تواطئ النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية في انتشار جرائم الفساد

Authors

  • سمية بوستة مخبر العقود و قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة الاخوة منتوري قسنطينة، الجزائر
  • يوسف معلم جامعة الاخوة منتوري قسنطينة

Keywords:

الصفقات العمومية, جرائم الفساد, قانون المنافسة, البنود المجحفة, دفاتر الشروط

Abstract

امتازت النصوص الخاصة بالصفقات العمومية ابتداء من المرسوم الرئاسي لسنة ألفين وإثنين بمنح امتيازات قانونية لفئات، في حين حرمت أخرى من حقوق وبذلك جعلت مبدأ المنافسة خالي من معناه.

هذا من جهة، ومن جهة ثانية جاءت بعض النصوص والتنظيمية مخالفة للمنطق والعقلانية في التسيير، مم أثر سلبا على مبدا المنافسة وانشار جرائم الفساد.

الإشكالية التي أردنا إثارتها من خلال هذا المقال هي ما طبيعة النقائص التي ميزت النصوص القانونية والتنظيمية من خلال التطرق لبعض العينات مع التأكيد على مدى تأثيرها على مبدأ المنافسة وانتشار جرائم الفساد.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

سمية بوستة, مخبر العقود و قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة الاخوة منتوري قسنطينة، الجزائر

طالبة دكتوراه

يوسف معلم, جامعة الاخوة منتوري قسنطينة

"أستاذ محاضر "أ" كلية الحقوق

References

-المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ في 02 ذي الحجة عام 1436ه الموافق ل 16 سبتمبر2015م المتضمن تنظيم الصفقات العمومية

-محاضرات الدكتور محمد بوضياف، محور العقود الإدارية /الصفقات العمومية، العنوان: تعريف الصفقات العمومية تشريعا وفقها وقضاء، تعريف الصفقات العمومية عن سائر العقود المدنية.

-المادة 12 من المرسوم الرئاسي 15/247.

-المادة 13 من المرسوم الرئاسي 15/247

-المادة 15 من المرسوم الرئاسي 15/247.

-المادة 49 من المرسوم الرئاسي 15/247.

-المادة 16 من المرسوم الرئاسي 15/247.

-المادة 18 من المرسوم الرئاسي 15/247.

-المادة 21 من المرسوم الرئاسي 15/247.

-المادة 83 من المرسوم الرئاسي 15/247.

-القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 فبراير سنة 2012، يحدد قائمة المعدات والتجهيزات المنتجة في الجزائر والمقتناة في إطار عقود القرض الإيجاري والتي يعفى إيجارها من الرسم على القيمة المضافة.

-القرار الوزاري المشترك المؤرخ سنة 2011، الذي يحدد قائمة الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتي لا تتطلب اللجوء إلى المناقصة.

-المادة 02 من الأمر 03/03 المتعلق بقانون المنافسة.

-المادة 06 من الأمر 03/03 المتعلق بقانون المنافسة.

-المادة 06 من الأمر 03/03 المتعلق بقانون المنافسة.

-المادة 06 من الأمر 03/03 المتعلق بقانون المنافسة.

-المادة 06 من الأمر 03/03 المتعلق بقانون المنافسة.

-المادة 03 من الأمر 03/03 المتعلق بقانون المنافسة.

Published

2019-12-31

How to Cite

بوستة س., & معلم ي. (2019). تواطئ النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية في انتشار جرائم الفساد. Journal of Human Sciences , 30(5), 299–313. Retrieved from https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/3153

Issue

Section

Articles

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.