النظام القانوني للمناطق الصناعية ومناطق النشاط في الجزائر
Abstract
إن الانفتاح الاقتصادي، يتطلب النظام، الفعالية، الدقة والشفافية، وهو الذي لا يتجسد في تنظيم المناطق الصناعية ومناطق النشاط التي لا زالت تمثل عائقا رئيسا أمام العديد من المشاريع الاستثمارية، وتعود أسباب ذلك لعدة عوامل، يمكن تلخيصها في النقاط الآتية:
- عدم استقرار النظام القانوني المنظم لهذه المناطق.
- تضخم الإطار المؤسساتي المكلف بتسييرها، وكذا تعدد مراكز اتخاذ القرار وتنازع الصلاحيات فيما بينها.
- عدم تطهير ساحة هذه المناطق في مجال سندات الملكية.
- وافتقار غالبيتها للمنشآت القاعدية اللازمة.Downloads
References
حسب المادة 07 من المرسوم (76-28)المؤرخ في 07/02/1976 المتضمن تحديد كيفيات ضبط الاحتياجات العائلية للخواص المالكين للأراضي فيما يخص البناء، (ج ر عدد 17/1976)، تحدد مساحة الأرض المعدة لإقامة نشاط بالنسبة للمستثمرين الخواص ب 20 متر مربع للمنصب الواحد، وترتفع إلى 50مترمربع إذا كان المستثمر الخاص بحاجة إلى مساحات ملحقة.
معنى لفظ الشباك الوحيد طبقا للمادة 08/02من المرسوم التشريعي (93-12) المؤرخ في 05/01/1993المتعلق بترقية الاستثمار،ج رعدد64 المادة 23من الأمر(01/03) المؤرخ في 20/08/2001 المتعلق بتطوير الاستثمار، (ج ر عدد 47/2001)،مجموع الإدارات المعنية بالاستثمار.
الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، برنامج إعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط ماي 2000، ص 05.
onudi, directive pour la création de domaine industriel dans les pays en développement , N° B.13 copie 2 , 1978, page05.
La définition de la zone industrielle en Algérie est « l’espace qui doit offrir à l’entreprise le cadre adéquat de travail et l’épanouissement , elle constitue un vecteur essentiel de promotion de l’investissement et d’amélioration de l’entreprise , rapport du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement , n°21, projet snat 2005 p03.
الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وزارة المساهمات وترقية الاستثمار،تقرير رقم 533المؤرخ في ماي 2006، ص10.
الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، وزارة المساهمات وترقية الاستثمار، تقرير رقم 07 مؤرخ في 12/01/2008، ص27.
ج ر المؤرخة في 04 صفر 1393 .
الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية،عرض وزير الصناعة حول العقار الصناعي أمام مجلس الحكومة بتاريخ 27 أوت 2003، ص08.
راجع المادة 09 من مرسوم تنفيذي رقم 07/119 المؤرخ في 23 أفريل 2007 يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري ،ج ر27/ 2007/
www.aniref.dz
ج ر عدد 52/1990.
أنشئ الصندوق الذي يمثل مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري بموجب المقرر 56/011 المعتمد بالمرسوم المؤرخ في 12 أكتوبر 1956 في عهد الاحتلال الفرنسي، من بين مهامه إنشاء مناطق صناعية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وبعد الاستقلال وضع الصندوق تحت وصاية وزارة الأشغال العمومية والبناء بموجب مرسوم (63-217) المؤرخ في 18/06/1963، (ج ر عدد 43 مؤرخة في 18/06/1963)، حيث لعب دورا مهما في التخطيط المجالي و في عمليات إنجاز وإدارة المناطق الصناعية.
أما النواحي الأخرى من الوطن فقد تم التكفل بها بإنشاء 7 مراكز جهوية .
من جل 30.500قطعة ممنوحة للمستثمرين،3/1فقط تم تسوية وضعيتها القانونية، راجع :
Chaabane Benakezouh, La problématique du foncier industriel : Approche juridique, revue algérienne des sciences juridique, économique et politique, N°01/2008, page 133.
