The crime of adultery in the Algerian penal code
Keywords:
Algerian penal code, adultery, intercourse, marital relationshipAbstract
L'adultère est un interdit et une grande turpitude. Il est considéré comme l'un des péchés capitaux par les doctrines religieuses qui sont unanimes pour l'interdire. Les effets néfastes de l'adultère causés au conjoint trompé, à la famille, la descendance et à l'organisation de la société ont, certes, été l'objet d'attention de la part du législateur algérien et par les législations célestes. A l'instar des autres droits positifs, il a en, effet, incriminé et puni le fait d'adultère à l'article 339 du code pénal protégeant ainsi l'unité de la famille considérée comme la cellule de base dans la construction et l'organisation de la société.
Downloads
References
( )-رشاد متولي حامد: جرائم الاعتداء على العرض في القانون الجزائري والقانون المقارن، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط2، 1989، ص1
( )-الفيومي المقرئ أحمد بن محمد بن علي: المصباح المنير، مكتبة لبنان، بيروت، 1987، ص98.
( )-أبي الفضل جمال الدين بن مكرم (الإفريقي المصري بن منظور )، لسان العرب، م14، دار صادر، بيروت، د.ت.ن، ص359.
( )-سورة النور أية 2.
( )-جيلالي بغدادي: الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، 2001، ج2، ص132.
( )-علي عدنان الفيل: الصفو (نوفل علي عبد الله)، جريمة الزنا في القوانين الوضعية، دراسة مقارنة مع أحكام الشريعة الإسلامية، قسم القانون العام، كلية القانون، جامعة الموصل، العراق، د.ت.ن، ص166.
( )-يوسف التل إيناس: جريمة الزنا، بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير قسم القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 2014، ص23.
( )-عياد الحلبي محمد على سالم: شرح قانون العقوبات، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 1997، ص154، 156.
( )-وقد قدر الله سبحانه وتعالى حدا للزنا حيث نصت الآية الكريمة على عقوبة الزنا في قوله تعالى: "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة..." سورة النور، أية 2.
( )-الركن المادي للجريمة، متوفر على الموقع: Kanun dz.blogspot.com
تاريخ الإطلاع: 12-02-2014. على الساعة: 15:00.
( )-اتفق الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد على أن الوطء في الدبر هو وطء محرم كالوطء في القبل، سواء تم في أنثى أو رجل ويشاركهم في هذا الرأي محمد وأبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة، وقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بقوله تعالى والخطاب موجه لقوم لوط: "إنكم لتأتون الفاحشة"، وروى أبو موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا أتى الرجل رجلا فهما زانيان، وإذا أتت المرأة إمرأة فهما زانيتان".
أما الإمام "أبو حنيفة" فلا يعتبر الوطء في الدبر زنا سواء كان ذكرا أو أنثى وحجته في ذلك أن الوطء في القبل يسمى زنا والوطء في الدبر يسمى لواطا. انظر:
- عبد الخالق النواوي: التشريع الإسلامي في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، ص47.
( )-عبد الله محمد الجبوري: الجرائم ضد النسل في الشريعة والقانون، مجلة العلوم الإسلامية، جامعة الشارقة، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، 2009، ع20، ص14.
( )-عبد الحليم بن مشري: جريمة الزنا في قانون العقوبات الجزائري، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 2006، ع10، ص9.
( )-عبد الله محمد الجبوري:، المرجع السابق، ص14، 15.
( )-مراد بن عودة حسكر: الحماية الجنائية للأسرة في القانون الوضعي، تلمسان، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد 2012، 2013، ص 152، 153.
( )-الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته، ص5347/7، متوفر على الموقع الفصل الأول: حد الزنا - الفقه الإسلامي وأدلته- islam ilimleri.com تاريخ الإطلاع: 12-03-2019. على الساعة: 18:00.
( )-مراد بن عودة حسكر: المرجع السابق، ص153.
( )- عبد الباقي بوزيان: الحماية الجناية للرابطة الأسرية في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الجنائية وعلم الإجرام، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 2009، ص27، 28.
