متطلبـات نظـام الدفع الالكتروني في مجـال المعاملات الالكترونيـة في إطـار القـانون رقـم 18-05
Keywords:
الدفع الالكتروني, التجارة الالكترونية, سرية البيانات, سلامة المعاملاتAbstract
يعد الدفع الالكتروني بمختلف وسائله وأنواعه مجالا خصبا لاستعماله من قبل مستهلكي خدمات المعاملات التجارية والمتمثلة في معاملات التجارة الالكترونية ومعاملات البنوك الالكترونية، غير أن التعامل في إطار المعاملات الالكترونية التي تجاوزت عصر المعلوماتية إلى عصر المعلومات الفائقة السرعة ساهم أية مساهمة في تطور نظام الدفع الالكتروني الذي له متطلبات نجاحه القانونية والتقنية التي نص عليها المشرع من خلال الفصل السادس من القانون رقم 18-05 المتعلق بالتجارة الالكترونية.
Downloads
References
ـ القانون رقم 18-05 المؤرخ في 10/05/2018 المتعلق بالتجارة الإلكترونية، ج ر 28 لسنة 2018.
ـ وهذا وفقا لنص المادة 27 الفقرة الأولى من القانون رقم 18-05 السابق الذكر.
ـ زواش زهير، دور نظام الدفع الإلكتروني في تحسين المعاملات المصرفية، مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي 2010-2011 ، ص 06.
ـ بوادي مصطفى، الدفع الإلكتروني كآلية لحماية المستهلك ومظاهر تطبيقه في التشريع الجزائري، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد 14 أفريل 2017، ص 54.
ـ كل ما تود معرفته عن الدفع الإلكتروني: www.alrabo7on.com
ـ الأمر رقم 03-11 المتعلق بالنقد والقرض، المؤرخ في 26 أوت 2003، ج ر 52 لسنة 2003.
ـ القانون رقم 05-02 المؤرخ في 06 فيفري 2005 المعدل والمتمم للقانون التجاري الجزائري رقم 75-59، ج ر 11 لسنة 2005.
ـ بموجب نص المادة 543 مكرر 24 من القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم.
ـ بوادي مصطفى، المرجع السابق، ص54.
ـ الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 23 أوت 2005 المتعلق بمكافحة التهريب، ج ر 59 لسنة 2005.
ـ سمية ويمش، التجارة الإلكترونية حقيقتها وواقعها في الجزائر، رسالة ماجيستير في العلوم الاقتصادية، جامعة منتوري، قسنطينة، 2010-2011، ص 34.
-12Benchahra Kara, Le commerce électronique en Algérie : défis et perspectives, Institus National de la planification et de la statistique, 2008 in www.memoireonline.com
ـ زياد عبد الوهاب النعيمي، التنظيم الدولي للتجارة الإلكترونية، مركز الدراسات الإقليمية، جامعة الموصل 2011
https://elaph.com>2011/10
ـ قانون الأونستيرال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية لسنة 1996 الصادر عن الأمم المتحدة لسنة 2000.
ـ ثم عرض المشرع بعد ذلك لتعريف كل من المورد الإلكتروني والمستهلك الإلكتروني وذلك من خلال نص المادة 06 من القانون رقم 18-05 السابق الذكر.
ـ بعد أن خصص الباب الأول من النص لوضع الأحكام العامة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية للسلع والخدمات.
ـ حسب المادة 6/4 "كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتسويق أو اقتراح توفير السلع أو الخدمات عن طريق الاتصالات الإلكترونية.
ـ حسب المادة 6/8 من القانون 18-05 "عبارة عن سلسلة أحرف و/أو أرقام مقيسة ومسجلة لدى السجل الوطني لأسماء النطاق وتسمح بالتعرف والولوج إلى الموقع الإلكتروني".
-19www.vapulus.com
-20 www.payfort.com
ـ شركة النقد الآلي و العلاقات التلقائية بين البنوك. société d’automatisation des transactions interbancaires et monétique créée en 1995 , satim.dz
-22 www.giemonétique.dz.