حلت محل الوكالات المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي (90-405) ونقلت أموالها والتزاماتها إلى الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين بموجب مرسوم تنفيذي (03-408) المؤرخ في 05/11/2003، (ج ر عدد 68).
اللجنة يرأسها الوالي ومكونة من بعض الممثلين عن الجهاز التنفيذي للولاية، ومدير المناطق الصناعية، وممثلي مؤسسة التهيئة، وممثلي البلديات وغرف التجارة والصناعة والحرف والفلاحة، وكذلك كل الجمعيات الوطنية ولأرباب العمل المنتشرة عبر التراب الوطني.
Actualité : Enquête rareté du foncier industriel en Algérie ;investir oui ,mais où ?, Le soir d’Algérie ,06 janvier2007.
تقرير رقم 01 ،بخصوص دراسة المناطق الصناعية ومناطق النشاط في المنطقة الشرقية للجزائر، الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية (ANAT)، المنطقة الصناعية بالما، والمنطقة الصناعية زيغود يوسف بولاية قسنطينة، ص 195وص 208.
الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ،تقرير السيد وزير الصناعة الهاشمي جعبوب حول العقار الصناعي أمام مجلس الحكومة بتاريخ 27 أوت 2003، ص 07.
المرسوم التنفيذي (01/282) المؤرخ في 24/09/2001،المتعلق بصلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
ج ر عدد 27 المؤرخة في 25/04/2007 .
المادة 05من أمر (08-04)مؤرخ في 01/09/2008 المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، (ج ر عدد49/2008).
راجع المادة 07 /02من المقرر 56/011 المعتمد بالمرسوم المؤرخ في 12 أفريل 1956، ص 1806.
راجع المادة 01 من المرسوم (76-16)المؤرخ في 07/02/1976 المتضمن تحديد الكيفيات المالية للبيع من قبل البلديات للأراضي التابعة للاحتياطات العقارية، ( ج عدد 17/1976)
المادة 20 من المرسوم (76-26) المؤرخ في 07/02/1976 المتضمن تحديد الكيفيات المالية للبيع من قبل البلديات للأراضي التابعة للاحتياطات العقارية.
راجع المادة 73 والمادة 86 /01من قانون التوجيه العقاري (90-25).
أكدت بعض التقارير الوزارية أنه تم تحويل العقار الصناعي عن طبيعته الأصلية واستغل لأغراض أخرى كالسكنات والعيادات الطبية، راجع تقرير وزير الصناعة السيد هاشمي جعبوب حول العقار الصناعي، الإشكالية والتطور والآفاق الذي قدم أمام مجلس الحكومة بتاريخ 27/08/2003.
المادة 108 من قانون المالية الصادر بموجب مرسوم تشريعي (93-03) المؤرخ في 19/01/1993.
ج ر عدد 79/2001.
عقد الامتياز عقد إداري تخول من خلاله الدولة لشخص طبيعي أو معنوي الانتفاع من أرضية متوفرة أو أصل عقاري تابع لأملاكها الخاصة لمدة معينة قصد استيعاب مشروع استثماري، وتعد هذا العقد إدارة أملاك الدولة مرفقا بدفتر الشروط، زيادة على ذلك يتحمل صاحب الامتياز كافة الارتفاقات التي تثقل عقاره الممنوح له، وفي حالة اكتشاف ممتلكات ثقافية أو مناجم أو معادن يتعين عليه تقديمها للدولة، كما يلتزم المنتفع تحت طائلة الفسخ الفوري بعدم التأجير من الباطن أو التنازل عن ملكية البنايات والحق العيني العقاري قبل إتمام المشروع وتشغيله، وذلك حسب المرسوم تنفيذي (09-152) المؤرخ في 02/05/2009 المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة؛ (ج ر عدد 27/2009).