( )-حرمت الشريعة الإسلامية كل وطء خارج حدود علاقة الزواج وعاقبت عليه سواء حدث من متزوج أو غير متزوج، فكل وطء محرم في الشريعة هو زنا.
( )-عبد الباقي بوزيان: المرجع السابق، ص28.
( )-أحسن بوسقيعة: الوجيز في القانون الجنائي الخاص، دار هومة، الجزائر، 2002، ج1، ص332.
( )-مازن سيسالم: جريمة الزنا، متوفر على الموقع: https//www.courts.gov.ps تاريخ الاطلاع: 27-06-2019على الساعة 21:30.ص3.
( )-عبد الله محمد الجبوري: المرجع السابق، ص20.
( )-بن وارت م: مذكرات في القانون الجزائي الجزائري، دار هومة، الجزائر، 2003، ص150.
( )-مراد بن عودة حسكر: المرجع السابق، ص155.
( )-عبد الله محمد الجبوري: المرجع السابق، ص20.
( )-عبد حسين البدران طلال: أثر العلاقة الزوجية في قانون العقوبات العراقي، مجلة العلوم القانونية، كلية القانون، جامعة بغداد، 2018، ع1، ص199.
( )-فريد روابح: محضارات في القانون الجنائي العام، جامعة محمد لمين دباغين، كلية الحقوق والعلوم السياسية، سطيف، 2018، 2019، ص92، متوفر على الموقع: https://Fdsp.univ-setif2.dz تاريخ الإطلاع: 11-03-2018. على الساعة: 15:00.
( )-رضا محمد عيسى: النظام الجزائي (1) قانون العقوبات، محاضرات، جامعة الملك سعود، قسم العلوم الإدارية والإنسانية، ص26، متوفر على الموقع:
Shch-inzm-ljzyy
تاريخ الإطلاع: 14-10-2018. على الساعة: 16:00.
( )-عبد الحليم بن مشري: المرجع السابق، ص13.
( )-المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، قرار صادر بتاريخ: 25-03-1969، قرار في قضية، ب،ه، ف، ك ضد النيابة العامة.
( )-عبد حسين البدران طلال: المرجع السابق، ص210.
( )-عبد الله محمد الجبوري: المرجع السابق، ص19.
( )-أركان جريمة الزنا، متوفر على الموقع: Ameruouth.yoo1.com تاريخ الإطلاع: 13-09-2017. على الساعة: 13:05.
( )-عبد الله محمد الجبوري،: المرجع السابق، ص5.
( )-سعيد محمود محمد: حق المجني عليه في تحريك الدعوى العمومية، دار الفكر العربي، القاهرة، د.ت.ن، ص337.
- خالد عدلي أمير: إجراءات الدعوى الجزائية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، د.ت.ن، ص264
( )-عبد القادر قائد سعيد المجيدي: شكوى المجني عليه كقيد من قيود تحريك الدعوى الجزائية في القانون اليمني والجزائري، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في القانون العام، جامعة الجزائر1، كلية الحقوق، 2013، ص14.
( )-مازن سيسالم: المرجع السابق.
( )-عبد المنعم سليمان: أصول الإجراءات الجنائية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2007، ص366، 367.
( )-جمال نجيمي: جرائم الآداب والفسوق والدعارة في التشريع الجزائري، دار هومة، الجزائر، 2014، ص363.
( )-محمد رشاد متولي: جريمة الزنا في القانون الجزائري، دراسة مقارنة بين الشرائع السماوية والقوانين الوضعية، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، 1954، ص106.
( )-مازن سيسالم: المرجع السابق، ص5.
( )- أمال بوهنتالة: ميلود بن عبد العزيز : خصوصية الجرائم داخل الأسرة في القانون الجزائري، مجلة العلوم الإنسانية، قسنطينة، م .أ، ع48، 2017 ص353.
( )-عبد المنعم سليمان: المرجع السابق، ص384.
( )-المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، قرار بتاريخ: 27-11-1984 ملف رقم: 29093، م ق، ع1، 1990، ص295.
( )-الأمر رقم: 66-156، المؤرخ في 08-06-1966، المتضمن ق.ع.
( )-لحسين بن شيخ آت موليا: المنتقى في القضاء الجزائي، دار هومة، الجزائر، 2010، ص147.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
