الإجراءات القانونية لتسجيل العلامة على المستويين الوطني والدولي

الملخص

نظرا لأهمية العلامة في مجال التجارة والأعمال من خلال تمييز مختلف المنتجات والصناعات والخدمات عن غيرها من المنتجات والصناعات والخدمات المماثلة لها، والتي قد تختلف من حيث جودتها ونوعيتها والمواد المصنعة منها بما يجعل المستهلك يفضل علامة معينة عن الأخرى، وبالتالي تحقيق صاحب العلامة للأرباح تبعا لذلك. لأجل ذلك سعت كل التشريعات المقارنة سواء الوطنية أو الدولية إلى إيجاد آليات لحماية العلامة من مختلف أشكال الاعتداء التي قد تقع عليها، وضمان عدم المساس بها أوالمساس بالحقوق الناتجة عنها من قبل الغير، والتي تؤكد في مجملها على ضرورة تسجيل العلامة لدى المصلحة المختصة لإضفاء الحماية عليها والتمتع والاستئثار بالحقوق الناجمة عنها، وذلك باتباع إجراءات معينة بدءًا من إيداع طلب التسجيل ثم فحصه فقبول الطلب، وبالتالي تسجيل العلامة ثم نشرها لإعلام الغير بها. حيث تعتبر هذه التشريعات على غرار التشريع الجزائري التسجيل شرطا جوهريا لاكتساب ملكية العلامة، واستئثار مالكها بجميع الحقوق الواردة عليها وحمايتها من أي شكل من أشكال التعدي، سواء على المستوى الوطني عندما يكون التسجيل وطنيا أم على المستوى الدولي عندما يكون دوليا