة فقد عرفتها المادة 15 من القانون 84-17 بتصنيفها ضمن فئة الرسوم شبه جبائية الخاضعة لمبدأ الشرعية والذي مفاده اختصاص البرلمان في إنشائها وتحديد وعائها والمكلفين بها، والإتاوة هي المبلغ المالي الذي يتم تحصيله جبرا لفائدة شخص عمومي غير الدولة والجماعات المحلية. وتدفع الإتاوة بمناسبة أداء خدمة خاصة، ويجب أن يكون هناك تناسب بين مبلغ الإتاوة ونوع الخدمة المقدمة بعكس الرسم، على غرار إتاوة مباشرة نشاط الصيد، وإتاوة الاقتصاد والحفاظ على جودة المياه. راجع محمد رحموني، آليات تعويض الأضرار البيئية في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة سطيف، 2015-2016، ص 132 و يوغورطة موساوي، دور الجباية البيئية في ترقية البيئة وحمايتها، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية، 2017، ص 20.
- موقع وزارة المالية، تاريخ الاطلاع: 06/11/2021، على الخط:
- فاطمة الزهرة سعادة، مرجع سابق، ص 162.
- المادة 61 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 27 ديسمبر 2017، المتضمن قانون المالية لسنة 2018، (ج. ر. عدد 76)، 28/12/2017
- المادة 123 من القانون 20-16 المتضمن قانون المالية لعام 2021 المؤرخ في 31/12/2020، (ج. ر. عدد 83 صادرة في 31/12/2021).
- أنظر المادة 173 من القانون رقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر 1995، يتضمن قانون المالية لسنة 1996، ج. ر عدد 82، 31/12/1995.
- الجدول منقول من: زينب شطيبي، مرجع سابق، ص 235.
- زينب شطيبي، مرجع سابق، ص 236.
- المادة 92 من قانون رقم 19-14 المتضمن قانون المالية.
- المواد 159 -160 من القانون 01-10 مؤرخ في 03 يوليو 2001، يتضمن قانون المناجم، ج. ر عدد 35.
- المادة 02 من المرسوم التنفيذي 02-471 المؤرخ في 24 ديسمبر 2002، يحدد توزيع إيرادات إتاوة الاستخراج والرسم المساحي بين صندوق الأملاك العمومية المنجمية وصندوق الجماعات المحلية المشترك لصالح البلديات، ج. ر. عدد 88.
- عبد الكريم بن منصور، الجباية الإيكولوجية لحماية البيئة في الجزائر، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، الجزائر، 2018، ص 69.
- المادة 4 فقرة 10 من القانون 03-10.
- المادة 44 من القانون 03-10.
- المادة 33 من قانون المالية لسنة 2018.
- المادة 91 من القانون رقم 19-14 المتضمن قانون المالية لسنة 2020، المؤرخ في 11/12/2019 ، (ج. ر. عدد 81، صادرة بتاريخ 30/12/2020).
- المادة 89 من القانون 83-03.
- المادة الثالثة من القانون 01-19 المؤرخ في 12/12/2001، يتضمن قواعد تسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، ج. ر عدد 77 الصادرة في 15/12/2001.
- المادة الخامسة من القانون 01-19.
- عبد الكريم بن منصور، مرجع سابق، ص 75.
- المادة 89 من قانون المالية لسنة 2020.
- المادة 90 من القانون 19-14 المتضمن قانون المالية لسنة 2020.
- المادة 90 من القانون 19-14 المتضمن قانون المالية لسنة 2020.
- راجع المواد من 263 إلى 263 مكرر 4 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة .
- المادة 263 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
- فاطمة الزهرة سعادة، مرجع سابق، ص 174.
- زينب شطيبي، مرجع سابق، ص 240.
- زينب شطيبي، مرجع سابق، ص 241.
- المادة 5 من المرسوم التنفيذي 07/118 المؤرخ في 21/04/2007 المحدد لكيفيات اقتطاع وإعادة دفع الرسم على الزيوت والشحوم وتحضير الشحوم المستوردة أو المصنعة محلي، (ج. ر. رقم 26)، بتاريخ 22/04/2007.
- المواد 157 و 158 من القانون 01-10 مؤرخ في 03 يوليو 2001، يتضمن قانون المناجم.
- المادة 02 من المرسوم التنفيذي 02-471 المؤرخ في 24 ديسمبر 2002، يحدد توزيع إيرادات إتاوة الاستخراج والرسم المساحي بين صندوق الأملاك العمومية المنجمية وصندوق الجماعات المحلية المشترك لصالح البلديات 88.
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2023 مجلة العلوم الإنسانية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
