التحكيم التجاري الدولي كضمانة للمستثمر الأجنبي

الملخص

يشكل الإستثمار الأجنبي المناخ الملائم لترقية الإقتصاد الوطني والنهوض به خاصة في ظل وجود حركة رؤوس الأموال بين الدول، مما يتطلب وجود حماية فعالة للمستثمر الأجنبي على الصعيدين الوطني والدولي، و عليه فإنه نظرا للأهمية الكبيرة التي يلعبها الإستثمار، فقد تم تكريس التحكيم كضمانة تشريعية لفض النزاعات التي قد تثور بين الدولة المضيفة والمستثمر الأجنبي. والجدير بالذكر أن المشرع الجزائري بدوره حاول تكريس التحكيم، كآلية لفض المنازعات من خلال منظومته التشريعية خاصة في ظل قانون رقم 16-09 المتعلق بترقية الإستثمار، وجعله من أهم الضمانات القانونية الممنوحة للمستثمر الأجنبي وهذا بهدف جلب المستثمر الأجنبي للجزائر، و خلق بيئة إستثمارية فعالة بالإضافة إلى الإتفاقيات الدولية التي إنضمت إليها الجزائر والتي تكرس حماية فعالة خاصة في ظل الحرية المكرسة للأطراف في اختيار طريق فض النزاعات، وهذا راجع للدور الذي تلعبه في تشجيع هذا النوع من الإستثمارات.