عقود الامتياز كآلية لتسيير الاستثمار في الأملاك الوطنية الخاصة
Keywords:
عقود الإمتياز, الأملاك الوطنية الخاصة, العقار الفلاحي, العقار الصناعي, العقار السياحيAbstract
تهدف ورقة البحث هذه إلى إبراز دور وأهمية عقود الامتياز كآلية لتسيير الأملاك الوطنية الخاصة للدولة سواء بالاستثمار في العقار الفلاحي أو بالاستثمار في العقار الصناعي والسياحي التابع للدولة من خلال عرض مختلف التسهيلات الإدارية والمزايا الممنوحة للمستثمرين من طرف الدولة الجزائرية بغرض تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق مناصب شغل لفائدة البطالين .
وقد توصلت الدراسة إلى كشف الصعوبات والعـــراقيل التي تحول دون إنجــاز الاستثمارات في الأملاك الوطنية الخاصة للدولة.
Downloads
References
- القانون رقم: 90/30 المؤرخ في 01 ديسمبر 1990، الجريدة الرسمية عدد 52 .
- القانون رقم : 08/14 المؤرخ في 20جويلية 2008، الجريدة الرسمية عدد 44 يعدل و يتمم القانون رقم :90/30 .
- القانون رقم :08/16 المؤرخ في 03 أوت 2008 يتضمن التوجيه الفلاحي، الجريدة الرسمية عدد 46.
- القانون رقم : 10/03 المؤرخ في 15 أوت 2010 يحدد شروط و كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة بالدولة ، الجريدة الرسمية عدد 46.
- القانون رقم : 87/19 المؤرخ في 08 ديسمبر 1987 يتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية و تحديد حقوق المنتجين وواجباتهم، الجريدة الرسمية عدد 50.
- المرسوم الرئاسي رقم : 96/87 المؤرخ في 24 فيفري 1996 يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، الجريدة الرسمية عدد15.
- المرسوم التنفيذي رقم :10/326 المؤرخ في 23 ديسمبر 2010 يحدد كيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، الجريدة الرسمية عدد 79.
- المرسوم التنفيذي رقم:11/06 المؤرخ في 10 جانفي 2011 يحدد كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة المخصصة أو الملحقة بالهيئات و المؤسسات العمومية، الجريدة الرسمية العدد02.
- AHMIDATOU (M) , l’état et la recherche scientifique , thèse de doctorat en droit public, université d’Alger, 2009,p105.
- الأمر رقم : 08/04 المؤرخ في 01 سبتمبر 2008 يحدد شروط و كيفيات منح الإمتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، الجريدة الرسمية، العدد 49.
- المرسوم التنفيذي رقم :09/ 152 المؤرخ في 02ماي 2009 يحدد شروط و كيفيات منح الإمتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، الجريدة الرسمية، عدد 27.
- القانون رقم : 11/11 المؤرخ في 18 جويلية 2011 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، الجريدة الرسمية عدد 40 .
- المرسوم التنفيذي رقم : 07/119 المؤرخ في 23 أفريل 2007 يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري و يحدد قانونها الأساسي، الجريدة الرسمية ، عدد 27.
- المرسوم التنفيذي رقم : 10/20 المؤرخ في 12 جانفي 2010 يتضمن إنشاء لجنة المساعدة على تحديد الموقع و ترقية الاستثمارات و ضبط العقار و تشكيلتها و سيرها، الجريدة الرسمية، عدد 04.
- القانون رقم : 03/01 المؤرخ في 17 فيفري 2003 يتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة، الجريدة الرسمية عدد 11.
- المرسوم التنفيذي رقم : 07/23 المؤرخ في 28 جانفي 2007 يحدد كيفيات إعادة الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع و المواقع السياحية أو منح حق الإمتياز عليها، الجريدة الرسمية عدد 08 .
- الأمر رقم :01/03 المتعلق بتطوير الاستثمار المؤرخ في 30أوت 2001 ،ج ر عدد 47 المعدل والمتمم.
البنك العالمي ، تقرير أداء الأعمال ،2016 ،ص 184 18 -
- يحيى ولد محمود جدو ،الاستثمار في البلدان النامية ،المعوقات وسبل التطوير ، مذكرة ماجستير كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، جامعة الجزائر ،2011، ص73 .
يحيى ولد محمود جدو، المرجع السابق،ص72. -20
- القانون رقم:15/18 المؤرخ في 30ديسمبر 2015 والمتضمن قانون المالية لسنــة 2016، ج ر عدد72
- Taibe hafsi ,Issad rebrab,voir grand commencer petit et aller vite ,édition Casbah,Alger,2012,p85 .
