Conciliation as an essential method for the amicable settlement of collective labour disputes in accordance with law 90/02 of 1990
Keywords:
Conciliation, amicable settlement, collective labor disputes, law 90/02 of 1990Abstract
The study of the settlement of collective labor disputes is of great importance at more than one economic, social and political level in view of the damage and consequences that these disputes can cause and which can go as far as slowing down the national economy, and threaten professional stability and social peace, when they are spread over time and according to the importance of the sector concerned. In order to deal with it, the legislator, in various countries, has taken appropriate measures through the adoption of a set of means of settling such conflicts.
In this context, conciliation is one of the main modes of amicable settlement of collective disputes provided for by law 90/02 of 1990, so we will study it analytically in order to highlight the main bases of its regime. legal, in terms of composition, operation and procedures, function, powers attributed to it and limits in the light of the economic, social and political orientations that Algeria has known since the promulgation of the Constitution of 23 February 1989.
Downloads
References
الصادر بالجريدة الرسمية عدد6 لسنة1990، المعدل و المتمم بالقانون 91/27 المؤرخ في 21/12/1990 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 68 المؤرخة في 25/12/1991
أحمية سليمان، آليات تسوية منازعات العمل و الضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1998 ص 92. مقال المصالحة ص، 159.
يوسف إلياس،علاقات العمل في الدول العربية، البرنامج الإقليمي العربي لإدارة العمل، منظمة العمل العربية، مطابع جامعة الدول العربية، القاهرة، 1996، ص 203.
- تعرف المادة 2/22 من قانون العمل الأردني الجديد رقم 8 لسنة 1996 النزاع الجماعي في العمل بأنه " كل خلاف ينشأ بين مجموعة من العمال أو النقابة من جهة ، و بين صاحب العمل أو الجمعية من جهة أخرى، حول تطبيق عقد عمل جماعي أو تفسيره أو يتعلق بظروف العمل و شروطه ".
و تعرف المادة 2/22 من قانون العمل الأردني الجديد رقم 8 لسنة 1996 النزاع الجماعي في العمل بأنه " كل خلاف ينشأ بين مجموعة من العمال أو النقابة من جهة ، و بين صاحب العمل أو الجمعية من جهة أخرى، حول تطبيق عقد عمل جماعي أو تفسيره أو يتعلق بظروف العمل و شروطه ".
و تعرف مدونة الشغل المغربية الجديدة نزاعات الشغل الجماعية في المادة 549 بأنها "كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل والتي يكون أحد أطرافها منظمة نقابية للأجراء أو جماعة من الأجراء ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية مهنية لهؤلاء الأجراء.
كما تنص المادة 168 من قانون 90العمل المصري رقم 12 لسنة 2008 على أنه " مع عدم الإخلال بحق التقاضي تسري أحكام هذا الباب على كل نزاع يتعلق بشروط العمل أو ظروفه أو أحكام الاستخدام ينشأ بين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال و بين جميع العمال أو فريق منهم. "
بخلاف المشرع التونسي الذي لئن تولى تنظيم كيفية تسوية نزاعات العمل الجماعية بالفصول 376 و ما بعدها من مجلة الشغل إلا انه اغفل تعريف هذه النزاعات أو بالأحرى ضبط المعايير في تحديدها. راجع: عصام الأحمر، إشكالات في نزاعات الشغل الحلول القانونية و الاجتهادات القضائية، سيفاد للنشر، تونس 2008، ص 252-253 .
المادة 190 من قانون العمل الموحد في سوريا .
راجع : أحمد عبد الكريم أبو شنب، شرح قانون العمل وفقا لأحدث التعديلات – الطبعة الخامسة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 2010، ص 342 .
أحمد حسن البرعي، الوجيز في قانون العمل ، نسخة مخصصة لطلبة الفرقة الثالثة بكليات الحقوق ، دار النهضة العربية، القاهرة 2003، ص 947 .
Jean Rivero et Jean Savatier; droit du travail, 4 eme édition, puf, paris, 1966, p 223
- عصام الاحمر، مرجع سابق، ص 260.
احمد حسن البرعي،مرجع سابق ، ص ص 947-948.
