دور السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في تعزيز ثقافة التبليغ عن جرائم الفساد

خيرالدين بوعافية; عبدالحليم سعدي

doi:10.34174/0079-035-003-026

Authors

Khayreddine BOUAFIA Laboratory of Algerian Constitution and Foresight Legal Studies, University of Constantine 1, Algeria
Abdelhalim SAADI Laboratory of Algerian Constitution and Foresight Legal Studies, University of Constantine 1, Algeria

DOI:

https://doi.org/10.34174/0079-035-003-026

Keywords:

Supreme Authority, Corruption offences, Cultures reporting, Protection for reporting persons, Civil society

Abstract

Authority of transparency and to prevent and combat corruption as a mechanism to strengthen the protection of whistleblowers of corruption offences that have escalated dramatically and have affected all State agencies and authorities, From what these crimes have become, an obsession that now brings about public authority and citizens through widespread corruption in various fields. Such criminal acts almost constitutionally disrupt the role of the State in creating economic, political and social stability, as a result of the ineffectiveness of previous bodies, by preventing and combating corruption, Mechanisms for preventing and combating such serious crimes and calls for a review of the work of bodies and mechanisms to deal with corruption offences Law 22-08.

Downloads

Download data is not yet available.

References

-نبيلة رزاقي، المختصر في النظرية العامة للجزاء الجنائي،العقوبة والتدابير الأمنية ،دراسة تحليلية في ضوء التعديلات للسنة 2018،دار بلقيس للنشر،الدار البيضاء،الجزائر،2018،الصفحة 5.

-أنظر المادة 18،من القانون 06-01،المرجع السابق.

-أنظر الأمر الرئاسي رقم 16-01 المؤرخ في 06-03-2016،المتضمن التعديل الدستوري،الجريدة الرسمية،العدد14،مؤرخة في 07-03-2016.

-أنظر القانون رقم 22-08،المتضمن تحديد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها،الجريدة الرسمية،العدد32،الصادرة بتاريخ 14-05-2022.

-أنظر المرسوم الرئاسي رقم 20-442،المتضمن التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر،الجريدة الرسمية،العدد82،للسنة 2020.

-نسرين شريفي،مريم عمارة،سعيد بوعلي،القانون الإداري،التنظيم الإداري والنشاط الإداري،دار بلقيس،دار بيضاء،الجزائر،دون سنة،صفحة 55.

-نسرين شريفي،المرجع نفسه ،الصفحة 55.

-حويذق عثمان،سلخ محمد الأمين،النظام القانوني للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته،مجلة العلوم القانونية والسياسية،المجلد13،العدد01،سنة 2022،الصفحة 480.

-أحسن غربي،المرجع السابق،الصفحة 701.

-أحسن غربي ،المرجع نفسه،الصفحة 703.

-أنظر المرسوم الرئاسي رقم 20-442،المرجع السابق.

-عكو فاطمة الزهراء،فعالية دور السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته،بعد صدور القانون 22-08،مجلة القانون العام الجزائري والمقارن،المجلد الثامن،العدد02،ديسمبر2022،الصفحة 505.

-عكو فاطمة الزهراء،المرجع نفسه،الصفحة 504.

-karima Ben kahla,khaoula Ben Mansour and Sandra Charreire-petit :La protection des lanceur d’ alerte ‘al ‘épreuve des normes et termes de référence de la Banque Africaine de D’développement(BAD),LA Revue ;des, DROITS de L’HOMME 10.p1 .

-مشاء الله عثمان الزوي،الحماية الجنائية الموضوعية للمبلغين في جرائم الفساد المالي والإداري،مجلة البحوث القانونية،العدد12،2021،الصفحة 5.

-مشاء الله عثمان الزوي،المرجع نفسه،الصفحة 5.

-Loi n° 2016-1691,du 9decembre 2016 Relative ‘a la transparence ‘a la lutte contre la corruption et a’ la modernisation de la vie économique(JORE n°0287du 10 décembre 2016.)

-مشاء الله عثمان الزوي،المرجع نفسه،الصفحة 5.

-زيان رشيدة،ماينو جيلالي،الإطار القانوني للتشجيع وحماية المبلغين عن الفساد في التشريع الموريتاني والمغربي و الفلسطيني والعراقي،مجلة القانون والمجتمع،المجلد08،العدد01،السنة 2020،الصفحة 124.

-أنظر القانون 06-01،المرجع السابق.

-أنظر القانون رقم 15-06المؤرخ في 15فبراير 2015،يعدل ويتمم القانون رقم 05-01مؤرخ في 6فبراير 2005،المتعلق بالوقاية من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها.

-أنظر القانون رقم 06-01،المرجع السابق.

-أنظر القانون 22-08،المرجع السابق.

-أنظر القانون 05-10،المعدل والمتمم من القانون المدني.

-أنظر المادة 6/2من القانون رقم 22-08،المرجع السابق.

- تم إقرار هذه الاتفاقية بموجب قرار الجمعية العامة 58/4المؤرخ في أكتوبر 2003.

-أحسن بوسقيعة،الوجيز في القانون الجزائي الخاص جرائم الفساد،جرائم المال والأعمال،جرائم التزوير،الطبعة 17،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،2018،الصفحة 9.

-أنظر القانون 06-01،المرجع السابق.

-أنظر القانون 22-08،المرجع السابق.

30-الرسائل المجهولة تعرف :"على أنها رسائل تهديد أو استنكار غير ممضية،وتعرف أيضا على أنها رسائل غير معروف مرسلها أو على أنها رسائل غير ممضية وغالبا متكون مضرة،مسيئة وعنيفة،كما تعرف الرسائل المجهولة على أنها طريقة تهديد،أو تهجم،الأكثر انتشار في أيامنا الحالية وفي غالب الأحيان يتم تحديد هوية الكاتب بالوسائل الرسمية