مدى تأثير الظروف المحيطة بخطأ رجل الضبط الإداري وتحديد نوعه في المسؤولية الإدارية
Abstract
يعد الخطأ شرط أساسي في المسؤولية الإدارية، فالقاضي يبحث عن مدى توفر الخطأ قبل النظر في أساس آخر للمسؤولية (المسؤولية دون خطأ). فإذا استقر على أن سبب الضرر خطأ ما، بحث عن نوع الخطأ مرفقي أم شخصي وبالتالي تحديد المسؤول عن التعويض، وهي مسألة وقع فيها خلاف بين الفقهاء بظهور عدة معايير، ولم يستقر القضاء على رأي محدد. والمسألة تزداد تعقيدا إذا تدخلت عوامل أخرى كأوامر الرئيس الإداري أو التنفيذ المادي أو الجريمة الجنائية أثناء تأدية المتطلبات الوظيفية ووقع خطأ، فإن نوع الخطأ المرتكب من الموظف خطأ شخصي أم خطأ مرفقي، أم أن طبيعة الخطأ لا تتغير ولا تتأثر بأي عامل.Downloads
References
الخطأ في اللغة ضد الصواب، ويعني الفعل المقصود وغير المقصود، وفي الاصطلاح هو مخالفة قاعدةأو نظام كان الواجب احترامه.
أنظر: المعجم الفلسفي، مجمع اللغة العربية بمصر، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة، 1979، ص80.
لم يعرف المشرع الخطأ، وترك ذلك للسلطة التقديرية للقاضي وفقا لكل قضية على حسب أوراقها.لكن الفقه اجتهد وحاول أن يعرف الخطأ، فحسب الأستاذ René Chapus فإن الخطأ هو: "إخلال بالتزام سابق مع توافر الإدراك".
René Chapus : Responsabilité publique et responsabilité privée, L.G.D.J, 1957, P.302.
علي خطار شطناوي، مسؤولية الإدارة العامة عن أعمالها الضارة، ط الأولى، دار وائل للنشر، الأردن، 2008، ص ص164ـ165.
رمزي طه الشاعر، قضاء التعويض: مسؤولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية، ط 3، دار النهضة العربية، مصر، 2008، ص: 345 ـ 346.
ما ذكره كمفوض للحكومة في قضية Laumonnier-Carriol بتاريخ 05 ماي 1878، مجموعة دالوز سنة 1878، قسم 3، ص13.
حاتم جبر، نظرية الخطأ المرفقي، رسالة دكتوراه في الحقوق، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، 1967، ص 68.
سامي حامد سليمان، نظرية الخطأ الشخصي في مجال المسؤولية الإدارية، رسالة دكتوراه في الحقوق، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، 1988، ص 144.
T .C . 04 Juin 1910, Préfet de l'Aisne, S.1910.3.129.
T .C . 22 avril 1910, Prefet de cote d or, S.1910.3.129.
T .C . 19 mars 1904,Maudiere, Rec. P.252.
T.C. 15 fev.1890, Vincent, Rec. P.182.
C.E. 27 février 1903, Zimmermann, S.1905.3.17, note Hauriou.
T .C . 06 dec. 1937, Cornu, Rec. P.1118.
رمزي طه الشاعر، قضاء التعويض، دار النهضة العربية، مصر، ص: 326 - 327.
C.E. 28 Nov. 1947, Verne, Rec. p. 541.
سامي حامد سليمان، مرجع سابق، ص 201.
C.E.26 octobre 1973, Sadoudi, D.1974. p.225, note Auby.
C.E, 23 juillet 1954, Litser, assas.net.
T.C, 30 juin 1949, Dame veuve chulliat, assas.net.
C.E, 8 Aout 2008, RAJF.org
فوزي أحمد شادي، تطور أساس مسؤولية الدولة: دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، مصر، 2010، ص 131.
