المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن قانون المنافسة: وضعية أفضلية ذات تأثير مزدوج
Keywords:
المؤسسات الصغيرة, المتوسطة, قانون المنافسة, وضعية أفضلية, تأثير مزدوجAbstract
تعامل قانون المنافسة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنوع من الخوصصة تماشيا مع السياسة العامة للدولة في دعم وترقية هذا النموذج من المؤسسات، على غرار دول العالم، باعتبارها خالقة للثروة ومناصب العمل، إلا أن هذه الوضعية المفضلة ذات تأثير مزدوج، فبقدر ما تصب في دائرة الفعالية الاقتصادية، بقدر ما تفرز بعض الانعكاسات السلبية سيما فيما يتعلق بتوازنات السوق المعنية، وإذا كان المشرع قد أورد بعض الضوابط في سبيل احتواء هذه الانعكاسات السلبية، إلا أنه يبقى على مجلس المنافسة أن يتعامل بنوع من الحذر مع هذه الأحكام التفضيلية بتحليل دقيق للسوق المعنية، وألا ينساق وراء منطق حجم هذه المؤسسات.
Downloads
References
(1)- د. خبابة عبد الله. المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (آلية لتحقيق التنمية المستدامة). دار الجامعة الجديدة للنشر. الإسكندرية. مصر. 2013. ص11.
(2)- القانون رقم 01-18 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001 المتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ج.ر. عدد 77 لسنة 2001.
(3)-حيث تتدخل الدولة من خلال صيغ متعددة كالدعم المادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإعفاءها من دفع الضرائب لأجل محدود واستفادتها من قروض بدون فائدة، وإنشاء هيئات تساعد في إنشاء هذه المؤسسات... إلخ.
(4)-أنظر مثلا المادة 85 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام. ج.ر. عدد 50 لسنة 2015.
(5)- الأمر 03-03 المؤرخ في 19 جويلية 2003 المتعلق بالمنافسة. ج.ر. عدد 43 لسنة 2003 المعدل والمتمم بالقانون رقم 08-12 المؤرخ في 25 جوان 2008. ج.ر. عدد 36 لسنة 2008 وبالقانون رقم 10-05 المؤرخ في 15 أوت 2010. ج.ر. عدد 46 لسنة 2010.
(6) -أنظر المادة الثالثة (03) من الأمر 03-03 البند "أ".
(07)- Marie-Anne Frison – Roche, Marie Stéphane payet. Droit de la concurrence, Dalloz. 1éreédtion. Paris. 2006. P148
(8)- حيث وردت هذه الممارسة ضمن نص المادة السابعة (07)من الامر 03-03 المتعلق بالمنافسة
(09)- L’ordonnance française n°2008/1161 du13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence. JORF n°0265 du 14 Novembre 2008. Page 17391.
(10)- http://mlte.over.blag.com/article-la différence-est-quoi-n°17-compétition ou compétitivité.html.
(11)- يوسف زروق. التجمعات الاقتصادية والمنافسة في القانون الجزائري. منشورات الحياة الصحافة. الجلفة. الطبعة الأولى. 2009. الجزائر. ص85.
(12)-Menouer Mustapha. Droit de la concurrence. Edition Berti. Alger. Algérie. 2013. P14.
(13)- Philippe Nasse. Concurrence et PME : protection de la concurrence ou protectio des PME. Revue des droits de la concurrence. Concurrence n° 2- 2007. Colloque deuxième journée franco-allemande dela concurrence. P72.
(14)-أنظر المادة 11 من الأمر 03-03 المتعلق بالمنافسة.
(15)- Les PME et le droit de la concurrence. Etude du centre de recherche sur le droit des affaires. Lexis NexisLitec. Paris. 2009. P55.
(16)- Les PME et le droit de la concurrence. Op.cit. p35.
(17)- ورد ضمن نص الماد الثالثة البند "ب" من الأمر 03-03 تعريفا للسوق بأنه : "كل سوق للسلع أو الخدمات المعنية بممارسات مقيدة للمنافسة وكذا تلك التي يعتبرها المستهلك مماثلة أو تعويضية، لاسيما بسبب مميزاتها وأسعارها والاستعمال الذي خصصت له والمنطقة الجغرافية التي تعرض المؤسسات فيها السلع أو الخدمات المعنية".
(18)- خليل فيكتور تاذرس. المركز المسيطر للمشروع في السوق المعنية على ضوء أحكام قوانين حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. دراسة مقارنة. دار النهضة العربية. القاهرة. مصر2007. ص110.
(19)- أنظر المادة 85 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 السابق الإشارة إليها.
(20)- Les PME et le droit de la concurrence. Op.cit. p35.
(21)- Ibid.
(22)-Aymo Brunetti, Eric Scheidegger. Pourquoi une politique des PME ? la vie économique. Revue de politique économique 6.2003. p05. Disponible sur le site web : www.seco.admi>publikation.
(23)- معين فندي الشناق. الاحتكار والممارسات المقيدة للمنافسة (في ضوء قانون المنافسة والاتفاقيات الدولية). دار الثقافة للنشر والتوزيع. عمان. الأردن. 2010. ص32.
(24)- Jean-Paul Delvolvé. Les PME face au droit de la concurrence. P21. Disponible sur le site web : http://www.creda.ccip.fr.
(25)- Jean-Paul Delvolvé. Op.cit. p19.
(26)- Philippe Nasse. Op.cit. p69.
(27)- عبد الرزاق حميدي. عبد القادر عونيان. دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحد من أزمة البطالة مع الإشارة إلى بعض التجارب العالمية. مداخلة في إطار الملتقى الدولي الموسوم بـــ : "إستراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة". كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير. جامعة محمد بوضياف. المسيلة. ص06. منشورة على الموقع : iefpedia.com>arab>upolo-ads>2012.p5.
(28)-عبد الرزاق حميدي. عبد القادر عونيان. المرجع السابق. ص03.
(29)- Philippe Nasse. Op.cit. p69.
(30)- وذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 05-175 المؤرخ في 12 ماي سنة 2005. يحدد كيفيات الحصول على التصريح بعدم التدخل بخصوص الاتفاقات ووضعية الهيمنة على السوق. ج.ر. عدد 35 لسنة 2005.
(31)-Zouaimia Rachid. Le droit de la concurrence. Edition : Belkaise. Algérie 2012. Pp63-64.
(32)- المرسوم التنفيذي رقم 05-219 المؤرخ في 22 جوان 2005 يتعلق بالترخيص لعمليات التجميع الاقتصادي. ج.ر. عدد 43 لسنة 2005.
