Valuing the law of public procurements and its role in sustainable development
Keywords:
public procurement, rationalization, valorization, sustainable development, legislationAbstract
Recently issued legislation on public procurements (Law No. 23 12 of 5 August 2023) to crown a series of successive texts that reflected the developments of public spending and the legislator's view of the way it is regulated. Through this study, we try to clarify the reality of public procurements in Algeria and their relationship to sustainable development, and to review some aspects of valuation and rationalization of public procurements, especially what was brought by the recent legislation again in this field, and to come up with some constructive proposals.
Downloads
References
ـ المرسوم الرئاسي رقم 15 ــ 247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، الجريدة الرسمية عدد 50 صادر في 20 سبتمبر 2015 (ملغى).
ـ القانون رقم 23 ــ 12 المؤرخ في 5 أوث 2023 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، الجريدة الرسمية عدد 51 صادر في 6 أوث 2023.
ـ بن سالم خيرة، (2018)، نحو ترشيد النفقات وتعزيز مبادئ عقود الصفقات، مجلة صوت القانون، المجلد 5، العدد 1، ص 29.
ـ الأمر رقم 67 ــ 90 المؤرخ في 17 جوان 1967 المتضمن قانون الصفقات العمومية، جريدة رسمية عدد 52 لسنة 1967 (ملغى).
ـ المرسوم الرئاسي رقم 02 ــ 250 المؤرخ في 24 جويلية 2002 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المتمم والمعدل.
ـ المرسوم الرئاسي رقم 03 ــ 301 المؤرخ في 11 سبتمبر 2003، المعدل والمتمم للمرسوم 02 ــ 250 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، والمعدل والمتمم أيضا بالمرسوم الرئاسي رقم 10 ــ 236 المؤرخ في 10 أكتوبر 2010، والمعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 11 ــ 98 المؤرخ في 1 مارس 2011، والمعدل بموجب المرسوم الرئاسي رقم 11 ــ 222 المؤرخ في 16 جوان 2011 ، والمعدل والمتمم أخيرا بواسطة المرسوم الرئاسي رقم 13 ــ 03 المؤرخ في 13 جانفي 2013، ج ر عدد 2 صادرة في نفس اليوم (ملغى).
ـ بودالي محمد، (24 و25 أفريل 2013)، نظم الرقابة البرلمانية المالية والإدارية على الصفقات العمومية، مداخلة في الملتقى الدولي حول الوقاية من الفساد ومكافحته، جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس.
ـ المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 15 ـ 247 الملغى وهي تتطابق مع نص المادة 5 من القانون رقم 23 ـ 12 المؤرخ في 5 أوث 2023 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات.
ـ المرسوم التنفيذي رقم 21 ــ 219 المؤرخ في 20 ماي 2021 المتضمن دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال، جريدة رسمية رقم 50 صادرة في 24 جوان 2021.
ـ بلملياني يوسف،(2011)، البعد البيئي في مجال الصفقات العمومية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سطيف، الجزائر، ص 11.
ـ أنظر :
- Etrillard Claire, )2006( , Le développement durable dans les marchés publics des villes, revue juridique de l'Ouest, n° 03, pp 313 - 332.
ـ حيموم مجيد، (2021)، التنمية المستدامة على ضوء التشريع الجزائري، مجلة الأبحاث القانونية والسياسية، المجلد 3، العدد 1، ص 73.
ـ المادتين 12 و22 من المرسوم التنفيذي رقم 21 ـ 219 مرجع سبق ذكره.
ـ خرشي النوي،(2011)، تسيير المشاريع في إطار تنظيم الصفقات العمومية، دار الخلدونية، الجزائر، ص 76.
ـ المادة 16 من القانون رقم 03 ــ 10 المؤرخ في 19 جويلية 2003 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، ج ر 43 لسنة 2003.
ـ حيموم مجيد، (0222)، واقع التنمية المستدامة في قانون الصفقات العمومية، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 59، العدد 03، ص 582 وما يليها.
ـ جليل مونية، (2017)، التدابير الجديدة لتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، دار بلقيس، الجزائر، ص 5.
ـ لعمري محمد، (2023)، ضمانات الصفقات العمومية في المرسوم الرئاسي 15 ــ 247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة تندوف، المجلد 7، العدد الأول، ص 122.
ـ مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، الموقع الالكتروني :mf.gov.dz ، تاريخ الاطلاع 81 أوث 2023.
ـ أنظر المادة 5 من القانون رقم 23 ــ 12 المؤرخ في 5 أوث 2023 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، وردت هذه المبادئ لأول مرة سنة 2015 ضمن تدابير المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 15 ــ 247 المنظم للصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.
ـ نفس الموقع، عرض وزير المالية لمشروع القانون الجديد أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني يوم السبت 10 جوان 2023.
ـ من مداخلة وزير المالية في تقديمه لمشروع القانون رقم 23 ــ 12 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية.
ـ الفقرة 4 من المادة 34 من دستور سنة 2020 : "تحقيقا للأمن القانوني تسهر الدولة عند وضع التشريع المتعلق بالحقوق والحريات على ضمان الوصول إليه ووضوحه واستقراره".
ـ أكرور مريام و ضريفي نادية، قانون الصفقات العمومية في الجزائر تطورات وتحديات، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 6، العدد 1، 2023، ص 190.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Journal of Human Sciences
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
