في القانون حول الطبيعة القانونية للدفتر العقاري الجزائري
Keywords:
الدفتر العقاري, الإئتمان العقاري, المحافظة العقارية, الطبيعة القانونية, القرار الإداريAbstract
يهدف المشرع الجزائري من تكريس الدفتر العقاري إلى دعم الائتمان العقاري من خلال البيانات التي يتضمنها، لذا أولى أهمية كبيرة عند تنظيمه للدفتر العقاري، باعتباره سندا يحمي الملكية العقارية عن طريق منح مالك العقار الحجية المطلقة في مواجهة الغير.
غير أن منح صلاحية تسليم الدفتر العقاري للمحافظة العقارية التابعة لوزارة المالية على مستوى الأقاليم، و كون موضوع الدفتر العقاري هو حقوق عينية عقارية، فقد أثار ذلك جدلا فقهيا حول الطبيعة القانونية للدفتر العقاري فيما إذا كان قرارا إداريا أو مجرد عمل إداري ؟
ولما كانت مسألة تحديد الطبيعة القانونية مسألة جد هامة ، إذ من خلالها يتم تحديد الإطار القانوني الواجب التطبيق في المنازعات الناشئة حول الدفتر العقاري، ارتأينا أن تكون إشكالية هذه الورقة البحثية حول الطبيعة القانونية للدفتر العقاري في القانون الجزائري ؟
Downloads
References
(1)- ج ر، العدد 92، الصادر بتاريخ 18 نوفمبر 1975.
(2)- ج ر، العدد 15، الصادر بتاريخ 20 فيفري 1973.
- (3)ج ر، العدد 97، الصادر بتاريخ 30 نوفمبر 1971.
-(4) رحايمية عماد الدين ، الوسائل القانونية للإثبات الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه ، تخصص علوم قانونية ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة مولود معمري 2014 ، ص 249.
(5)- ج ر، العدد 97، الصادر بتاريخ 30 نوفمبر 1971.
(6)- ج ر، العدد 20، الصادر بتاريخ 09 مارس 1977.
(7)- مجلة الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ، الصادرة عن المحكمة العليا ، الجزائر ، العدد 01 لسنة 2003 ، ص ص 171-175.
(8)- مجلة الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ، الصادرة عن المحكمة العليا ، الجزائر ، العدد 01 لسنة 2004 ، ص ص 334-337.
(9)- أحمد ضيف، الدفتر العقاري كسند لإثبات الملكية، مجلة الواحات للبحوث و الدراسات، العدد 06، 2009، ص 230.
(10)- مجيد خلفوني، الدفتر العقاري، مجلة الموثق، عدد 08، 2003، ص 15.
(11)- المجلة القضائية العدد 02، لسنة 1995، ص 80.
(12)- مجلة المحكمة العليا ، العدد الأول ، لسنة 2011، ص ص 184 إلى 187.
(13)- محمدي فريدة، التقادم المكسب و نظام السجل العيني، مجلة الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية، الجزء الثاني، 2004، ص 126.
(14)- صياد كريم، القيود الشكلية في المعاملات العقارية ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ، فرع : قانون العقود ، جامعة أكلي محند أولحاج ، البويرة ، 2015، ص ص 168- 169.
(15)- عوابدي عمار، نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة و القانون الإداري، دار هومه، الجزائر، 1999، ص20.
(16)- ج ر العدد 46، الصادر بتاريخ 16 يوليو 2006.
(17)- لخضر القيزي، النظام القانوني للدفتر العقاري في القانون الجزائري، الملتقى الوطني الرابع، الحفظ العقاري و شهر الحقوق العينية العقارية في الجزائر، كلية الحقوق ، جامعة المدية، يومي 27 و 28 أفريل ،2011 ، ص 6 .
(18)- المرسوم رقم 76/62 المتعلق بمسح الأراضي العام، ج ر العدد 30، الصادر بتاريخ 13 أفريل 1976.
(19)- جبار جميلة، "الدفتر العقاري في النظام القانوني الجزائري" مجلة الفقه و القانون، العدد 27، يناير، 2015، ص 22.
(20)- لخضر القيزي ، المرجع السابق ، ص 6.
(21)- تنص المادة 53 من المرسوم رقم 76/63 على ما يلي: " يشهد المحافظ العقاري عند كل طلب على الدفتر بموافقة هذا الأخير مع البطاقة أو البطاقات ".
(22)- المادة 45 فقرة 7 من المرسوم رقم 76/63، السالف الذكر.
(23)- هذا المرسوم ألغي ضمنيا بموجب القانون رقم 90/25 مؤرخ في 18/11/ 1990 يتضمن التوجيه العقاري، ج ر العدد 49، الصادر بتاريخ 18 نوفمبر 1990 معدل متمم.
(24)- المادة 2 من الأمر رقم 75/74، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام، السالف الذكر.
(25)- لخضر القيزي ، النظام القانوني للدفتر العقاري...،المرجع السابق، ص 6 .
(26)- محمد محمود حافظ، القرار الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1976، ص 153.
(27)- الصادر بموجب قانون رقم 08/09 المؤرخ في 25 فبراير 2008، يتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، ج ر العدد 21 ، الصادر بتاريخ 23 أفريل 2008.
(28)- انظر قرار الغرفة الرابعة (4) لمجلس الدولة المؤرخ في 25 جويلية 2007 قضية رقم 34825 فهرس 898 الذي صرح : " بعدم اختصاص الغرفة الإدارية العادية لمجلس قضاء سعيدة نوعيا للفصل في هذا الطلب أين يعود البت إلى الغرفة الإدارية الجهوية لمجلس قضاء وهران .