- القنيعي عزالدين ، أثر السياسة الاستثمارية على التشغيل في الجزائر في آفاق 2017، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، جامعة الشلف،2012، ص06
- المذكرة رقم 09890 الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية ، بتاريخ 09 أكتوبر2013
- محمد حجاري ،إشكاليات العقار الصناعي والفلاحي وتأثيرها على الاستثمار بالجزائر، مقال منشور بمجلة الواحات للبحوث والدراسات، جامعة غرداية ،العدد 16 لسنة 2012 ،ص 323
المراجــــــــــع:
أولا : النصوص القانونية :
أ- النصوص التشريعية :
- القانون رقم : 87/19 المؤرخ في 08 ديسمبر 1987 يتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية و تحديد حقوق المنتجين وواجباتهم، الجريدة الرسمية عدد 50.
- القانون رقم: 90/30 المؤرخ في 01 ديسمبر 1990، الجريدة الرسمية عدد 52
- الأمررقم:01/03 المؤرخ في30 أوت 2001 المتعلق بتطويرالاستثمار،الجريدة الرسمية عدد47 المعدل والمتمم.
- القانون رقم : 03/01 المؤرخ في 17 فيفري 2003 يتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة، الجريدة الرسمية عدد 11.
- القانون رقم : 08/14 المؤرخ في 20جويلية 2008، الجريدة الرسمية عدد 44 يعدل و يتمم القانون رقم :90/30 .
- القانون رقم :08/16 المؤرخ في 03 أوت 2008 يتضمن التوجيه الفلاحي، الجريدة الرسمية عدد 46.
- الأمر : 08/04 المؤرخ في 01 سبتمبر 2008 يحدد شروط و كيفيات منح الإمتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، الجريدة الرسمية، العدد 49.
- القانون رقم : 10/03 المؤرخ في 15 أوت 2010 يحدد شروط و كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة بالدولة ، الجريدة الرسمية عدد 46.
- القانون رقم : 11/11 المؤرخ في 18 جويلية 2011 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، الجريدة الرسمية عدد 40.
- - القانون رقم:15/18 المؤرخ في 30ديسمبر 2015 والمتضمن قانون المالية لسنــة 2016، ج ر عدد72 .
ب- النصوص التنظيمية :
- المرسوم الرئاسي رقم : 96/87 المؤرخ في 24 فيفري 1996 يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، الجريدة الرسمية عدد15.
- المرسوم التنفيذي رقم : 07/23 المؤرخ في 28 جانفي 2007 يحدد كيفيات إعادة الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع و المواقع السياحية أو منح حق الإمتياز عليها، الجريدة الرسمية عدد 08 .
- المرسوم التنفيذي رقم : 07/119 المؤرخ في 23 أفريل 2007 يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري و يحدد قانونها الأساسي، الجريدة الرسمية ، عدد 27.
- المرسوم التنفيذي رقم :09/ 152 المؤرخ في 02ماي 2009 يحدد شروط و كيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، الجريدة الرسمية، عدد 27.
- المرسوم التنفيذي رقم : 10/20 المؤرخ في 12 جانفي 2010 يتضمن إنشاء لجنة المساعدة على تحديد الموقع و ترقية الاستثمارات و ضبط العقار و تشكيلتها و سيرها، الجريدة الرسمية، عدد 04.
- المرسوم التنفيذي رقم :10/326 المؤرخ في 23 ديسمبر 2010 يحدد كيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، الجريدة الرسمية عدد 79.
- المرسوم التنفيذي رقم:11/06 المؤرخ في 10 جانفي 2011 يحدد كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة المخصصة أو الملحقة بالهيئات و المؤسسات العمومية، الجريدة الرسمية العدد02.
ثانيا : الرسائل الجامعية
أ- باللغة العربية :
- القنيعي عزالدين ، أثر السياسة الاستثمارية على التشغيل في الجزائر في آفاق 2017، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، جامعة الشلف،2012.
- - يحيى ولد محمود جدو ،الاستثمار في البلدان النامية ،المعوقات وسبل التطوير ، مذكرة ماجستير كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، جامعة الجزائر ،2011
ب- باللغة الفرنسية:
- AHMIDATOU (M) , l’état et la recherche scientifique , thèse de doctorat en droit public, université d’Alger, 2009,p105.
ثالثا: المقالات العلمية
- محمد حجاري ،إشكاليات العقار الصناعي والفلاحي وتأثيرها على الاستثمار بالجزائر، مقال منشور بمجلة الواحات للبحوث والدراسات، جامعة غرداية ،العدد 16 لسنة 2012.