C.E, 18 NOV 1949, MIMEUR,R.G.A.E, P.492
C.E, 26 OCT 1973, SADOUDI, R.D.P. 1974, Conclusions BERNARD.
T.C, 21 DEC 1987, ARRET KESSLER, REC. P.456.
C.E, 12 AVR 2002, ARRET PAPON, R.F.D.A,2002, P.582.
T.C, 1953, ARRET SAMBA, REC, P.218.
C.E, 12 MARS 1975, ARRET POTHIER, REC. P.190.
C.E, 7 JUILLET 1992, GLOAHEE, R.A.J.F, RAJF.ORG.
أورده: فوزي أحمد شادي، مرجع سابق، ص 131.
T.C, 9 JUILLET 1953, DAME VEUVE BERNADAR, ASSAS.NET.
C.E, 17 DEC 1999, ARRET DE MOINE, REC LE BON, P.425.
C.E, 18 NOV1988, ARRET EPOUX RASZEWSKI, REC, P.416.
HAURIOU M: Précis de droit administrative,11ed,P.526
T.C : 02/05/1914, Rec, p.531 _ T.C : 27/02/1933, D, p4.
T.C : 14/01/1940, Rec, p.48.
T.C. 2 MAI 1914, PROVOST, Rec., P.531.
T.C. 27 FEV 1933, RHIN ET MOSSELLE. D.1933.3.41.
وقائعها تتمثل في أن مقطورة ملحقة بقافلة عسكرية صدمت أحد الأفراد بسبب انحرافها عن المسار العادي لتفادي الاصطدام بالسيارة الأمامية، مما أدى إلى وفاة الشخص المصاب.
T.C : 14/01/1935, S, 1935, p.17.
T.C: 30/06/1949, Rec, pp: 605-606.
DE LAUBADERE (A):Op.Cit, N1428.
سليمان الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الأول: قضاء الإلغاء، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 1986، ص132.
رمزي طه الشاعر، مرجع سابق، ص 396.
حاتم جبر، مرجع سابق، المرجع السابق، ص125.
رمزي طه الشاعر، مرجع سابق، ص 397.
مجلس الدولة الجزائري، قرار رقم 19747 المؤرخ في 29/11/2005، قضية وزير الداخلية ضد ورثة (خ.أ)، مجلة مجلس الدولة، عدد 07، 2005، ص 118.
علي خطار شطناوي، مرجع سابق، ص181.
T.C: 14/06/1940, Rec, p.248.
T.C: 13/06/1955, R.D.P.A., 1955, p.358._T.C: 26/11/1973,Rec,p.849.
C.E: 18/11/1949, Carlier, Rec, p.490.
C.E: 08/04/1961, Rec, P.216.
T.C: 08/04/1935, D, 1935, 3, P.25. Note Waline.
رأى مفوض مجلس الدولة (JOSSE) أن الإجراء المطعون فيه لم يصدر عن فرد عادي، بل موظف عام الذي استعمل صلاحيات الضبط الإداري المخولة له، أو اعتقد خطأ أو صوابا أنه يتمتع بها، فهذا التصرف لا يرتب مسؤوليته الشخصية أمام المحاكم العادية.
T.C : 08/04/1935, D, 1935,3, P.35. Concl, du commissaire du gouvernement.
T.C : 03/07/1934, S, 1935,3, P.97.
رأفت فودة، دروس في المسؤولية الإدارية، دار النهضة العربية، مصر، 1992، ص 170.
T.C: 13/12/1879, Rec, P.803.
T.C: 11/07/1889, Rec, P.542.
T.C: 04/12/1997, Rec, P.758.
C.E: 10/11/1944, J.C.P, 1945,2, N= 2825.
C.E: 28/05/1969, Rec, P.189._T.C: 30/06/1949, Rec, P.606.
T.C: 17/11/1910, D, 1910,3,P.288.
سليمان الطماوي، مرجع السابق، ص 137.علي خطار شطناوي، مرجع سابق، ص188.