تعليمة وزارية صادرة عن وزارة المالية رقم 2037المؤرخة في 18/04/2005 وم/ نصت على هذه البرقية الصادرة عن الإدارية المركزية التي أمرت بتجميد عمليات المنح الامتياز بالتراضي .
إذا أنجز المستفيد من حق لمشروعه في الآجال المحدودة فيعقد الامتياز وطلب تحويل حق الامتياز إلى تنازل قبل انقضاء سنتين التي تلي إنجاز المشروع فإنه يستفيد عند عملية التحويل إلى تنازل القطعة الأرضية على أساس القيمة التجارية التي تحددها مصالح أملاك الدولة مع خصم المبلغ الإجمالي للأتاوى المدفوعة إذا تعلق الأمر بمنح الامتياز على عن طريق التراضي.
أما إذا تعلق الأمر بمنح الامتياز عن طريق صيغة المزاد العلني، فإن المستفيد من حق الامتياز يستفيد من التنازل على أساس قيمة تساوي 20 مرة قيمة الأتاوى الناتجة عن المزاد العلني مع خصم الأتاوى، أم المستفيد من حق الامتياز الذي لم ينجز مشروعه في الآجال المحددة لا يستفيد من هذه المزايا السالفة الذكر.
راجع المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم (07-121) المؤرخ في 23/04/ 2007 المتضمن تطبيق أحكام الأمر (06-11) الذي يحدد كيفيات منح الامتياز والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية.
المادة 08 من مرسوم تنفيذي رقم (07-121) المؤرخ في 23/04/2007المتضمن تطبيق أحكام الأمر (06-11) .
راجع المادة 05/02والمادة 08 من مرسوم تنفيذي رقم (07-121) المؤرخ في 23/04/2007 المتضمن تطبيق أحكام الأمر (06-11).
ج ر عدد 49/2008.
يقصد بالأصول الفائضة تلك الأملاك العقارية غير اللازمة موضوعيا لنشاط المؤسسة، وكذا الأملاك العقارية المتوفرة في المناطق الصناعية، أما الأصول العقارية المتبقية كل الأملاك العقارية التابعة للمؤسسة العمومية المستقلة وغير المستقلة المحلة.
طبقا للمادة 04 من أمر (08-04)المؤرخ في 01/09/2008 والمادة 16 من المرسوم التنفيذي (09-153) المؤرخ في 02/05/2009 المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها، يمنح حق الامتياز لمدة3 3 سنة قابلة للتجديد وأقصاها 99 سنة.
المرسوم (07-122) المحدد لشروط وكيفيات تسيير الأصول المتبقية للمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية والأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعية، ج ر عدد 27/2009وقد ألغي بموجب المادة 26 من المرسوم التنفيذي (09-153) المؤرخ في 02/05/2009 المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها.
(ج ر عدد 27/2009).
راجع المادة 18 من مرسوم تنفيذي (09-153) المؤرخ في 02/05/2009 المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة المحلة والصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية.
حددت المادة 14من مرسوم تنفيذي (09-152) المؤرخ في 02/05/2009 المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة،( ج ر عدد 27/2009 ) المشاريع الاستثمارية ذات الأولوية والأهمية الوطنية ،فمن أمثلتها المشاريع التي يمكن أن تساهم في استبدال عمليات الاستيراد في القطاعات الإستراتيجية للاقتصاد الوطني.
راجع المادة 09 من مرسوم تنفيذي (09-152) مؤرخ في 02 /05/2009 المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية.
راجع المادة 01 من نموذج دفتر الشروط المحدد لشروط والبنود المطبقة على منح الامتياز عن طريق المزاد العلني للقطع الأرضية التابعة للأملاك الخاصة للدولة والوجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية، ج ر عدد 27/سنة 2009.
راجع المادة 12 من نموذج دفتر الشروط المحدد لشروط والبنود المطبقة على منح الامتياز عن طريق المزاد العلني للقطع الأرضية التابعة للأملاك الخاصة للدولة والوجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية، ج ر عدد 27/سنة 2009.
