الآليات القانونية المكرسة لحماية الحق في الخصوصية الرقمية في التشريع الجزائري

الملخص

مع التوجه المتنامي نحو تقنية المعلومات، أصبحت فكرة الخصوصية الرقمية صعبة التحديد لما يكتنفها من أفكار نسبية تتسم بالمرونة والتطور وفقا للعادات والتقاليد السائدة في المجتمع، فضلا عما يشوب هذه الفكرة من غموض يجعل الفصل بينها وبين الحياة العامة أمرا عسيرا، لأجل ذلك تم التعرض للمواد القانونية ضمن الإطار التشريعي الجزائري الرامية إلى حماية الحق في الخصوصية. إلا أن المشرع الجزائري ورغم دسترة حماية الحياة الخاصة، ووجود كم هائل من المواد المتناثرة في القوانين العضوية في مختلف المجالات أو في قانون العقوبات، لم يكفل الحماية المباشرة للخصوصية الرقمية نظرا للتطور الرقمي الهائل، مما يحتم إعادة صياغة قواعد قانونية جديدة تتماشى مع متطلبات الخصوصية الرقمية، وتواكب التطور العلمي الحاصل في كل المجالات.