– أصول الحفظ العقاري - الجزائر ،تونس ،المغرب

عبد الغاني بوزيتون

Résumé


إن فكرة الحفظ العقاري ضاربة في اعماق التاريخ ، اذ تعود بجذورها الى بداية الحضارات الانسانية ،فرغم انها لم تكن بمفهومها الحالي الا انها تطورت مع ظهور الشكلية في التعاقد ،حيث تمخضت عنها نظامين للشهر العقاري ،نظام يكون الشهر فيه طبقا لاسماء الاشخاص من ملاك واصحاب حقوق عينية وهو نظام الشهر الشخصي، الذي كان سباقا في الظهور ،لكن لقصوره في حل المشاكل التي كان يتخبط فيها العقار برز نظام جديد على يد السيد "روبرت تورنس" والذي اخذت به معظم دول العالم ومنها دول شمال افريقيا، وهو نظام الشهر العيني .


Mots-clés


الحفظ العقاري ; الشهر الشخصي ; الشهر العيني ; المسح العقاري ; عقد ; روبرت طورنس

Texte intégral :

PDF (العربية)

Références


- إن الأمر الأولي الذي يمكن ملاحظته، حول هذا السجل هو أن ذا المصلحة لا يعرف إلا الشخص الذي تعامل في العقار، دون معرفة ما أثقله من حقوق عليه، وهذا ما يثير نوعا من الجدل، فقد يتصرف أحد الأشخاص - غير المالك الحقيقي - للعقار بالبيع مثلا ويسجل هذا البيع بإسمه ،ومن جانب آخر قد يتصرف المالك الحقيقي بالتصرف نفسه ويقدم على تسجيل هذا التصرف بإسمه، مما ينتج لنا تصرفين مختلفين لنفس العقار في صفحتين متباعدتين .

- انظر: شنب (محمد لبيب)، دراسات في قانون السجل العيني المصري، القاهرة، مصر، معهد البحوث والدراسات العربية، 1974.، ص 60.

- انظر صداقي (عمر)، شهر التصرفات العقارية في القانون الجزائري، رسالة ماجستير، معهد الحقوق، جامعة الجزائر، 1984، ص 23.

- انظر: MAZAUD, Leçons de droit civil, T3, 1er vol, sûretés et publicité foncière par chabas (F), 6ème éd, 1988, P : 593.

- انظر: السنهوري (عبد الرزاق أحمد)، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، المجلد 4، البيع، ط3، 1998، ص 436.

- انظر: خلفوني (مجيد)، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، طبعة 01، الجزائر، ديوان و.أ.ت، 2003، ص 14.

- ان مبدأ عدم سريان التقادم، ومبدأ القوة الثبوتية المطلقة، فهما في الحقيقة متصلان إتصالا وثيقا بمبدأ القيد المطلق وينتجان عنه..

– انظر: بوشنافة (جمال)، شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري، الجزائر،دار الخلدونية، طبعة 2006، ص 29.

- انظر: عيد(إدوار)، الأنظمة العقارية – التحديد والتحرير، السجل العقاري، طبعة 02، بيروت، مطبعة المتني، سنة 1996، ص 11.

- يمكن القول إن قيام هذا المبدأ لهو ضرورة حتمية لمنع ضياع الحقوق كما أنه قاعدة حتمية لقيام مبدأ القيد المطلق.

- انظر: طوايبية (أحسن)، نظام الشهر العقاري الجزائري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، سنة 2001-2002، ص 14.

- انظر: حامد (مصطفى)، مجموعة أعمال الحلقة الدراسية لقوانين الشهر العقاري في البلاد العربية، معهد البحوث والدراسات العربية، 21-26 مارس، 1976، ص 586.

- لتفادي هذا العيب نصت بعض الأنظمة على وضع فهارس بأسماء الأشخاص وإدراج ما يملكون من

عقارات مقابل هذه الأسماء ومنها النظام التونسي، لكن ألا يعني هذا مزاوجة بين النظام الشخصي والنظام العيني ؟

- انظر: علوي (عمار)، الملكية والنظام العقاري في الجزائر، الجزائر، دار هومة، 2004، ص 7 وما بعدها.