إذا منح الامتياز بالمزاد العلني، مبلغ الإتاوة السنوية يمثل ناتج عملية الزاد العلني وإذا منح الامتياز بالتراضي فإن مبلغ الإتاوة يمثل 5بالمائة من القيمة التجارية المحسوبة، وفي الحلتين يتعين تحيين الإتاوة السنوية عن انقضاء كل فترة 11 سنة.
Z. Mehdaoui ; Partenariat, le foncier pose toujours problème, article paru dans le quotidien d’Oran, mardi 20/01/2009, p03.
سبق تناولها ص06-07.
حسب تقرير صندوق البنك الدولي لسنة 2009 المتعلق بالاستثمار الأجنبي، تحتل الجزائر المرتبة رقم 132 مسبوقة بالمغرب مرتبة 128، مصر المرتبة 115، تونس مرتبة رقم 73.
Rapport Doing Business 2009, une publication conjointe de la Banque Mondiale, de la Société Financière internationale et de Palgrave Macmillan, page 12.
نذكر على سبيل المثال منطقة النشاطات التابعة لبلدية بوسماعيل بولاية تيبازة التي أنشئت بمقتضى قرار ولائي رقم 301مؤرخ في 19 /11/1983بناءا على محضر مداولة المجلس الشعبي البلدي ببوسماعيل بتاريخ 08/06/1983.
. أحمد رحماني، مداخلة ألقيت في ملتقى الموثقين بعنوان: الإطار التشريعي والتنظيمي المنظم للعقار وإشكالية تطهيره،سنة2002، ص 09.
راجع تقرير رقم 01 ،بخصوص دراسة المناطق الصناعية ومناطق النشاط في المنطقة الشرقية بالجزائر، الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية، المنطقة الصناعية بولاية باتنة، ص 244، حيث توجد مؤسسات عمومية مجمدة تصفيتها.
بوجدرة مخلوف، العقار الصناعي، دار هومة، الطبعة الثانية، 2006، الجزائر، ص41.
تتكون من ممثلين دائمين عن كتابة الدولة والتخطيط ،وزارة الصناعة والطاقة، ممثل عن وزارة الفلاحة ممثل عن وزارة الداخلة، وزارة الدفاع الوطني، وزراة الصحة، وزارة التجارة، إضافة لأعضاء غير دائمين وهم الوالي أو ممثله، رئيس م ش ب.
تقرير رقم 01، بخصوص دراسة المناطق الصناعية ومناطق النشاط في المنطقة الشرقية بالجزائر، الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية، (ANAT) المنطقة الصناعية بعين مليلة – سنة 2000، ص 65.
ج ر عدد 27 المؤرخة في 25/04/2007.
المادة 12-13-14-15من المرسوم التنفيذي (07/122) المؤرخ في 25/04/2007.
وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، برنامج إعادة تأهيل وعصرنه المناطق الصناعية ومناطق النشاط، الإشكالية والحوصلة، ماي، 2000، ص25.
عجة الجيلالي، الكامل في القانون الجزائري للاستثمار، دار الخلدونية، سنة 2006، ص 655.
سبب عدم الاهتمام بالتهيئة العمرانية يعود إلى النظام الاشتراكي المعتمد منذ الاستقلال والقائم على مركزية التخطيط حيث خضعت الحياة الاقتصادية إلى المخططات الإنمائية المعتمدة منذ 1967، فحسب السلطة أن هذه المخططات تغني من إيجاد قانون يهتم بالتهيئة العمرانية إلى غاية صدور قانون (87-03) المؤرخ في 24/يناير 1987 المتعلق بالتهيئة العمرانية والملغى بموجب فانون (90-29)المؤرخ في 01 /12/1990 المتعلق بالتهيئة العمرانية.
George Mutin , implantation industrielle et Aménagement du territoire en Algérie Revue de géographie, Lyon 1980/01, page 11.
