الرقابة الخارجية على الصفقات العمومية في ظل أحكام المرسوم الرئاسي 15-247

المؤلفون

  • الهاشمي مزهود جامعة الإخوة منتوري قسنطينة

الكلمات المفتاحية:

صفقات عمومية، مصلحة متعاقدة، رقابة، رقابة خارجية، لجنة قطاعية

الملخص

تخضع الصفقات العمومية التي تبرمها المصلحة المتعاقدة لعملية الرقابة قبل دخولها حيز التنفيذ ، وقبل وبعد تنفيذها ، تمارس عمليات الرقابة في شكل رقابة داخلية ،رقابة وصائية و رقابة خارجية، أما التغيير الأهم الذي حمله المرسوم الرئاسي 15-247 هو إحداث اللجنة القطاعية للصفقات العمومية بدلا من اللجان الوطنية المعمول بها سابقا في التنظيم الملغى 10-236 ، وتهدف أنواع الرقابة لضمان نجاعة الطلبات والاستعمال الحسن للمال في إطار مبادئ :حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المترشحين وشفافية الإجراءات. تقوم على ذلك لجان رقابية حسب النوع الممارس من الرقابة في إطار الصلاحيات التي يمنحها لها القانون و التنظيم و وفقا للتشكيل و نظام التصويت الذين يحكمانها.

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

السيرة الشخصية للمؤلف

الهاشمي مزهود، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة

كلية الحقوق

المراجع

(1)-المادة 156 ف1 من المرسوم الرئاسي 15/247 المؤرخ في 16/09/2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ج.ر.ع 50 لسنة 2015.

(2)-المادة 158 ف1 من المرسوم السابق.

(3)-المادة 159 من المرسوم الرئاسي نفسه.

(4)- المادة 160 من المرسوم الرئاسي نفسه.

(5)- أنظر: المادتين121،125 من المرسوم الرئاسي 10/236 المؤرخ في 07/10/2010، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية،ج.ر.ع 58 لسنة 2010.

(6)-المادة 162 من المرسوم الرئاسي 15/247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.

(7)-المادة 164 من المرسوم السابق

(8)-المادة : 163 من المرسوم نفسه.

(9)-راجع المواد من 142 إلى 158 من المرسوم الرئاسي 10/236 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية.

(10)-المادة 167 ف2 من المرسوم الرئاسي 15/247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.

(11)-المادة 168 من المرسوم الرئاسي السابق.

(12)-المادة 171 من المرسوم الرئاسي السابق.

(13)- المادة 172 من المرسوم الرئاسي السابق.

(14)-المادة 173 من المرسوم الرئاسي السابق.

(15)-المادة 174 من المرسوم الرئاسي السابق.

(16)- المادة 175 من المرسوم الرئاسي السابق.

(17)-المواد 176 إلى 178 من المرسوم الرئاسي نفسه.

(18)-المادة 180 من المرسوم الرئاسي السابق.

(19)-المادة 179-190 من المرسوم الرئاسي السابق.

(20)-المادة 26 من القانون 06/01 المؤرخ في 20/02/2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج.ر.ع 14 المؤرخة في 8/03/2006.

-(21)Jérôme Michon, les marchés publics en 100 questions, édition le moniteur, 4éme édition, Paris, 2009, p 374.

(22)-المادة 89 من المرسوم الرئاسي 15/247.

(23)- المادة 90 من المرسوم الرئاسي نفسه.

التنزيلات

منشور

2019-12-31

كيفية الاقتباس

مزهود ا. (2019). الرقابة الخارجية على الصفقات العمومية في ظل أحكام المرسوم الرئاسي 15-247. مجلة العلوم الإنسانية, (52), 553-565. استرجع في من http://revue.umc.edu.dz/index.php/h/article/view/3170

إصدار

القسم

Articles