Automatic intervention of the Public Prosecution in judicial disputes

Authors

  • Abdelkrim Belkadi "Said Hamdine" Faculty of Law, University of Algiers 1, Algeria

DOI:

https://doi.org/10.34174/h2fkf045

Keywords:

Public Prosecution, civil litigation, criminal litigation, automatic intervention, Protecting public order

Abstract

Originally, the Public Prosecution is an agency concerned with controlling society and imposing stability in its relations by enshrining the principles of public order. To this end, the legislator granted it the ability to intervene as a party in a judicial dispute, but this intervention varies according to the nature of the dispute, whether it is a civil or criminal dispute, and it also varies according to the nature of the dispute. The legal position it is in is granted to it by the procedural text. Accordingly, Law No. 08-09, amending and supplementing the Code of Civil and Administrative Procedures, has regulated the forms of this interference and limited them to intervention as an original party and intervention as a joined party with regard to civil litigation. As for criminal litigation, it is always - i.e. The Public Prosecution - an original party in the dispute, as it is the one who initiates and moves the public lawsuit in accordance with what is stipulated in Order No. 66-155 amending and supplementing the Code of Criminal Procedure. However, the Public Prosecution’s intervention may be subject to restrictions that discourage it, such as the restriction of the complaint, permission, and request, and sometimes due to the privacy of others. Acts that constitute an imminent danger to society and public order, the legislator intended to grant them an automatic intervention mechanism as a more effective means of achieving the objectives of the criminal policy imposed by the state.

Downloads

Download data is not yet available.

References

- أنظر المادة 29 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 08 جوان 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 48 (آخر تعديل الأمر رقم 21-11 المؤرخ في 25 أوت 2021، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 65).

- الملاحظ أن قانون الإجراءات المدنية والادرية الجزائري لم يجعل عنوانا مستقلا لدور النيابة العامة أمام المحاكم المدنية بل أدمجها ضمن الفصل الأول-أحكام عامة- من الباب الثامن-في الأحكام والقرارات- من الكتاب الأول-الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية-، على عكسه المشرع الفرنسي وضع عنوانا مستقلا للنيابة العامة وأدمج ضمنه عنوانين رئيسيين الأول النيابة العامة طرف رئيسي والثاني النيابة العامة طرف منضم، ، ونفس السياق سار عليه المشرع المغربي عند تقسيمه للمسطرة المدنية، عندما أفرد بابا مستقلا بعنوان دور النيابة العامة أمام المحاكم المدنية، وضمنه خمسة فصول (أي مواد) بشكل يمكننا القول عليه أنه منطقي وممنهج تماشيا مع الدور المهم الذي تتمتع به النيابة العامة في المجتمع.

- حيث تنص المادة 13 من القانون العضوي رقم 22-10 المؤرخ في 09 جوان 2022 يتعلق بالتنظيم القضائي ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 41، ص 08 على: " يتولى قضاة النيابة العامة في المجلس القضائي والمحاكم التابعة له المهام المنوطة بهم في قانون الإجراءات الجزائية وقانون الإجراءات المدنية والإدارية والنصوص الخاصة".

- فالنيابة العامة سواء تدخلت بصفتها كطرف أصلي أو كطرف منضم تعتبر كخصم إجرائي وليست خصما حقيقيا، أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية الكتاب الأول، دار النهضة العربية القاهرة، مصر، الطبعة العاشرة (مطورة)، سنة 2016، ص227.

- حيث تنص المادة 256 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبراير 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 21، المعدل والمتمم بالقانون رقم 22-13 المؤرخ في 12 يونيو 2022 ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 48:" يمكن لممثل النيابة العامة أن يكون مدعيا كطرف أصلي أو يتدخل كطرف منضم".

- حيث تنص المادة 353 فقرة 2 من القانون رقم 08-09 على إمكانية الطعن من النائب العام لدى المحكمة العليا في حالة كان الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي به مخالفا للقانون، وهو ما أكدته المادة 20 فقرة 1 من القانون العضوي رقم 11-12 المؤرخ في 11 يوليو 2011 يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصها ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 42.

- وأبرز مثال على تحول مركز النيابة من الادعاء إلى الدفاع ما جاءت به المادة 38 فقرة 1 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 105، المعدل والمتمم بالأمر رقم 05-01 المؤرخ في 27 فبراير 2005 (الموافق عليه بالقانون رقم 05-08 المؤرخ في 04 مايو2005 ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 43، ص4) ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 15، ص15.

- القانون رقم 84-11 المؤرخ في 09 يونيو 1984 يتضمن قانون الأسرة ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 24، المعدل والمتمم بالأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 (الموافق عليه بالقانون رقم 05-09 المؤرخ في 04 مايو 2005 ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 43) ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 15 ص18.

- الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 105، المعدل والمتمم بالأمر رقم 05-01 المؤرخ في 27 فبراير 2005 (الموافق عليه بالقانون رقم 05-08 المؤرخ في 04 مايو2005 ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 43، ص4) ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 15، ص15.

- الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 يتضمن القانون التجاري ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 101، المعدل والمتمم (آخر تعديل القانون رقم 22-09 المؤرخ في 05 مايو 2022 ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 32، ص12).

- الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فبراير 1970 يتعلق بالحالة المدنية ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 21، المعدل والمتمم (آخر تعديل القانون رقم 17-03 المؤرخ في 10 يناير 2017 ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 02، ص09).

- العربي بلحاج، دور النيابة العامة في الخصومة القضائية المدنية في القانون القضائي الخاص الجزائري، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، كلية الحقوق جامعة الجزائر 1، المجلد 31، العدد 01، 1993، ص137.

- حيث أن القواعد المتعلقة بالنظام العام هي تلك التي تهدف إلى تحقيق الحد الأدنى من المصلحة العامة، الذي لا يمكن الاستغناء عنه في المجتمع، فتتدخل النيابة العامة إذا خولفت هذه القواعد، إذ أنه يخشى بذلك عدم تحقيق الحد الأدنى للمصلحة العامة التي تهدف هذه القواعد إلى حمايته، العربي بلحاج، المرجع نفسه، ص129.

- عبد القادر الدينس، فكرة النظام العام في الإجراءات القضائية الإدارية، المجلة الجزائرية للقانون والعدالة-وزارة العدل- الجزائر، المجلد 1، العدد 1، ص40.

- حيث تنص المادة 34 فقرة 4 من الدستور الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 96 – 438 المؤرخ في 7 ديسمبر 1996 ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 76، وفق آخر تعديل له صدر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 20 – 442 المؤرخ في 30 ديسمبر 2020 ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 82:" تحقيقا للأمن القانوني، تسهر الدولة، عند وضع التشريع المتعلق بالحقوق والحريات، على ضمان الوصول إليه ووضوحه واستقراره".

- يرى المستشار عمر زودة أنه يتعين على النيابة العامة عندما ترفع الدعوى أو ترفع عليها أن يوجد نص خاص في القانون يخول لها ذلك، وفي غياب هذا النص فلا تقبل الدعوى حتى وإن استندت على حماية النظام العام، ففكرة النظام العام لا تخول لها الصفة في مباشرة الدعوى المدنية، عمر زودة، الإجراءات المدنية والإدارية في ضوء آراء الفقهاء وأحكام القضاء، الطبعة الثانية، دار ايكوبيديا، 2015، الجزائر، ص104.

- حيث تنص المادة 17 فقرة 1 من القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 31 يوليو 2022 يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 51، ص07:" لا يمكن أن يثار الدفع بعدم الدستورية، تلقائيا، من طرف قاضي الحكم وقاضي النيابة العامة أو محافظ الدولة".

- أنظر المادة 195 من التعديل الدستوري لسنة 2020.

- عندما تتدخل النيابة العامة كطرف أصلي فإنه يجوز لها تقديم دفع بعدم الدستورية في القضايا المتعلقة بالنظام العام، لكن لا يمكن التعويل على قضاة النيابة العامة لإثارة مسائل دستورية القوانين فعمليا لا نجد مثل هاته الحالات، أنظر حسان مرابط، إثارة القاضي تلقائيا لعدم دستورية القوانين بين الحظر والجواز، مجلة أبحاث قانونية وسياسية، المجلد 07، العدد 01، جوان 2022، الجزائر، ص97.

- في رأيي أن النيابة العامة في مثل هاته الحالات قد لا تثير هذا الدفع مباشرة لتقييدها قانونا، لكن يمكنها أن تقدم طلبا للقاضي (أنظر المادة 24 والمادة 258 ق إ م إ) تلتمس فيه اعلام طرف الخصومة الذي سوف يمس الحكم التشريعي أو التنظيمي المطبق على النزاع بحقوقه.

- عمر زودة، المرجع السابق، ص103.

- العربي بلحاج، المرجع السابق، ص147.

- النيابة العامة لها من الحقوق ما للخصوم (إبداء الطلبات والدفوع والطعن) عندما تكون طرفا أصليا، أما إذا كانت طرفا منضما فإنها ليست خصما وبالتالي لا تتمتع بالحقوق والأعباء فهي بذلك في حكم المستشار للقاضي.

- العربي بلحاج، المرجع السابق، ص152.