تقرير رقم 01 ،بخصوص دراسة المناطق الصناعية ومناطق النشاط في المنطقة الشرقية بالجزائر ،الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية، المنطقة الصناعية بأم بواقي ،سنة 2000، ص24.
التجاني بشير، تنظيم الإقليم وتوطن الصناعة، ديوان المطبوعات الجامعية،1987، ص 108.
Investisseur étranger en Algérie, L’inquiétude est-elle légitime ? Article paru à el Watan , jeudi 16/01/2009, page 09.
« Aussi longtemps que cette situation conflictuelle , incertaine entre les droit des anciens, des nouveaux et des éventuels propriétaires ne sera pas résolue, l’investissement et la privatisation ; qu’elle soit industrielle , immobilière ou foncière , en pâtira » voir : Isabelle Lorenzi , la privatisation dans les pays d’Europe centrale et orientale : étude comparative avec l’Europe de l’ouest ;colloque sur l’Algérie en mutation, les instruments juridiques de passage à l’économie de marché ;organisé les 19-20 Décembre1998 à la faculté de droit, des sciences économique et de gestion de l’université se Nice –sophia Antipolis , p 76.
Nacer eddine Saadi, la privatisation des entreprises publiques en Algérie , OPU 2eme édition, page 345.
المراجع
مؤلفات باللغة العربية
- بوجدرة مخلوف، العقار الصناعي، دار هومة، الطبعة الثانية، 2006، الجزائر.
-عجة الجيلالي، الكامل في القانون الجزائري للاستثمار-الأنشطة العادية وقطاع المحروقات-،دار الخلدونية، سنة2005.
مؤلفات باللغة لفرنسية :
--Nacer eddine Saadi, la privatisation des entreprises publique en Algérie , opu 2eme édition, page 345.
-onudi , directive pour la création de domaine industriel dans les pays en développement , N° B.13 copie 2 , 1978, page05.
مقالات بالعربية :
- أحمد رحماني، مداخلة ألقيت في ملتقى الموثقين بعنوان: الإطار التشريعي والتنظيمي المنظم للعقار وإشكالية تطهيره، سنة2002، ص 09.
مقالات بالفرنسية:
-1Chaabane Benakezouh, La problématique du foncier industriel : Approche juridique, revue algérienne des sciences juridique, économique et politique, N°01/2008, page 133.
-2 Enquête rareté du foncier industriel en Algérie ; investir oui ,mais où ?, Le soir d’Algérie ,06 janvier2007.
INVESTISSEUR ETRANGER EN ALGERIE, L’inquiétude est-elle légitime ?; Article apparut à el Watan , jeudi 16/01/2009, page 09.
-Rapport Doing Busniss 2009, Une publication conjointe de la Banque mondiale, de la Société _nancière internationale et de Palgrave Macmillan.
-Z.Mehdaoui; Partenariat, le foncier pose toujours problème, article apparut le quotidien d’Oran, mardi 20/01/2009.
- George Mutin, implantation industrielles et aménagement du territoire en Algérie, Revue de géographie, Lyon 1980/01, page 11.
ملتقيات:
-La privatisation dans les pays d’Europe centrale et orientale :étude comparative avec l’Europe de l’ouest ;colloque sur l’ Algérie en mutation , les instruments juridique de passage a l’économie de marché ;organisée les 19-20 decembre1998 ,a la faculté de droit , des sciences économiques et de gestion de l’université de Nice – Sophia Antipolis .
تقارير:
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، برنامج إعادة تأهيل وعصرنه المناطق الصناعية ومناطق النشاط، الإشكالية والحوصلة، ماي 2000.
-الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تقرير السيد وزير الصناعة الهاشمي جعبوب حول العقار الصناعي أمام مجلس الحكومة بتاريخ 27 أوت 2003 ، ص 07.
- تقرير رقم 01 يخص دراسة المناطق الصناعية ومناطق النشاط في المنطقة الشرقية للجزائر، الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية (ANAT).