-23 Osmane sara, Zohiere chadi, op. cit, p37.
-24 www.vapulus.com
ـ شقارة عبد النور، حماية المستهلك في الخدمات المصرفية، مذكرة ماجيستير في القانون الخاص، جامعة الجزائر1 ــ يوسف بن خدة، 2014-2015، ص 36-38.
ـ القانون رقم 18-04 المؤرخ في 10 ماي 2018 يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد و الاتصالات الالكترونية.
-27www.almaany.com.
ـ المادة 327/02 من القانون رقم 05-10 المعدل والمتمم للقانون المدني الجزائري.
ـ المرسوم التنفيذي رقم 07-162 المؤرخ في 30/05/2007، ينظم شهادة التصديق الإلكتروني، ج ر 37 لسنة 2007.
ـ اعتمد المشرع مجددا على الشروط المنصوص عليها في المادة 323مكرر1 و هي : - امكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدر التوقيع. – أن يكون هذا التوقيع معدا و محفوظا في ظروف تضمن سلامته.
ـ القانون رقم 15-04 المؤرخ في 01/02/2015 يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين ج ر 60 لسنة 2015.
ـ المادة 07 والمواد من 10-13 من القانون رقم 15-04 السابق الذكر.
ـ ثروت ىعبد الحميد، التوقيع الالكتروني، ماهيته، مخاطره، و كيفية مواجهتها، مدى حجيته في الاثبات، دار الجامعة الجديدة، القاهرة، 2007، ص 109.
ـ زكرياء مسعودي، جقريف الزهرة، التوقيع الإلكتروني وحمايته لعملية الدفع الإلكتروني، المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية المجلد 01 العدد 03، ص 165.
ـ ثروت عبد الحميد، المرجع السابق، ص 60.
ـ سعيد السيد قنديل، التوقيع الالكتروني، ماهيته- صوره- حجيته في الإثبات بين التداول و الاقتباس، دار الجامعة الجديدة،2006، ص 55 .
ـ زكرياء مسعودي، جقريف الزهرة، المرجع السابق، ص 165.
Ousmane Sara, Zohiere Chadi, op. cit, p41. www.Uni.usj-edu.ib
ـ لالوش راضية، أمن التوقيع الإلكتروني، رسالة ماجيستير في القانون الدولي للأعمال، جامعة مولود معمري ــ تيزي وزو، 2012، ص 72-73.
ـ زكرياء مسعودي، جقريف الزهرة، المرجع السابق، ص 166.
ـ. حيث أن تمتع التوقيع الإلكتروني بالحجية في الإثبات يرتبط ارتباطا وثيقا بدرجة الأمان والثقة التي يقرها لدى المتعاملين في مجال التجارة الإلكترونية بمجموع عمليات الدفع الإلكترونية التي تتم على إثرها. لالوش راضية، المرجع السابق ص 75-78.
ـ التشفير أو الترميز أو الكتابة المشفرة هو تقنية قوامها خوارزمية رياضية ذكية، تسمح لمن يمتلك مفتاحّا سريا بأن يحول رسالة مقروءة إلى رسالة غير مقروءة وبالعكس أن يستخدم المفتاح السري بفك الشفرة وإعادة الرسالة المشفرة إلى وضعيتها الأصلية ـــ عقوني محمد وبلمهدي إبراهيم، الآليات التقنية والقانونية لحماية التوقيع الإلكتروني، مجلة الفكر، العدد الثامن عشر، فيفري 2019، ص 303 هامش رقم 08.
ـ المرجع نفسه، ص 304.
ـ تم تعريفه من قبل المشرع من خلال نص المادة 8/8 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 05/08/2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
ـ المواد من 53 إلى 60 من القانون رقم 15-04 السابق الذكر.
ـ لالوش راضية، المرجع السابق، ص 112-116.