- فعندما تكون النيابة العامة طرفا منضما فإنها لا تكون في مركز الخصم بمعناه الفني في ق إ م إ، وعليه فهذا المصطلح منتقد وهو عبارة غير دقيقة، والصواب هي ممثلة للمجتمع لا تنضم لا إلى المدعي ولا إلى المدعى عليه، شوقي بناسي، دور النيابة العامة في الدعوى المدنية، فيديو منشور عبر تطبيق اليوتيوب في قناة القانون المدني والإجراءات المدنية شوقي بناسي، بتاريخ 13 نوفمبر 2023، تاريخ الاطلاع: 19 مارس 2024 على الساعة 16:00، لمشاهدة الفيديو أنقر على الرابط التالي: https://www.youtube.com/watch?v=h3e7S_NZwdg

-Article 424 Code de procédure civile français Version au 05 octobre 2023. En vigueur depuis le 01 janvier 1976 Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 45 : « Le ministère public est partie jointe lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis sur l'application de la loi dans une affaire dont il a communication ». بمعنى أن النص الإجرائي الفرنسي يعتبر النيابة العامة طرفا منضما عندما تتدخل من أجل إبداء رأيها في تطبيق القانون.

- المشرع المغربي في الفصل الثامن، من الباب الثاني المعنون بدور النيابة العامة أمام المحاكم المدنية، من قانون المسطرة المدنية، نص على:" تتدخل النيابة العامة كطرف منضم في جميع القضايا التي يأمر القانون بتبليغها إليها، وكذا في الحالات التي تطلب النيابة العامة التدخل فيها بعد اطلاعها على الملف، أو عندما تحال عليها القضية تلقائيا من طرف القاضي، ولا يحق لها في هذه الأحوال استعمال أي طريق للطعن"، فباستقرائنا لهاته المادة نجدها تنص على كافة الحالات التي تكون فيها النيابة العامة طرفا منضما، وحسنا فعل بجمعها في مادة واحدة، على عكس المشرع الجزائري الذي نص على حالة واحدة هي حالة إبلاغها وجوبا بقضايا معينة في المادة 259 ق إ م إ، وعلى الحالات الأخرى في المادة 260 فقرة 1 وفقرة 2 دون الإشارة إلى صفة التدخل وهو ما يشكل اختلالا منهجيا يمس بالمنطق القانوني وروح النص الاجرائي.

- لمزيد من التفصيل أنظر عمر زودة، طبيعة دور النيابة العامة في ظل أحكام المادة 03 مكرر من قانون الأسرة (الأمر رقم 05-02)، مجلة المحكمة العليا العدد الثاني لسنة 2005، ص32-45.

- يعتبر الميعاد المحدد في نص المادة 260 فقرة 1 ق إ م إ ميعادا مرتدا، بمعنى أن كتابة الضبط وجب عليها تبليغ النيابة العامة قبل عشرة أيام من تاريخ الجلسة، ليتسنى لهذه الأخيرة أن تتفحص ملف الدعوى بشكل جيد.

- غير أنه يلاحظ أن بعض الجهات القضائية لا تحترم مقتضيات القانون المتعلقة بآجال تبليغ القضايا، إذ أن تبليغها إلى النيابة العامة يتم غالبا يوم الجلسة، قبل أو بعد المرافعات، فعندئذ تكتفي النيابة العامة بالمطالبة بصفة شكلية بحسن تطبيق القانون، العربي بلحاج، المرجع السابق، ص147.

- العربي بلحاج، المرجع السابق، ص151.

- حيث تنص المادة 266 ق إ م إ: " عندما تكون النيابة العامة طرفا منضما في القضية، يكون لها الحق في إبداء ملاحظاتها"، أما أمام المحكمة العليا فيكون سماعها إجراء جوهريا أنظر المادة 582 مطة 6 ق إ م إ.

- أنظر المادة 269 ق إ م إ.

- تجدر الإشارة إلى أنه يجب ذكر اسم ولقب ممثل النيابة ضمن دباجة الحكم عند تدخله وإبداء رأيه كبيان جوهري يترتب عليه نقض الحكم لإغفال الأشكال الجوهرية للإجراءات، أنظر المادة 276 مطة 4 والمادة 553 مطة 5 والمادة 582 مطة 4 ق إ م إ، وهو ما ذهب إليه المشرع المغربي ضمن الفقرة الأخيرة من الفصل التاسع الباب الثاني من المسطرة المدنية بنصه:" يشار في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا"، وأيضا نجد ذلك مكرسا في قانون الإجراءات المدنية الفرنسي في المادة 454 مطة 4، ويمكن للنيابة العامة تقديم طلب التصحيح للجهة القضائية بموجب عريضة إذا تبين لها أن الخطأ المادي يعود إلى مرفق العدالة، أنظر المادة 286 ق إ م إ.

- أنظر المادة 248 ق إ م إ.

