دور الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم الالكترونية في حماية المستهلك

Abstract

فرض التطور التكنولوجي على البشرية تغيير نمطها المعاملاتي، وذلك من بيئة عادية مألوفة إلى عالم رقمي مفترض، فبرزت بذلك جرائم إلكترونية بدل الجرائم العادية، وهنا بات من اللازم على المشرع إيجاد ميكانيزمات لمواكبة هذه المستجدات والتصدي لها، فنص على إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال ومكافحتها، إذ تلعب دورا كبيرا في حماية المستهلك الإلكتروني بالنظر إلى الصلاحيات الممنوحة لها، غير أن فعالية هذه الصلاحيات تبقى متصلة بمدى تنسيقها مع باقي الأجهزة الأخرى على المستوى الداخلي ، كما أن التعاون الدولي يبقى أمرا لا غنى عنه في محاربة ومكافحة هذه الجرائم الإلكترونية التي لاتحدها حدود ولاتحكمها جغرافيا ، فهي جرائم في كثير الأحيان دولية عابرة للإقليم، كما أن مرتكبيها يسعون إلى إخفاء ممارساتهم بكل احترافية مما يصعب من مهمة الهيئة وباقي الجهات المعنية بذلك.