التحكيم في الصفقات العمومية بين الرفض والتأييد - دراسة مقارنة

Authors

  • ابتسام حاجي جامعة الإخوة منتوري قسنطينة

Keywords:

صفقات عمومية, تحكيم، تأييد, رفض, مقارنة

Abstract

يعد التحكيم في مادة الصفقات العمومية من المواضيع الهامة للبحث، لأسباب عديدة أهمها: تغير دور الدولة وتدخلها في المجالات الاقتصادية في وقت يشهد فيه العالم تنافسية اقتصادية شرسة وهيمنة للشركات المتعددة الجنسيات على الاقتصاد العالمي، ونظرا لكون الصفقات العمومية عصب التنمية الوطنية كان لزاما البحث عن أنجع الطرق وأسرعها لفض المنازعات المتعلقة بها، فالتحكيم كنظام بديل للقضاء أثار الكثير من الجدل بين رجال القانون سواء في ظل النظام القانوني الجزائري أو الأنظمة القانونية المقارنة (فرنسا، المغرب ومصر)، لكن سرعان ما توحدت الاتجاهات على رأي واحد وهو العمل بالتحكيم لفض النزاعات من خلال إدخال عدة استثناءات تشريعية.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

ابتسام حاجي, جامعة الإخوة منتوري قسنطينة

كلية الحقوق

References

- مصطفى بو نجة، نهال اللواح،التحكيم في المواد التجارية الإدارية والمدنية،

دار الآفاقالمغربية للنشر والتوزيع، ط1،2015، المغرب، ص143.

-مليكةالصروخ،الصفقات العمومية بالمغرب(أشغال، توريدات، خدمات)،مطبعة

النجاحالجديدة ،2009، المغرب،ص 565.

-mohamedISSAD, le nouveau droit Algérien de l’arbitrage

international, Séminaire de la chambre national du

commerce, Alger 14-15 décembre1992, p 2.

- نقلا عن عبد الوهاب قمر،التحكيم في منازعات العقود الإدارية في القانون

الجزائري،دراسة مقارنة، دار المعرفة للنشر،ط1،2009، الجزائر، ص12.

- عبد الوهاب علاق،الرقابة على الصفقات العمومية في التشريع الجزائري،

مذكرةماجستير،جامعة بسكرة، 2003، ص 157.

-عمار معاشو،النظام القانوني لعقود المفتاح في اليد، ديوان المطبوعات الجامعية،دون سنةطبع ، الجزائر ، ص 25.

- Ahmed MAHIOU, l’arbitrage en Algérie, revue Algérienne, no4,1989, p720.

- لقد نصت الفقرة الأولى من المادة 442 من الأمر 66-154 الملغى على مايلي:

« يجوز لكلشخص أن يطلب التحكيم في حقوق له مطلق التصرف فيها».

- Mohamed BEDJAOUI, un tournant remarquable dans la

législationalgérienne relative à l’arbitrage commercial

international,bulletin de la cour international d’arbitrage de lachambre commercial international C.C.I, vol 4, no 21, octobre

, p55.

- نقلا عن كمال عليوشقربوع ،التحكيم التجاري الدولي في الجزائر،ط3،

ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2005،ص17.

- عبد الوهاب قمر،المرجع السابق، ص187.

- نور الدين بوعلي، اتفاق التحكيم التجاري الدولي في القانون التجاري، رسالة

ماجستير، كليةالحقوق والعلوم الإدارية،جامعة الجزائر، 1995-1996،

ص 71.

- عبد الوهاب قمر، المرجع السابق، ص 188.

- مصطفى بو نجة, نهال اللواح, المرجع السابق, ص 161.

- منشور بالجريدة الرسمية الفرنسية رقم 179 الصادرة بتاريخ 04/08/2006،

ص11627.

- مليكة الصاروخ، المرجع السابق، ص582.

- مليكة الصاروخ، المرجع السابق، ص582

-cours administrative de paris, le 10/04/1957, société myrtoor

steamship contre ministre de la marine marchande.

-نقلا عن شريف يوسف خاطر،التحكيم في منازعات العقود الإدارية وضوابطه

دراسة مقارنة في ضوء احدث أراء الفقه وأحكام القضاء وموقف التشريع

الفرنسي والمصري، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، المنصورة، مصر،

، ص 129.

