الحماية القانونية للوديعة المصرفية

عند ابرام العقد وفي حال إفلاس البنك

الملخص

هدف الدراسة إلى معرفة الحماية القانونية التي أولاها المشرع للجمهور المودع بداية عند ابرامه لعقد الوديعة وقيام البنك بنشاطه بصفة عادية فيترتب عن ذلك مجموعة من الحقوق لصالحهم أهمها الحق في استردادها في أي وقت شاءوا، والتزام البنك بحمايتها ورد مثلها، وثانيا عند تعرض البنك لمخاطر الافلاس، إذ كرس المشرع لهذا نظاما لضمان الودائع المصرفية لتعويض المودعين عن وديعتهم فيكتسب البنك بذلك ثقة المودعين من جهة ويضمن الاستقرار المالي لجهازه من جهة أخرى، وتوصلت من خلال الدراسة إلى ضرورة توعية الجمهور المودع لنوعية الودائع المشمولة بالضمان والإجراءات المتخذة للحصول على التعويض، إعادة النظر في الحد الأقصى لتغطية الودائع، تبني نظام رقابة وقائي لصندوق الضمان للتقليل من المخاطر