النظام القانوني لإبرام عقد استغلال العقارات الوقفية العامة في إطار الاستثمار - قراءة في المرسوم التنفيذي 213/18 -

الملخص

إن الوقف كتصرف أو كملك قائم بذاته، يكتسي من الأهمية ما لا يمكن حصر نطاقه ،فجاء الهدف من هذه الدراسة إلى توضيح الأحكام القانونية المنظمة لعقد استغلال الأملاك الوقفية العامة في إطار الاستثمار ، من أجل تعزيز المؤسسة الوقفية و تثمير الحياة الاقتصادية ، وذلك برفع اللبس و تدارك النقائص و التناقض في بعض النصوص التي جاء بها المرسوم التنفيذي 18/213 المؤرخ في 20/08/2018 و الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية . هذا المرسوم الذي وضع نظام قانوني مستقل و قائم بذاته ، شكل منعرجا حاسما في مجال استغلال العقارات الوقفية العامة و يتطلع لبلوغ غايات استثمارية كبرى.