قوانين التأمين في الجزائر طورت المنظومة ولم تطور القطاع

Abstract

مازال قطاع التأمين في الجزائر وبعد حوالي نصف قرن من الاستقلال يعاني من اختلالات موضعية ووظيفية ،حيث لم تتمكن ترسانة قوانين هذا النشاط من حل عقده.

يتسم قطاع التأمين بوضع غير سليم يتراءى من خلال كون القوانين المتعددة الصادرة لتنظيمه قد تمكنت من تطوير المنظومة التأمينية ، إلاّ أن هذا لم يلق التجاوب المرضي  بما يرسم معالم المخرج من هذا الوضع غير الطبيعي .

 فبالرغم أن القطاع يسجل سنويا نموا مضطردا ، إلاّ أنه  لم ينعكس بتصحيح الاختلالات الكبرى، منها الهيمنة التامة لتأمينات الأضرار على تأمينات الأشخاص، وسيطرة التأمينات الإجبارية على التأمينات الاختيارية وضعف مؤشراته الأساسية وهي كثافة التأمين⁽¹⁾، و^"نسبة الولوج⁽²⁾ لتبقى الجزائر في ذيل ترتيب دول العالم.  

 وطبيعي أن نستشهد، عن عدم نجاح هذه القوانين في تطوير القطاع  وجذب أكبر عدد ممكن من القابلين للتأمين، في ظل اختلالات  كبرى ، يترجمها ضعف "كثافة التأمين"[1] وتدني نسبة الولوج، وأيضا الإيرادات الإجمالية للقطاع ، وهي أرقام  تؤشر على مدى تطور القطاع وعصرنته من عدمه، و أدوات تشخيص حالة القطاع برؤيا اقتصادية .