النظام القانوني للسلطة الوطنية للتصديق الالكتروني
Keywords:
النظام القانوني, السلطة الوطنية, التصديق الالكترونيAbstract
في سبيل تفعيل التصديق والتوقيع الإلكترونيين وضمان موثوقية استعمالهما قام المشرع الجزائري باستحداث آلية إدارية رقابية ضابطة هي السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني تتمتع باستقلالية عضوية ووظيفية، الا أنها لا تعمل بمعزل عن الأهداف الحكومية أو خارج السياسة العامة التي تسطرها الدولة وتشرف على تنفيذها، بل هي بمثابة سلطة متخصصة معاونة للحكومة تستعين بها في إنجاز مهام وأعمال دقيقة تحتاج إلى درجة كبيرة من التخصص، ومن أجل ذلك خصها المشرع بنظام قانوني خاص وسلطات تقديرية واسعة لضرورات مرونة العمل الإداري وسلاسته، وتخضع اعمال هذه السلطة للرقابة القضائية لتشكل ضمانة قوية في مواجهة احتمال تعسفها في استعمال امتيازات السلطة العامة التي تتميز بها.
Downloads
References
- رنا سمير اللحام، السلطات الادارية المستقلة، منشورات الحلبي الحقوقية، ط1، لبنان، 2015، ص25.
- وليد بوجملين، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، دار بلقيس للنشر، الجزائر، 2011، ص 17.
- Yves.G, Traité de droit administrative,tome1,L.G.D.E, 16ed, 2002,p78.
- Zouaimia.R ,Les autorités administratives indépendantes et la régulation économiques, Idara , n28, 2004, p6.
- نزليوي صليحة، سلطات الضبط الاقتصادية آلية للإنتقال من الدولة المتدخلة الى الدولة الضابطة، بحث مقدم في الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 2007، ص18.
- القانون رقم 15/04 المؤرخ في 10/02/2015 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع و التصديق الالكترونيين، ج.ر عدد 06.
- رنا سمير اللحام، مرجع سابق، ص32.
- زواقري الطاهر، بن عمران سهيلة، الاطار الدستوري للسلطات الادارية المستقلة، مجلة الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عباس لغرور خنشلة، العدد الثامن، 2017, ص 17.
- خمايلية سمير، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، رسالة ماجستير، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 2013، ص21.
- رنا سمير اللحام ، مرجع سابق، ص 34.
- Zouaimia.R , les autorités administratives indépendentes et le régulation économique en Algérie,Edition houma,Alger,2005,p34.
- تنص المادة 19 من القانون رقم 15/04 على أنه: " تحدد عهدة أعضاء مجلس السلطة بأربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة (1) واحدة".
- رنا سمير اللحام ، مرجع سابق، ص 36.
-الأمر رقم 07/01 المؤرخ في 01/03/2007 المتعلق بحالات التنافي و الالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف ، ج.ر عدد16 لسنة 2007.
- خمايلية سمير ، مرجع سابق، ص32.
- مرسوم تنفيذي رقم 16/134 مؤرخ في 25/4/2016 يحدد تنظيم المصالح التقنية و الإدارية للسلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني وسيرها ومهامها، ج.ر عدد 26.
- رنا سمير اللحام ، مرجع سابق، ص 37.
- وليد بوجملين، مرجع سابق ،ص 20.
- قوراري مجدوب، سلطات الضبط في المجال الاقتصادي، مذكرة ماجستير، جامعة ابي بكر بلقايد، تلمسان، 2010، ص56.
- المواد 3 و7 من المرسوم التنفيذي رقم 16/134.
- المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 16/134.
- المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 16/134.
- قوراري مجدوب، مرجع سابق ، ص61.
- وكالة الأنباء الجزائرية ، التصديق الالكتروني، مقال منشور بتاريخ 29/11/2014 على الموقع الإلكترونيhttp://www.pfln.org.dz/?p=6223.
- وهو ما نصت عليه المادة 18 مطة 5 من القانون رقم 15/04.
- زقموط فريد ،الاختصاص التنظيمي للسلطات الادارية المستقلة ,أطروحة دكتوراه علوم ، تخصص قانون العام للأعمال ، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، ص 48.
- وليد بوجملين، مرجع سابق ، ص122.
-المادة 18/3 من القانون رقم 15/04.
- المادة 18 من القارنون رقم 15/04.
- المواد 64-65 من القانون رقم 15/04.
قائمة المراجع:
اولا : النصوص الرسمية:
- القانون رقم 15/04 المؤرخ في 10/02/2015 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع و التصديق الالكترونيين، ج.ر عدد 06.
- الأمر رقم 07/01 المؤرخ في 01/03/2007 المتعلق بحالات التنافي و الالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف ، ج.ر عدد16 لسنة 2007.
- مرسوم تنفيذي رقم 16/134 مؤرخ في 25/4/2016 يحدد تنظيم المصالح التقنية و الإدارية للسلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني وسيرها ومهامها، ج.ر عدد 26.
ثانيا: المؤلفات الفقهية
أ- المؤلفات باللغة العربية
- رنا سمير اللحام، السلطات الادارية المستقلة، منشورات الحلبي الحقوقية، ط1، لبنان، 2015.
- وليد بوجملين، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، دار بلقيس للنشر، الجزائر، 2011.
ب: المؤلفات باللغة الأجنبية
- Yves.G, Traité de droit administrative,tome1,L.G.D.E, 16ed, 2002,p78.
- Zouaimia.R ,Les autorités administratives indépendantes et la régulation économiques, Idara , n28, 2004.
- Zouaimia.R , les autorités administratives indépendantes et le régulation économique en Algérie, Edition houma,Alger,2005.
ثالثا : الأطروحات و الرسائل الجامعية
- زقموط فريد ،الاختصاص التنظيمي للسلطات الادارية المستقلة ,أطروحة دكتوراه علوم ، تخصص قانون العام للأعمال ، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية.
- خمايلية سمير، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، رسالة ماجستير، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 2013.
- قوراري مجدوب، سلطات الضبط في المجال الاقتصادي، مذكرة ماجستير، جامعة ابي بكر بلقايد، تلمسان، 2010.
رابعا : البحوث المتخصصة
- نزليوي صليحة، سلطات الضبط الاقتصادية آلية للإنتقال من الدولة المتدخلة الى الدولة الضابطة، بحث مقدم في الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 2007.
- زواقري الطاهر، بن عمران سهيلة، الاطار الدستوري للسلطات الادارية المستقلة، مجلة الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عباس لغرور خنشلة، العدد الثامن، 2017, ص 17.
- وكالة الأنباء الجزائرية ، التصديق الالكتروني، مقال منشور بتاريخ 29/11/2014 على الموقع الإلكترونيhttp://www.pfln.org.dz/?p=6223.