- article 09 de la loi no86-972 du 19 aout 1986 portant disposition diverses relative aux collectivités locales:« par dérogation à l’article 2060 du code civil , l’état, les collectivitésterritoriales et les établissement publics sontautorisés ; dans les contratsqu’ilsconcluentconjointement avec des sociétésétrangères pour la réalisationd’opérationsd’intérêt national , à souscrire des clauses compromissoires en vue du règlement, les caséchéantdéfinitif de litigesliés à l’application de cescontrats».

مصطفى بو نجة، نهال اللواح، المرجع السابق، ص 170. -18

- Accord publié par le décret no2008-879 du 01/09/2008, article

:«Les différents entre l’agence et la Partie émirienne relatifs aux prestations par l’agence aux versements qui lui sont dus, à l’applicabilité ou à l’interprétation de la convention particulière prévue à l’article 02 du présent accord et relative aux services de concret que l’agence fournit à la partie émirienne sont soumis à l’arbitrage».

مثل صفقات تشييد الطريق السيار.-20

- CatherineBERGEL et Frédéric LENICA,Le contentieux desmarchés publics ,imprimerie national ,Paris,France, p279.

- مصطفى بو نجة، نهال اللواح، في المواد التجارية الإدارية والمدنية،المرجع22السابق، ص143.

- المادة الثانية من مرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 2013.08.19 المتعلق بالصفقات العمومية المغربي،منشور في الجريدة الرسمية المغربية،عدد6182 ، 29 أوت 2013.

- عبد المجيد غميجة،الطرق البديلة لتسوية المنازعات،أشغال الندوة العلمية التي نظمتها شعبةالقانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس،

بالشراكة مع وزارة العدل وهيئة المحامين بفاس يومي: 04 و05 افريل 2003،منشوراتجمعية نشر المعلومةالقانونية، سلسلة الندوات والأيام الدراسية، العدد 2، 2004،ص ص 118،119

-حكم المحكمة الإدارية بأكادير، عدد 497 بتاريخ 24/11/2005، ملف عدد

/2004.

-مليكةالصروخ، المرجع السابق، ص 589.

- قانون رقم 18-95 لسنة 1995, منشور بالجريدة الرسمية المغربية, عدد

بتاريخ29/11/1995.

-patrickRAMBAUD, Premiers enseignements des arbitrages duCIRDI: annuaire français de droit international, volume 28,1982, pp471-491.

- مصطفىبونجة، نهال اللواح، نفس المرجع، ص 253.

-شريف يوسف خاطر، المرجع السابق، ص7.

- نشر هذا القانون بالجريدة الرسميةالمصرية، العدد 19 (مكرر) الصادرفي

/05/1998.

- مليكةالصروخ، المرجع السابق، ص 571.

- فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع, ملف رقم 86/6/1963،

جلسة 07/10/1970، المشار إليها في ﻤﺆلف حسن محمد هند، التحكيم في

المنازعات الإدارية، ص70، نقلا عن مليكة الصروخ، المرجع نفسه، ص573.

- شريف يوسف خاطر، المرجع السابق، ص 141.

- شريف يوسف خاطر، المرجع نفسه، ص 145.

- زكي محمد النجار،الوسائل غير قضائية لحسم المنازعات الإدارية،دار

النهضةالعربية،مصر، 1993، ص 343.

- عزيمان عبد القادر، اتفاق التحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،

، ص 148.

- حكم المحكمة الإدارية العليا بمصر، الصادر بتاريخ 31/05/2005 في الطعن

رقم 6268 لسنة 64 ق مشار إليه بمجموعة القوانين والمبادئ الصادرة عن

المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة لعام 2006، ص ص 379، 380.

- طعن رقم 3049، لسنة 32 ق، جلسة 20/02/1990، نقلا عن عبد العزيز

عبد المنعم خليفةالتحكيم في منازعات العقود الإدارية الداخلية والدولية، دراسة

تحليلية على ضوء أحكام مجلس الدولة، دار الكتب القانونية للطباعة والنشر،

مصر، 2006، ص 83.

- حكم محكمة القضاء بالقاهرة، الدائرة السادسة، عقود وتعويضات،الصادر

بتاريخ 19/02/2006،الدعوى رقم 18628 لسنة 59 ق.

-نقلا عن: مصطفى بونجة، نهال اللواح، المرجع السابق، ص232.

Published

2019-06-30

How to Cite

حاجي ا. (2019). التحكيم في الصفقات العمومية بين الرفض والتأييد - دراسة مقارنة. Journal of Human Sciences , 30(3), 297–316. Retrieved from https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/3020

Issue

Section

Articles

Similar Articles

<< < 5 6 7 8 9 10 11 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.