- محمد أحمد إسماعيل، علاقات العمل الجماعية، دار التعاون للطباعة، القاهرة، 2008، ص ص 154-155.
-Jean Rivero et Jean Savatier; op.cit, pp 222-223
أحمية سليمان ، تنظيم وتسيير المحاكم الخاصة بمنازعات العمل في الوطن العربي، المعهد العربي للنقابة العمالية وبحوث العمل الجزائري ، 1992، ص58.
عجة الجيلالي ، الوجيز في قانون العمل و الحماية الاجتماعية ،دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، 2005,ص 213.
أحمية سليمان، قانون علاقات العمل الجماعية في التشريع الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية الجزائر، 2013، ص 385.
محمود جمال الدين زكي، قانون العمل، الطبعة الثالثة، مطبعة جامعة القاهرة، 1982، ص821.
أحمد حسن البرعي، مرجع سابق ، ص 989 .
راشد راشد، شرح علاقات العمل الفردية و الجماعية في ضوء التشريع الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1991، ص 288.
Jean Rivero et Jean Savatier;op-cit, p 226.
- André Brun et Henri Galland ; droit du travail, 2 eme édition, tome2, Sirey, paris, 1978, p 525
المادة 303 من الأمر رقم 75/31 المؤرخ في 29 أفريل 1975 المتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص و الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، عدد لسنة 1975.
الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، عدد 7 لسنة 1982.
المواد من 6 إلى 9 من القانون 90/02.
عبد الرحمان خليفي ، القضاء الاجتماعي في الجزائر ،الدار العثمانية، 2016 ، ص 169.
المادة 22 فقرة 2 من الاتفاقية الجماعية لمؤسسة اتصالات الجزائر.
- المادة 133 من الاتفاقية الجماعية لمؤسسة بريد الجزائر.
- المادة 32 فقرة 2 من الاتفاقية الجماعية لصناديق الضمان الاجتماعي .
المادة 5 / 2 من القانون 90/02
المادة 6 من القانون 90/02
المواد من 10 إلى 15 من القانون رقم 82/05
المادة 20 من القانون رقم 82/05
المادة 29 من القانون رقم 82/05
المادة 36 من القانون رقم 82/05
Article L2522-1, code de travail français.
المادة 31 من الاتفاقية الجماعية لصناديق الضمان الاجتماعي و المادتين 348 و 349 من الاتفاقية الجماعية لمؤسسة سوناطراك .
المادة 7 من القانون90/02
المادة 53 من القانون90/02
المادة 9 من القانون90/02
المادتان 6 و 8 من القانون 90/02 المعدلتين بموجب المادتين 3 و 4 من القانون 91/27
المادة 22 فقرة 3 من الاتفاقية الجماعية لمؤسسة اتصالات الجزائر
- المادة 101 من الاتفاقية الجماعية لمؤسسة سياكو قسنطينة
- المادة 134 من الاتفاقية الجماعية لمؤسسة بريد الجزائر
- المادة 33 فقرة 1 من الاتفاقية الجماعية لصناديق الضمان الاجتماعي .
المادة 351 من الاتفاقية الجماعية لمؤسسة سوناطراك .
المادة 221 من الاتفاقية الجماعية لشركة توزيع الكهرباء والغاز للشرق .
بن عزوز بن صابر ، الاتفاقيات الجماعية للعمل في التشريع الجزائري و المقارن، الطبعة الأولى ، دار الحامد للنشر و التوزيع، المملكة الأردنية الهاشمية،2010 ، ص 274.
المادة 8 من القانون 90/02 المعدلة بالمادة 4 من القانون 91/27.
المادة 8 من القانون 90/02 المؤرخ في 6 فيفري 1990
المادة 9 من القانون 90/02 المؤرخ في 6 فيفري 1990
المادة 9 من القانون 90/02 المؤرخ في 6 فيفري 1990
المادة 8 من القانون 90/02.
المادة 32 من القانون 90/04 المؤرخ في 6 فيفري 1990 تنص على أنه: " يعتبر محضر المصالحة حجة إثبات ما لم يطعن فيه بالتزوير."
Tayeb Belloula, Droit Du Travail, Collection Droit Pratique, imprimerie dahleb, alger 1994, p 542.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 Human Sciences Journal
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