ـ دريس كمال فتحي، آلية التصديق الالكتروني كضمانة للتعاملات التجارية بالوسائل الحديثة في التشريع الجزائري، مجلة البحوث و الدراسات، العدد 24، صيف 2017، ص 163 .
ـ المرسوم التنفيذي رقم 07-162 المؤرخ في 30/05/2007 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 09/05/2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، ج ر 37 لسنة 2007.
ـ نذير ﭭورية، دور مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني في حماية المستهلك على ضوء القانون رقم 15-04، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، العدد 10 جوان 2018، ص 188.
ـ المرجع نفسه، ص 193.
ـ المادة 61 من القانون رقم 15-04، السابق الذكر.
ـ السعيد السيد قنديل، المرجع السابق، ص 83.
ـ المرجع نفسه، ص78 .
ـ عوضت بلجنة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية بموجب المادة 11 من القانون 18-04.
ـ نظم المشرع وأحكامها ومهامها من خلال المواد 16 إلى 25 من القانون رقم 15-04 السابق الذكر.
ـ المادة 30 من القانون رقم 15-04، السابق الذكر.
ـ مروة بوقدوم، جمال عمورة، الرقابة المصرفية في الجزائر ودورها في تعزيز الإفصاح بالبنوك التجارية، مجلة الأبحاث الاقتصادية لجامعة البليدة 2 ــ العدد 18، جوان 2018، ص 68.
ـ نفس المرجع، ص 75-76.
ـ نوفل سمايلي، فضيلة بوطورة، دور بنك الجزائر في عصرنة نظام الدفع الإلكتروني ما بين البنوك ــ دراسة تحليلية للفترة (2008، 2014)، مجلة البديل الاقتصادي، العدد السادس، ص ص 268، 269.
ـ النظام رقم 05-06 المؤرخ في 15/12/2005 يتعلق بمقاصة الصكوك وأدوات الدفع الخاصة بالجمهور العريض الأخرى، ج ر 26 لسنة 2005.
ـ حسب نص المادة 03 من نفس النظام هي شركة أسهم وفرع تابع لبنك الجزائر.
-61 Société d’Automatisation de Transaction Interbancaire et de Monétique, L’activité principale de SATIM porte sur le développement et la gestion d’un système monétique interbancaire basé sur l’utilisation d’un réseau de transmission de données et la personnalisation interbancaires.
ـ Règlement N 2005-07 du 22 décembre 2005 portant sur la sécurité des systèmes de paiement JO N°37 Du 04/06/2006.
ـ أمن البنية الأساسية لأنظمة الدفع وفقا لنص المادة 05 من النظام رقم 05-07 السابق الذكر: ـــ توفر الأنظمة ـــ صحة المعطيات ـــ رسم مخطط العمليات المتبادلة ـــ السرية ـــ قابلية المراجعة.
ـ السلامة وفقا لنص المادة 7 من النظام رقم 05-07 السابق الذكر هي عدم تلف المكونات التقنية لأنظمة الدفع.
ـ هيئة تنظيم وتقييس الدفع الآلي ما بين البنوك تأسس سنة 2014 جاء في إطار عصرنة النظام البنكي وضمان العلاقات ما بين البنوك وتوافقه مع شبكات النقد المحلية والدولية، يتكون من 19 عضو (18 بنك وبريد الجزائر وبنك الجزائر عضو غير منخرط) للتأكد من مدى تطابق المنظومات ووسائل الدفع والمعايير المطبقة في هذا المجال وفقا للتنظيم الساري.
ـ يضطلع مركز النقد الآلي البنكي CMI بتفويض من تجمع النقد الآلي GIE بمهام الترخيص والتوجيه في إطار تبادل معاملات النقد الآلي، تشخيص البطاقات البنكية، يضمن قبول وإيواء قواعد المعطيات الخاصة بحاملي البطاقات والتجار، وهو مسؤول عن سيرورة نظام النقد البنكي والتجهيزات المرتبطة به
-66https//:giemonetique.dz