- كحالة التكليف المباشر بالحضور لجلسة المحكمة (المادة 337 مكرر ق إ ج)، وحالة الادعاء المدني أمام قاضي التحقيق (المادة 72 ق إ ج)، وحالة تحريك الدعوى العمومية من قاضي الحكم (المادة 567 إلى المادة 571).

- أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص788.

- طيفوري زواوي، الشكوى كقيد إجرائي على تحريك ومباشرة الدعوى العمومية –دراسة مقارنة-، مجلة القانون العام الجزائري والمقارن، المجلد الثامن –العدد 02-، ديسمبر 2022، ص602.

- لكنه أشار إلى مصطلح الشكوى في العديد من نصوصه على غرار المادة 6 فقرة 3 (سحب الشكوى)، المادة 38 فقرة 3، المادة 67 فقرة 5، المادة 72، المادة 73، المادة 89، المادة 392 مكرر.

- الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 08 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم ج.ر.ج.ج.د.ش عدد48 (آخر تعديل بموجب القانون رقم 21-14 المؤرخ في 28 ديسمبر2021، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد99).

- عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في القانون الجزائري والمقارن، الطبعة السادسة منقحة ومعدلة، دار بلقيس للنشر-الدار البيضاء- الجزائر، 2022، ص237.

- سليمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجنائية –الكتاب الأول-، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 1997، ص382.

- القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو 1979 يتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 30 (آخر تعديل بموجب القانون رقم 17-04 المؤرخ في 16 فبراير 2017 ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 11).

- الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 09 يوليو 1996 يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 43، ص10، المعدل والمتمم بالأمر رقم 03-01 المؤرخ في 19 فبراير 2003 ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 12، ص17 (الموافق عليه بالقانون رقم 03-08 ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 37، ص10)، المعدل والمتمم بالأمر رقم 10-03 المؤرخ في 26 غشت 2010 ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 50، ص09 (الموافق عليه بالقانون رقم 10-09 ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 66، ص04).

- تجدر الإشارة إلى أن هاته المادة ألغيت بالمادة 04 من الأمر رقم 10-03 المؤرخ في 26 غشت 2010 ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 50، ص09.

- للاطلاع على قانون الضرائب غير المباشر في نسخته المعدلة لسنة 2024 أنقر على الرابط التالي: https://www.mfdgi.gov.dz/legislation-fiscale-ar/codes-fiscaux-ar#12-471-2024

- محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية وفقا لأحدث التعديلات التشريعية، دار النهضة العربية، الطبعة الرابعة، مصر، 2011، ص157.

- عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص238.

- أنظر القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية رقم 02، 03، 04، 05، 06، 07 المؤرخة في 13 فبراير سنة 2024 تتعلق بملفات الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن نواب بالمجلس الشعبي الوطني، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 22 لسنة 2024، ص 05 إلى ص12.

- أنظر القرار رقم 01 الصادر عن المحكمة الدستورية بتاريخ 13 نوفمبر سنة 2023، يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة عبد القادر جديع، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 05 لسنة 2024، ص04، أنظر كذلك القرار رقم 01 الصادر عن المحكمة الدستورية بتاريخ 13 فبراير سنة 2024، يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (ف. ب. ق)، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 22 لسنة 2024، ص 04.

- جاءت المادة في فقرتها الأولى بالصياغة التالية:" يمكن أن تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا في الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم".

- الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل 1971 يتضمن قانون القضاء العسكري ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 38 (استدراك في الجريدة الرسمية عدد 95 لسنة 1971)، والمتمم بالأمر رقم 73-04 المؤرخ في 05 يناير 1973 ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 05، والمعدل والمتمم بالقانون رقم 18-14 المؤرخ في 29 يوليو 2018، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 47، ص03.

- هنا أيضا المشرع ربط تحريك الدعوى العمومية تلقائيا بمساس الأفعال بالأمن والنظام العموميين دون تفسير لمصطلحي الأمن والنظام العموميين مما يترك المجال واسعا للنيابة العامة في إعمال سلطتها التقديرية كيفما تشاء وهو ما يتناقض كما سبق بيانه مع مبدأ الأمن القانوني الذي يقتضي أن تكون النصوص القانونية واضحة دقيقة لا تحتمل تأويلات وتقديرات تجعل منها وسيلة للتعسف وانتهاك الحقوق والحريات المكفولة بالمواثيق العالمية والمبادئ الدستورية.

- Loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République JORF du 24 novembre 1993 n°: 272 ; P :16168 ; modifié et complété ; notamment les articles 08 ; 13 ; 17. Consulté le lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000006492252/2024-04-02/?isSuggest=true

Downloads

Published

2024-10-31

How to Cite

Belkadi, A. (2024). Automatic intervention of the Public Prosecution in judicial disputes. Journal of Human Sciences , 35(3), 145-158. https://doi.org/10.34174/h2fkf045