عقد الامتياز كآلية لاستغلال العقار السياحي في الجزائر
Keywords:
عقار سياحي, استثمار, عقود الإمتياز, قاعدة التراضي, قاعدة المزاد العلنيAbstract
يعد العقار السياحي أحد أصناف العقار الموجه للإستثمار ،وقصد جعله أحد ركائز التنمية الإقتصادية و السياحية كرس المشرع نمط الإمتياز كآلية لإستغلاله،و تعد أملاك الدولة بنوعيها العامة والخاصة نطاق تطبيقه،وقد ظهر ذلك سنة 2008 عندما أقر المشرع بنظام الإمتياز غير القابل للتحويل إلى تنازل، عن طريق المزاد العلني كأصل والتراضي كاستثناء على أراضي الدولة الخاصة،لنصل في الأخير لتبني نظام الإمتياز بالتراضي بموجب قانون المالية التكميلي 2011 بهدف تشجيع المستثمرينDownloads
References
. المادة 3 من القانون 03-01 مؤرخ في 17 فيفري 2003 المتعلق بالتنمية السياحية، الجريدة الرسمية، العدد 11 مؤرخة في 19 فيفري 2003.
عبد الكريم حافظ، الإدارة الفندقية والسياحية، دار أسامة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2010، ص 21.
القانون 99/01، مؤرخ في 06/01/1999 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالفندقة، الجريدة الرسمية، العدد2، مؤرخة في 10/01/1999.
المرسوم التنفيذي رقم 2000/46، الذي يعرف المؤسسات الفندقية ويحدد تنظيمها وسيرها وكيفية استغلالها، جريدة رسمية، عدد 10، مؤرخة في 05 مارس 2000.
المادة 21 فقرة أولى من القانون 03-03 بالإضافة الى المادة 1 من المرسوم التنفيذي 06/385 مؤرخ في 28 أكتوبر 2006 المتعلق بممارسة الوكالة الوطنية للتنمية السياحية لحق الشفعة، جريدة رسمية، عدد 70 مؤرخة في 5 نوفمبر 2006.
المادة 22 فقرة 2 من القانون 03-03 السابق الذكر.
المادة 11 من المرسوم التنفيذي 12/427 المحدد لإدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، جريدة رسمية عدد 69، مؤرخة في 19/12/2012.
المادة 15 من القانون 90/30 المؤرخ في 1 سبتمبر 1990، المتضمن قانون الأملاك الوطنية المعدل والمتمم، جريدة رسمية عدد 52،مؤرخة في 02/11/1990.
المادة 26 من القانون 02/02 المتعلق بحماية الساحل وتنميته، مؤرخ في 5 فيفري 2002، الجريدة الرسمية عدد 10.
المرسوم التنفيذي 09/144 المؤرخ في 07 أفريل 2009، المحدد لشروط اعداد مخطط تهيئة الشاطئ، ومحتواه وكيفيات تنفيذه، جريدة رسمية عدد 21، مؤرخة في 8 أفريل 2009.
الحمامات المعدنية، الديوان الوطني للسياحة، الجزائر، 2009، ص 15.
القانون رقم 90 / 30 المؤرخ في 1 ديسمبر 1990، المتضمن قانون الأملاك الوطنية المعدل والمتمم.
القانون 05/12 المتضمن قانون المياه المؤرخ في 04 أوت 2005، جريدة رسمية عدد 60، مؤرخة في سبتمبر 2005.
.14AZOUZ. KERDOUN(2000), l’envirenement et developpement duralle (ennjeux et défis) édition published, paris 2000,p 110.
Cheriekofe Alain- Serge : droit des services public 1er édition put, Paris1991,p343.
سليمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، 1999، ص 108 .
ناصر لباد، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الأولى، منشورات لباد، الجزائر، 2006، ص 212.
مجلس الدولة، قرار رقم 11950، المؤرخ في 09 مارس 2004، قضية شركة نقل المسافرين ضد بلدية وهران، مجلة مجلس الدولة العدد 5، ص 212، 213.
المادة 10 من الأمر 08/04/ السابق الذكر.
بلكعيبات مراد، دور الدولة في منح الامتياز في قانون الاستثمار الجزائري، مجلة دفاتر السياسة والقانون، ع7، جوان 2012، ص234.
المادة 2 من المرسوم التنفيذي 09/152، السابق الذكر.
المادة3 من المرسوم التنفيذي09/152، السابق الذكر.