–انظر :علي بن عزام بن علي الهشامي ،الاثار القانونية للتسجيل العقاري _دراسة مقارنة _ دار الفكر القانوني ،المنصورة ،مصر ، طبعة 2014 ، ص 19.

- انظر: محمود الزريقي (جمعة) ، نظام الشهر العقاري في الشريعة, دراسة مقارنة مع السجل العيني, ط1, بيروت, دار الآفاق الجديدة ،سنة 1988، ص 28.

- انظر : حسين عبد اللطيف حمدان ،نظام السجل العقاري ،الحلبي الحقوقية ،لبنان ،2008،ص 30

- الوحدة المئوية = 100 حصة لملكية خاصة = 200 juger  50 هكتار.

Le juger :يعرف بأنه المساحة العادية التي يدوسها محراث يجره ثوران يمكنه حرث 2500 م² تقريبا كل يوم.

- انظر: علوي (عمار)، مرجع سابق، ص 19.

- انظر: القاضي منير الفرشيشي ،الملكية العقارية في التسجيل العقاري ،سيفاد للنشر ،تونس ،2007 ،ص 10

- انظر: جمال الدين (أحمد)، نزع الملكية في أحكام الشريعة ونصوص القانون، بيروت، المكتبة العصرية صيدا، 1966. ، ص 18.

- انظر: الجيلالي (عبد الرحمان بن محمد) ، تاريخ الجزائر العام، الجزء الأول، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، ص 41.

- انظر: حاجيات (عبد الحميد)، الجزائر في التاريخ، العهد الإسلامي من الفتح إلى بداية العهد العثماني، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب ، ص 334.

- انظر: سعيدوني (ناصر الدين)، دراسات في الملكية العقارية، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، 1986، ص 17.

- انظر: محمود الزريقي (جمعة) ، مرجع سابق، ص 165.

_ انظر: علي بن عزان بن على الهشامي،المرجع السابق ،ص 23.

- انظر :احمد ادريوش ،اصول نظام التحفيظ العقاري بحث في مصادره المادية و الرسمية ،سلسلة المعرفة القانونية ،المغرب ،2003.

- انظر :القاضي منير الفرشيشي ،المرجع السابق،ص 15 ومابعدها.

- انظر: بورويس (زيدان)، دور مكاتب التوثيق في تنظيم المعاملات العقارية، يوم دراسي منظم من طرف ولاية سكيكدة في 29/05/2001، الغرفة الجهوية للموثقين ناحية الشرق، غير منشور، ص 6.

- أنظر: Statistique et documents relatifs au senatus consult sur la propriété arabe, 18

Paris. Imprimerie impériale. P : 45

- انظر: علوي (عمار)، مرجع سابق، ص 57.

- انظر: http://pagesperso-orange.fr/cadstre/index.htm

- انظر: حمدي باشا (عمر)، نقل الملكية العقارية، الجزائر، دار هومة، طبعة 2002، ص 7

- انظر: كحلون علي ،القانون العقاري الخاص،مجمع الاطرش للكتاب المختص،تونس ،2010 ،ص 35.

- المرسوم رقم 03 لسنة 1964 المؤرخ في 20.فيفري.1964 يتعلق بالتسجيل العقاري الاجباري .الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 9 بتاريخ 21فيفري 1964، ص223

- القانون عدد 39 لسنة 1992 يتعلق بتحيين الرسوم العقارية ، و تخليصها من الجمود ، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 27 بتاريخ 5ماي 1992' ص515

_جريدة رسمية عدد 2573 بتاريخ 16 فبراير 1962ص 223

_جريدة رسمية عدد 5998 بتاريخ 24 نوفمبر لسنة 2011 ص 5575.


Renvois

  • Il n'y a présentement aucun renvoi.