المادة 4 من المرسوم التنفيذي 04/274 السابق الذكر.
المرسوم الرئاسي رقم 15 /247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام الذي ألغى المرسوم الرئاسي رقم 10/236 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية .
المرسوم التنفيذي رقم 98-70، المتضمن انشاء الوكالة الوطنية لتنمية السياحة وتحديد قانونها الأساسي، الجريدة الرسمية، عدد 11 مؤرخة في 1 مارس 1998.
المادة 20 من القانون 03/03 السابق الذكر.
المادة 25 من القانون نفسه.
جريدة رسمية عدد 8 صادرة في 31 يناير 2007.
المادة 2 من المرسوم التنفيذي 07/23 السابق الذكر.
المادة 4 من الملحق الثاني للمرسوم التنفيذي رقم 07/23 المتضمن دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتياز على الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية.
المادة 5 من نفس الملحق الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 07/23 السابق الذكر. 32. المادة 13 من الملحق الثاني للمرسوم التنفيذي رقم 07/23 السابق الذكر.
المادة 17 من الملحق السابق الذكر.
الأمر 08/04 المؤرخ في 1سبتمبر 2008، المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة للانجاز مشاريع استثمارية ، الجريدة الرسمية رقم 49 مؤرخة في 3 سبتمبر 2008.
القانون 11/11 المؤرخ في 18 يوليو 2011، المتضمن قانون المالية 2011، الجريدة الرسمية عدد 40، مؤرخة في 20 يوليو 2011.
المادتين 3 و 5 فقرة 3 من القانون 08/04، بعد التعديل بموجب القانون 11/11 ، السابق الذكر.
إحصائيات وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعات التقليديةلسنة2015.
المواد من 22 .إلى 27من القانون 03/02 السابق الذكر.
.République Algérienne démocratique et populaire-Les concessions des plages, guide du domaine public maritime,. Octobre 2004 page 45.
.40B- Rahal(1994) , la concession de service en droit algerien, Revue IDRA, n 01-1994.p 30.
أعمر يحياوي، نظرية المال العام، دار هومة، الجزائر، 2005، الطبعة 3، ص 87 و88.
المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 04/274، المؤرخ في 05 سبتمبر 2004، الذي يحدد شروط الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة وكيفيات ذلك، الجريدة الرسمية عدد 56، الصادرة في 05 سبتمبر 2004.
المادة 23 من المرسوم التنفيذي 04/274، السابق الذكر.
قانون 11/16 المتضمن قانون المالية 2012، الجريدة الرسمية العدد 72 ، مؤرخة في 29 ديسمبر 2011.
.45Mourad Bouchama, Jijel dilapidation du foncier touristique –liberté Algérie Mardi 25 juillet 2006,http://www.Jijel-dz.info
المواد 76،77، 78 من القانون 05/12 المؤرخ في 04 غشت 2005 المتعلق بالمياه، الجريدة الرسمية، العد 60، مؤرخة في 4 سبتمبر 2005.
المرسوم 07/69 المؤرخ في 19 فيفري 2007، المحدد لشروط وكيفيات استعمال واستغلال المياه الحموية، الجريدة الرسمية العدد 13 مؤرخة في 21 فيفري 2007.
المادة 3 من الملحق الثاني للمرسوم التنفيذي رقم 07/69، المتضمن دفتر الشروط النموذجي المتعلق بالحقوق والواجبات المرتبطة بامتياز استعمال واستغلال المياه الحموية.
المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 07/69.
المادة 24 من ذات المرسوم.
المادة 25 من ذات المرسوم.
المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 07/69 السابق الذكر.
المادة 29 من المرسوم نفسه.
المادة 30 من المرسوم نفسه.
المادة 23 من المرسوم نفسه.
المادة 49 من المرسوم نفسه.
المادة 6 من الملحق الأول للمرسوم التنفيذي رقم 07/69، المتضمن قرار منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية.
المادة 40 من المرسوم التنفيذي 07/69 السابق الذكر.
المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 07/69 السابق الذكر.
تم توجيه التعليمة الوزارية المشتركة رقم 001 الصادرة في 06/08/2015 إلى السادة ؤرساء الدوائر لتبليغ رؤساء المجالس الشعبية البلدية، مدير أملاك الدولة، مدير السياحة، مدير البيئة، مدير الصناعة والمناجم، مدير التعمير الهندسة المعمارية والبناء، مدير المصالح الفلاحية، محافظ الغابات، مدير الصيد البحري.
